-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

قضية توظيف حاملي الدكتوراه.. بن زيان يكشف عن جديد الملف

الشروق أونلاين
  • 2581
  • 1
قضية توظيف حاملي الدكتوراه.. بن زيان يكشف عن جديد الملف
أرشيف
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه خصص لأول مرة 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بهدف تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات القطاع .

وأبرز بن زيان أن القرار يأتي تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية

كما يدخل في إطار تجسيد برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث الذي يتطلب تحسينا في نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه, داعيا كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى الانخراط في الاستراتيجية التي تبناها القطاع لتنفيذ برنامج عمله المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.

وأعلن الوزير عن إطلاق منصة خاصة بجمع ملفات المترشحين للمناصب المتعلقة بتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) عبر نظام بروقرس.

وأكد الوزير خلال لقائه بالأسرة الجامعية محليا بجامعة باتنة 1 أن عملية دراسة الملفات و إجراء المقابلات ستتم على مستوى كل مؤسسة جامعية معنية بالتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم (ب)، حيث خصص القطاع 2.186 منصبا ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022.

5 آلاف متخرج سنويا.. التوظيف المباشر مستحيل

ويوم 18 أفريل 2022، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، “استحالة” التوظيف المباشر لحاملي الدكتوراه وذلك بسبب عددهم الهائل الذي يفوق الـ 5 الاف متحصل على هذه الشهادة سنويا.

وأوضح بن زيان، أنه من “المستحيل توظيف حاملي الدكتوراه بشكل مباشر وذلك بسبب عددهم الهائل الذي يفوق الـ 5 الاف متخرجا سنويا” وهو الأمر الذي-مثلما قال- دفع بالوزارة إلى “التفكير في إيجاد فضاءات جديدة تسمح بتشغيلهم خاصة على مستوى الوظيف العمومي وكذا المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية”.

كما نفى الوزير مسألة “غلق باب التوظيف في وجه خريجي الطور الثالث بالمؤسسات الجامعية”، موضحا أن هذا التوظيف “يتم سنويا وذلك وفقا للاحتياجات الدقيقة للمؤسسات الجامعية”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ترجمة لجملة الاقتراحات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون حاملي شهادة الدكتوراه المنتظر عرضه قريبا على الحكومة ويرمي على وجه الخصوص إلى “الرفع من فرص توظيفي حاملي هذه الشهادة”.

وبهدف تمكين طلبة الدكتوراه من استيفاء شرط نشر مقال علمي ضمن مجلات علمية محكمة، لمناقشة أطروحتهم، كشف السيد بن زيان عن تأهيل 198 مجلة علمية جديدة تتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المجالات إلى 298 مجلة علمية.

من جهة أخرى، أفاد السيد بن زيان أن القطاع يعكف على “مراجعة طريقة تسيير التربصات الميدانية داخل وخارج الوطن الموجهة لفائدة طلبة الطور الثالث”.

وأوضح الوزير وجود إمكانيات وتجهيزات علمية ضخمة يستوجب استغلالها بشكل أمثل لتوفير تربصات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة الطلبة مع حصر تنظيم تربصات خارج الوطن على التخصصات التي لا تتوفر على مثل هذه الإمكانيات وهو ما يسمح بترشيد النفقات من جهة و تعزيز التربصات داخل الوطن من جهة أخرى”.

وبخصوص منح إمكانية اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه من قبل الطالب، قال بن زيان أن “اللجان العلمية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مواضيع هذه الأطروحات التي تتم عقب دراسة جملة من المعطيات”.

وفيما يتعلق بمعالجة مسألة تسجيل “غيابات كبيرة” في امتحانات الدكتوراه لسنة 2021″، أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة طريقة تسيير مراحل التسجيل في هذه المسابقة من حيث التأكيد على المشاركة في هذه الامتحانات من خلال الأرضية الرقمية المخصصة لهذه المسابقة، خاصة في ظل تكبد الوزارة لخسائر مادية تعلقت على وجه التحديد بدفع مستحقات المؤطرين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • كلمة حق،

    لقد كنا ننتظر هذا الرد. خلال السنوات الاخيرة فتحتم الالاف من المناصب للدكتورة و قمت بتسهيلات حتى يتمكن الجميع من النشر و التخرج. هدفكم واضح منذ البداية و هو ان يكون الالاف من الدكاترة البطاليين و تتحججوا باستحالة توظيفهم بسبب عددهم الهائل. ولكن سينقلب السحر على الساحر.