قضية سوناطراك: صدور الأحكام بحق شكيب خليل وعدة وزراء ومدراء سابقين للشركة

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة سوناطراك أكبر مجمع نفطي في الجزائر.

وسلطت المحكمة عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب محمد خليل و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما و10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

وبالمقابل أدان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائري الإقتصادي والمالي، وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، كما أدانت الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار والرئيس المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان بـ 5 سنوات حبسا نافذا وعبد الحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.

وإلى ذلك تراوحت العقوبات التي وقعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين و3 و10 سنوات حبسا نافذا مقابل تبرئة متهمين اخرين مع مصادرة جميع الاحلام والاموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.

كما أدانت جميع الشركات المتهمة والمتمثلة في ” اس.ان.سي لافلان، بيتروفيك وسيبام وجي جي.سي” بغرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار.

ويوم 13 جانفي 2023، طوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الفساد التي طالت المجمع النفطي “سوناطراك”، وأسدلت الستار على حقائق العبث وتبديد المال العام لعمود الاقتصاد الجزائري، من خلال منح رئيس الجلسة الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين التقوا جميعهم عند عبارة واحدة: “سيدي الرئيس.. أنا بريء وأرجو منكم إنصافي”، فيما قرر القاضي إحالة القضية للمداولة والنطق بالأحكام بتاريخ 19 جانفي الجاري.

الدفاع: الوزير عمار غول لم يستقبل ولم يدعُ ولم يلتق فالكون

بعد غلق باب مرافعات ودفوع المحامين، الذين أجمعوا على السير الجيد للمحاكمة طيلة 4 أيام كاملة، وأثنوا على جهود القاضي ووكيل الجمهورية، في الإطلاع على التمحيص والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة تضمنها أمر الإحالة الذي كان معقدا ويضم أزيد من 400 صفحة، منح القاضي وفقا للمادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المحكمة للنظر والنطق بالحكم في الوقت المقرر، حيث كانت كلمة جميع المهتمين مختصرة وهي: “البراءة”، إلا الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، الذي كانت عيناه تدمع خفية وكأنه ينتظر شعلة تنير أيامه وقال للقاضي: “سيدي الرئيس، يشهد الله علي أني طيلة 35 سنة عملت بكل تفان وإخلاص من أجل المصلحة العليا للبلاد، وهذا ما يحز في نفسي فأنا، من مقامي هذا، أولا، أقول ما قاله سيدنا أيوب عليه السلام: “ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”، ثانيا، ما قاله سيدنا نوح: “إني مغلوب فانتصر”، وثالثا، لك سيدي الرئيس أقول “أنصفني فأنا مظلوم.. مظلوم.. اللهم اشهد إني بلغت”.

العقود والملاحق ليست من صلاحيات بوطرفة

ركز عضو الدفاع عن الوزير السابق للطاقة نور الدين بوطرفة، المحامي الطيب بويطاون على انعدام الدلائل والقرائن التي تدين موكله، باعتبار أن كل العقود والملاحق التي تم إبرامها لا علاقة له بها، كما أن بيع وشراء الغاز والكهرباء ليس من صلاحيات الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة، بل هو من صلاحيات سلطة الضبط.

واستهل الأستاذ بويطاون مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس العدالة مقياس تقاس به حضارة الشعوب.. فأنتم ستؤرخون للأجيال القادمة ولتاريخ العدالة الجزائرية ومصداقيتها، فنحن اليوم نطلب من محكمتكم الموقرة محاكمة موكلي وليس إصدار الحكم ضده”.

وأضاف الدفاع: “هل أركان الجرائم المتابع بها موكلي بوطرفة ثابتة أم لا؟ فقد تم السماع إليه في 7 محاضر للاستجواب من البداية إلى النهاية منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا، بوطرفة نور الدين لم يغير ولو كلمة في تصريحاته، وهذا دليل على أن موكلي كان يقول الحقيقة، لأنه لو كان العكس لسجلنا تضاربا في الأقوال، كما أن موكلي عند رده على أسئلة هيئة المحكمة، كان جد مرتاح كونه متمكنا ومختصا في قطاع سونلغاز، فمن خلال المناقشة القانونية التي جرت تبين أن بوطرفة لم يقم بإبرام أي صفقة، كما تبين أيضا أنه لم يبدد ولو دينارا من المال العام”.

وأردف المحامي بويطاون: “سيدي الرئيس، كان رئيسا مديرا عاما لسونلغاز، هذا المجمع الذي يضم 36 شركة وكل شركة فيها رئيس مدير عام، فأين هي المسؤولية الجزائية الشخصية التي يتحملها موكلي؟ فالعقد الذي تم إبرامه مع شركة “SKH” لا علاقة له ببوطرفة، فهو يتحمله الرئيس المدير العام لهذه الشركة، فأين هو العقد الذي أبرمه موكلي؟ وأين هو الامتياز الذي منحه؟”.

