قضية “الخبر – ربراب” تجارية ولا علاقة لها بحرية التعبير والصحافة
-
-
15282
-
59
أجمع متابعون لقضية بيع “مجمّع الخبر” لرجل الأعمال اسعد ربراب، أنها قضية “تجارية إدارية” محضة، لا علاقة لها إطلاقا بحرية التعبير والصحافة، مثلما يُحاول البعض إيهام الرأي العام بذلك، وتضليل أحزاب سياسية وتغليط منظمات حقوقية دولية باستنتاجات افتراضية وتخمينات وهمية لا أساس لها من الصحة.
ويرى مراقبون إن محاولة “تسييس القضية” أهدافها تبقى مكتومة لتحقيق مصالح ضيقة، لا صلة لها بالحريات وحقّ المواطن في الإعلام وحرية التعبير والصحافة، لتبقى القضية التي تتواجد حاليا بين أيدي العدالة، تجارية إدارية وقانونية، تتعلق أساسا بصفقة بيع وشراء، كغيرها من الصفقات التجارية، التي لا يحترم فيها الشاري أو البائع القانون المحدد لمثل هذه العمليات.
بن حديد: هل يسعى ربراب لاحتكار الإعلام؟
في الموضوع، قال محامي وزارة الاتصال، ابراهيم بن حديد، أنه “متفاجئ” من تسييس “قضية الخبر”، وحشد الرأي العام ضد وزارة الاتصال، التي لم تشر لا من قريب ولا بعيد بأنها ستقوم بغلق “مجمع الخبر” أو إنها اعترضت على الخط الافتتاحي للجريدة، المعروفة بمواقفها وطريقة معالجتها للمعلومة بطريقة منتقدة، وإنما اعترضت على صفقة التنازل لصالح رجل الأعمال اسعد ربراب، الذي يملك في الأساس جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية.
وأضاف المحامي بن حديد في اتصال مع “الشروق”: ” يجب أن يبقى النقاش الدائر حول، هل الصفقة مطابقة للقانون أم لا؟ وهل ربراب يسعى لاحتكار قطاع الإعلام؟ وغير ذلك فإن الحديث عن التضييق على حرية التعبير هو كلام ديماغوجي وشعبوي، وعلينا أن لا نخلط الأمور ببعضها وهذا ليس اجتهادا وإنما مسألة قانونية”.
ويعتقد بن حديد أن وزارة الاتصال لم تظلم “مجمع الخبر” وقبل اللجوء إلى المحكمة تمت مراسلة رئيس مجلس إدارة مجمع ” الخبر” لإعلامه بأن صفقة البيع “غير قانونية”، لكننا – يضيف المتحدث – “لم نتلق أي رد، ليتم بعدها رفع دعوى استعجالية لتجميد إجراءات إتمام الصفقة”.
علي جري: بيع “الخبر” كان لأسباب مالية
بالمقابل، يرى علي جري، المدير العام السابق لقناة “كاي بي سي”، أنه لا يزايد على وزير الاتصال، ويرفض الربط بين بيع أسهم الخبر لربراب والمواعيد الانتخابية القادمة، ولفت جري إلى أن هذا الطرح غير صحيح بدليل أن الصفقة كانت ستبرم مع ربراب سنة 2007، وتم الاتفاق على القيمة المالية التي قدرت وقتها بحوالي 400 مليار لكن تم إلغاؤها في آخر دقيقة لعدة اعتبارات لها علاقة بالمساهمين.
ويرى مدير قناة “كا بي سي” السابق، أن لجوء المساهمين للتنازل عن أسهم لصالح شركة “ناس برود” لمالكها اسعد ربراب تمت في ظروف عادية، موضحا “وصلنا كمساهمين إلى قناعة التنازل عن الأسهم، لأسباب خارجية أثرت على الوضع الداخلي للجريدة وهي مالية، وربراب لم يكن الأول الذي أراد أن يشترى الخبر فقد سبقه رجل الأعمال رحيم لكن الصفقة لم تتم”.. ولفت علي جري إلى أن الخبر ستواصل معركتها “القانونية” حتى لو قررت العدالة تجميد الصفقة في جلسة 25 ماي، من منطلق أن لكل مشكل قانوني حل قانوني يقابله.
علي ذراع: على العدالة أخذ مجراها
في السياق، فضل الأستاذ علي ذراع، أن تبقى “قضية بيع مجمع الخبر ليسعد ربراب”، مع وزارة الاتصال، في إطارها القانوني التجاري المحض، ولا تخرج عن ذلك، مشيرا إلى أن الجوانب التي أحيطت بالصفقة التجارية، وارتباطها بالصحافة وحرية التعبير، ووصولها أروقة المحاكم ولد الانطباع لدى الرأي العام بأنها “سياسية بامتياز”.
ولفت ذراع، إلى أنه على العدالة أخذ مجراها كونها الجهة المخولة للنظر في حيثيات الصفقة والفصل فيها دون التشويش عليها من أي طرف، وعلى الطرف الذي أحس أنه ظُلم الطعن في القرار. موضحا أنه من مصلحة الصحافة أن تبقى فوق كل اعتبار وتنأى بنفسها عن الجدل الحاصل، وعلى رجال الإعلام أن لا يدخلوا في مجريات الصفقة، لأنه إن حصل فسنصبح طرفا في القضية وبالتالي من شأننا أن نؤثر على مجرى العدالة”.
العربي زواق: بيع الخبر لربراب أكبر من المساهمين
من جهته، يرى الإعلامي العربي زواق، أن قضية بيع الخبر لربراب، أكبر من الجميع، من صحافييها وحتى المساهمين، مشيرا ” نحن بين معادلة من ثلاث أطراف، هم الصحافيون والعمال وموظفو المؤسسة وهناك المساهمون، وبطبيعة الحال ربراب، وما يهمني كإعلامي مصلحة زملائي في المهنة المنتسبون للمؤسسة والمصالح لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد”.
وتأسف العربي زواق، مما صدر على لسان اسعد ربراب، عندما منع من إتمام الصفقة بسب انتمائه لمنطقة القبائل، معتبرا أن هذا الكلام خاطئ بالنظر إلى أن رجل أعمال مثله وينتمي لنفس منطقته – “يقصد علي حداد” – يملك فضائيتين وجريدتين، فلماذا طرح هذا الجانب المسيء للجميع والمعكر للمناخ العام في البلاد؟”- يتساءل زواق؟ –
