قسنطيني يرافع لصالح استقلالية العدالة ويؤكد: المتهمون قالوا ما عندهم

تكفل الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني عناء الرد على انشغالات الشارع الجزائري، بشأن مصداقية العدالة في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، وظهر من خلال مقدمة المرافعة التي قام بها صبيحة أمس، لصالح المتهمين الأربعة، تشولاق، زعموم، بربار ومسيري، المنتمون لتعاضدية عمال البريد، أنه كان بصدد دحض كل الشكوك التي راودت الكثير من المتتبعين، والتي مفادها أن ما يجري في محكمة الجنايات بالبليدة ليس إلا محاولة لطي ملف قضية شائكة أرهقت الدولة ومست بمصداقيتها، وذلك بتحميل أطراف لا تعتبر المسؤولة لوحدها، عبء هذه القضية.رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، والذي يصر البعض على تقديمه على أنه مستشار القاضي الأول في مجال حقوق الإنسان، قال إن فصول محاكمة الخليفة التي انقضى من عمرها ما يقارب الشهرين، كشفت عن مستوى يشرف العدالة الجزائرية، وعن توجه‮ ‬يؤكد‮ ‬استقلاليتها،‮ ‬وهو‮ ‬يقارن‮ ‬بين‮ ‬قضيتين‮ ‬كبيرتين‮ ‬عاشتهما‮ ‬البلاد‮ ‬في‮ ‬نهاية‮ ‬القرن‮ ‬الماضي،‮ ‬ومطلع‮ ‬القرن‮ ‬الحالي‮.‬

قسنطيني قال إنه عاش قضية يمكن وصفها بأنها فضيحة القرن الماضي، وهي المعروفة باسم “قضية الملعب الأولمبي 5 جويلية” في سنة 1982، التي تسببت في ضياع ملياري سنتيم وتورط فيها مسؤولون كبار في الدولة منهم وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، مثلما يعيش اليوم، فصول محاكمة الخليفة، وخلص إلى استنتاج مفاده أنه من غير المقبول إطلاقا مقارنة هذه بتلك، نظرا للظروف التي جرت فيها الأولى، والمعطيات الجديدة التي تطبع المحاكمة الحالية، في إشارة إلى إصلاحات العدالة المنتهجة في السنوات الأخيرة، والتي من بين نتائجها المباشرة، كما قال،‮ ‬تعيين‮ ‬امرأة‮ ‬قاضية‮ ‬ممثلة‮ ‬في‮ ‬فتيحة‮ ‬ابراهيمي‮ ‬لرئاسة‮ ‬محكمة‮ ‬جنايات‮ ‬هي‮ ‬بصدد‮ ‬البت‮ ‬في‮ ‬واحدة‮ ‬من‮ ‬أعقد‮ ‬القضايا‮ ‬التي‮ ‬عرفتها‮ ‬البلاد،‮ ‬إن‮ ‬لم‮ ‬تكن‮ ‬أصعبها‮ ‬على‭ ‬الإطلاق‮.‬

ولم تكن في واقع الأمر مرافعة فاروق قسنطيني سوى محاولة واضحة للتأكيد للرأي العام، ولهيئة الدفاع التي ينتمي إليها على وجه الخصوص، والتي ما انفكت تشكك في مصداقية هذه المحاكمة، من خلال ما تردد على لسان بعض المحاميين، بأن المتهمين الكبار الموقوفين على ذمة هذه المحاكمة،‮ ‬ينامون‮ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة،‮ ‬وحقائق‮ ‬مثيرة،‮ ‬لو‮ ‬كشفوا‮ ‬عنها‮ ‬لأزالت‮ ‬الستار‮ ‬عن‮ ‬واقع‮ ‬جديد،‮ ‬ومشهد‮ ‬قد‮ ‬يكون‮ ‬أقرب‮ ‬إلى‭ ‬ما‮ ‬هو‮ ‬مرسوم‮ ‬في‮ ‬أذهان‮ ‬الناس،‮ ‬بخصوص‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬اللغز‮.‬

ويتضح هذا من خلال تأكيده على أن المتهمين كانوا أحرارا في الرد على أسئلة هيئة محكمة الجنايات، حتى وإن فضل الكثير منهم عدم الرد على أسئلة لازالت ألغازا إلى غاية اليوم، لاسيما تلك التي وجهت لمدير الوقاية والأمن بالمجمع المنهار “عبد الحفيظ. ش”، ومدير ديوان المتهم الأول رفيق عبد المومن خليفة، المتهم “ق. جمال”، والمستشار الرياضي المكلف بالتمويل الرياضي المتهم الموقوف “الطاهر.م”.. لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن قسنطيني لم يتردد في القول بأن “أداء العدالة الجزائرية من خلال محاكمة قضية الخليفة كان نوعيا”، وأن المتهمين “قالوا ما عندهم”، وهو تصريح يبدو أنه رد مباشر على “تسريبات” أو “إشاعات” يتداولها أهالي بعض الموقوفين نقلا عن موكليهم، تبدو أقرب إلى الطرافة منها إلى الحقيقة، مفادها أن الأستاذ خالد برغل المؤسس في حق الرجل الثالث في مجمع الخليفة سابقا “عبد الحفيظ.ش” ظل على مدار الـ 48 ساعة التي وقف فيها موكله أمام المحكمة يحثه عبر أذنه اليمنى على ضرورة كشف أسماء من استفادوا من أموال الشعب، غير أن فاروق قسنطيني الذي كان واقفا عند جنبه الأيسر يحذره عبر أذنه الأخرى من مغبة الانصياع لما يقوله برغل طمعا في الحصول على تخفيضات في العقوبة‮ ‬المتوقعة،‮ ‬غير‮ ‬أن‮ ‬أمل‮ ‬المتهم‮ “‬عبد‮ ‬الحفيظ‮.‬ش‮” ‬خاب‮ ‬بعد‮ ‬تقديم‮ ‬النائب‮ ‬العام‮ ‬لالتماساته‮ ‬في‮ ‬حقه‮ ‬والتي‮ ‬وصلت‮ ‬20‮ ‬سنة‮ ‬حبسا‮ ‬نافذا،‮ ‬الأمر‮ ‬الذي‮ ‬دفع‮ ‬بالأستاذ‮ ‬خالد‮ ‬برغل‮ ‬إلى‭ ‬تحميله‮ ‬مسؤولية‮ ‬تكتمه‮..‬

إنها واحدة من النكت الطريفة التي عادة ما يستعملها الشارع للتعبير عن موقفه من قضية بعينها، لكن ومع ذلك، فإنه من حق قسنطيني أن يقول إن هذه المحاكمة كانت نوعية، وأن نجاحها نابع من عدم تسييسها.

البليدة‮:‬‭ ‬محمد‮ ‬مسلم: meslem@ech-chorouk.com