شكيب خليل هو مهندس الخراب

وعاد الدفاع إلى قضية الخبير “كمال برا”، حينما قال: “الأجدر اليوم أن نمنح وسام الاستحقاق لنور الدين بوطرفة، لأن كمال برا هذا هو من جنب الجزائر خسارة تفوق 2 مليون دولار، من تجميد عقد سونلغاز مع شركة “ميكروسوفت” لتزويد المجمع بنظام الإعلام الآلي الذي قام به هو شخصيا بدلا من هذه الشركة الأجنبية، واليوم هذا النظام الذي أنجزه بارا يسير به سونلغاز بجميع فروعه، وهو المجمع الوحيد الذي لديه نظام إعلام آلي خاص به”.

كما يقول المحامي بويطاون إن “العقد المتعلق بتحويل الغاز للكهرباء  “TOLLING، تم إيداعه على مستوى لجنة الضبط، وهي التي تقيم العروض في قطاع الطاقة، وهي من لديها رقابة الحسابات وهي لم تقل إن هذه العقود خارجة عن القانون”.

وزارة غول لم تكن مقرا لتجارة الأسلحة

رافعت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق للأشغال العمومية عمار غول، من أجل إسقاط التهم الموجهة لموكلها، ولفتت إلى أن وزارة الأشغال العمومية ليس بمقر لتجارة الأسلحة حتى ينسب لغول تهمة الدعوة والتعامل مع تاجر الأسلحة “بيار فالكون”.

وخاطب المحامي بوطالبي القاضي بعد أن تلا بعض آيات القرآن الكريم قائلا: “ولا تزِر وازرة وزر أُخرىٰ ثم إِلىٰ ربكم مرجِعكم فَينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور”.. هل قضية الحال جزائية أما هي سياسية ونحن اليوم أمامكم لإضفاء الشرعية لها.. سيدي الرئيس، كنت أنتظر من النيابة أن تذكر لنا الأعباء الموجهة لموكلي، لكنني أقول لكم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”.

وتابع الأستاذ بوطالبي: “نبدأ بالمحور الأول المتعلق بـ”فالكون”، سيدي الرئيس، موكلي لم يوجه الدعوة لهذا الأخير ولم يحصل له معه لقاء ولا تربطه أي علاقة معه، وإذا كان لديكم دليل فتفضلوا”، لدينا شهود في القضية أزيد من 30 شخصا هم جزائريون محل ثقة ومكانتهم مرموقة، كلهم أجمعوا بالنفي، إلا أن النيابة استدلت بشهادة الأمين العام لوزارة النقل.. سيدي الرئيس، الكثير من التصريحات جاءت مبتورة ومغلوطة، على غرار زيارة فالكون إلى الجزائر التي كانت في جانفي 2005 وقرار إنجاز الطريق السيار كان في 8 ماي 2005، أي إن المشروع لم يكن موجودا أصلا، كيف يتدخل ويتوسط إذن موكلي”.

وأردف قائلا: “وزير الخارجية الحالي له دبلوماسية قانونية، في 25 ديسمبر قدم تصريحاته الكافية والنافية لما جاء في الأمر بالإحالة، فتبين أنه لا وزارة الطاقة ولا وزارة الأشغال العمومية وجهتا الدعوة لفالكون، وبالرغم من ذلك فهو رهن الاعتقال ويحاكم اليوم”.

من جهته، فإن الأستاذ كمال علاق قال: “إن كل الأدلة تثبت وبشكل قطعي أن موكلي الوزير عمار غول لم يستقبل ولم يدعُ ولم يلتق فالكون، كما أن تصريحات محمد بداوي تبقى صحفية، فضلا عن كون هذا الأخير لم يذكر عمار غول بالاسم والصفة، بل قال إنه هو من قرب فالكون من السلطة وقوة الثبوتية للتصريحات لا تلزم إلا صاحبها”.

ورجع المحامي علاق إلى ظروف إنجاز صفقة الطريق السيار من طرف الشركة الصينية وقال: “الوكالة الوطنية للطرق السريعة هي التي قامت بدراسة المشروع، وموكلي كوزير مهمته الإشراف والمتابعة إن كانت مطابقة مع برنامج الحكومة، كما أن كل أعضاء اللجنة المشكلين لدراسة عروض الطريق السيار شرق ـ غرب أكدوا أنهم لم يتعرضوا للضغوطات أو أوامر من موكلي وأن الأمور كلها جرت بطريقة قانونية”.

وأردف الأستاذ: “الطرق التي أنجزها غول في الجزائر تشهد له إلى يوم الدين.. 1200 كلم من الطرق و8000 كلم من الطرق الازدواجية. في الأخير هذا هو جزاء سنمار، يتم تكريمه بالسجن وهو مهدد بـ12 سنة أخرى سجنا، فبعد ما كان شاهدا في 2011 أصبح بقدرة قادر متهما في 2022”.

هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، لم تترك دليلا لم تقدمه للعدالة، فالمحامي مؤنس الأخضري، تطرق بالتفصيل الممل إلى كرونولوجيا الوقائع التي قال عنها إنها بدأت في 2007، وقد فصل فيها من طرف المحكمة العسكرية.

