قضية تبديد أموال عمومية ببلدية تمنراست

التمس وكيل الجمهورية أمس من هيئة محكمة عين صالح أحكاما بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 200 ألف دينار في حق رئيس بلدية تمنراست سابقا والحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية نافذة تقدر بـ 200 ألف دينار في حق كل من الأمين العام للبلدية ورئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الحالية والمستقيل من منصبه.كما طالب وكيل الجمهورية ممثل الحق العام بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين ضد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لمواد البناء في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع حسب ما تضمنه قرار الإحالة، غير أن المفاجئ في المحاكمة هو إنسحاب الطرف المدني وهو الوكيل القضائي للخزينة العامة وتنازل عن الدعوى مما أثار علامات إستفهام كبيرة حول فحوى القضية التي بدت وأنها مفتعلة ولها خلفيات ومصالح على حد قول دفاع المتهمين الذي إعتبر إنسحاب الطرف المدني‮ ‬دليل‮ ‬واضح‮ ‬على‭ ‬عدم‮ ‬إلحاق‮ ‬الضرر‮ ‬المالي‮ ‬بمؤسسات‮ ‬الدولة‮.‬

قضية تبديد الأموال العمومية ببلدية تمنراست أحيلت على العدالة بموجب رسالة مجهولة وغير ممضية، لكنها تهاجم بشكل مباشر مؤسسة مواد البناء كونها المؤسسة العمومية الوحيدة التي بقيت تنافس الخواص والمقاولين الذين إستفادوا من صفقات طائلة من برامج الإنعاش الاقتصادي.

ملف القضية حسب تفاصيلها تعود إلى عهدتي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي، حيث وجهت تهم التبديد لأربعة متهمين في أول ملف، فيما تابعت المحكمة أمس الإستماع للمتهمين البالغ عددهم 14 متهما في قضايا تبديد أخرى.

ليلى‭ ‬مصلوب