وأوضح الأستاذ الأخضري: “نحن قدمنا وثائق أساسية لقاضي التحقيق على شاكلة الوثيقة المتعلقة بالمحكمة العسكرية لو تم إدراجها في الملف سيتبين أن موكلي لا علاقة له بهذه المحاكمة.. سيدي الرئيس الـ”BRC”، التي قالوا عنها مفلسة حققت أرباحا طائلة ورقم أعمالها يثبت ذلك، ففي سنة 2003 وصل إلى مليار و400 مليون دينار وفي 2004 وصل إلى مليار و900 مليون دينار، فهذه الشركة تم حلها بالرغم من أنها حققت أرباحا طائلة نتيجة المشاريع التي أنجزتها في الجزائر”.

واستغرب المحامي من طلبات النيابة حينما قال: “سيدي الرئيس، وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات في حق موكله، في حين، المدير العام لسوناطراك 8 سنوات، مع أن موكلي يتلقى الطلبية من مجمع سوناطراك لإنجاز المشاريع، وهو يقوم بذلك.. أين هو الجرم الذي ارتكبه؟ بل الأكثر من ذلك، لماذا يتابع ولد قدور وحده كشخص طبيعي مع أنه ممثل شركة وتتابع الشركات الأخرى على أساس شركات معنوية، والأكيد ودون لف أو دوران، فإن موكلي مستهدف”.

وبالمقابل، فإن المحامي خميستي زراية الذي ثار بطريقة هزت قاعة الجلسات، حينما خاطب هيئة المحكمة قائلا: “أقسم بالله العلي العظيم هذا هو آخر ملف فساد من هذا النوع أرافع فيه.. ملف تم حبكه على المقاس لجر موكلي إلى مقصلة القضاء.. يجب أن نعرف أولا من هو ولد قدور، فهو مهندس يحوز ماستر وخريج أكبر الجامعات في العالم “AMHI” و”هاردبار” وليس حركيا أو جاسوسا”.

وبلغة شديدة اللهجة، واصل الأستاذ زراية مرافعته: “بالله عليكم سيدي الرئيس، هل هناك قضية تسير منذ 17 سنة، فملف الحال أكل عليه الدهر وشرب. لا، الأكثر من ذلك، شركة “BRC” فيها 2000 عامل، لكن “جابوا غير ولد قدور”.. وخاطب هيئة المحكمة قائلا: “أدوهم للملعب وقتلوهم”، صحيح ” BRC” فيها شريك أجنبي، لكنها جزائرية وتمشي بقوانين هذا البلد، فهذه الشركة ليست ملكا لولد قدور، وإنما هو مجرد موظف فيها يتقاضى 18 مليون سنتيم، والنيابة تقول الشركة كانت تمنح لها مشاريع بالتراضي البسيط، فما دخل موكلي في هذا، فأنا لا أفرض طريقة تعامل سوناطراك، لأن “BRC” مايهمها تخلص.. وأنا أقول لكم في الختام “جبتو ولد قدور، روحو جيبو شكيب خليل“.

بدوره، استهل محامي الدفاع عن الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، الأستاذ حسين شياط بآيات القرآن الكريم وقال: “رب اشرح لي صدري ويسر لي أَمْري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قَولي” سيدي الرئيس أشكركم على سعة صدركم وإتاحة الفرصة للدفاع والمتهمين بأن يدافعوا عن أنفسهم بكل أريحية، أما بعد، تفاجأت لطلبات الخزينة العمومية، التي طالبت بـتعويضها بالتضامن بـ500 مليار دينار، دون تحديد مسؤولية كل شخص، موكلي محمد مزيان تجاوز السن الـ70 والتعليمة الصادرة عن الوكالة الوطنية للخزينة العمومية واضحة تسقط المتابعة لأشخاص مثله”.

وأردف الأستاذ شياط: “من جاء بالباطل لهذا البلد وتحكم في زمام الأمور هو كبيرهم الذي علمهم السحر شكيب خليل الذي أتى بأفكاره الجهنمية لإعادة القوانين والتنظيمات على شاكلة محاولته لإعداد مشروع قانون للمحروقات، بناء من قرض من البنك الدولي قيمته 18 مليون دولار الذي وصل إلى الجزائرـ وتم الاتفاق عليه، هذا القرض بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم بناء على توصيات واستشارات “إيدوارد ابراهام سماوئيل” وزير الطاقة الأمريكي والغرض منها خوصصة سوناطراك وسونلغاز، إلا أن الوحيد الذي رفض هذا الاقتراح هو الوزير يزيد زرهوني خلال مجلس الوزراء”.

وخاطب المحامي شياط هيئة المحكمة قائلا: “موكلي محمد مزيان، هذا الأب، الذي فضل المكوث في الجزائر وعدم المغادرة خارج الوطن، حيث فرّ بعض الخونة هناك، زد على ذلك، وبغض النظر عنه، تكلفة هذه المشاريع 400 أو 800 مليار أو غير ذلك، إلا أنه تم إنجازها وموكلي عندما أتى إلى سوناطراك في سبتمبر 2003، وجد المشاريع انطلقت مثل مشاريع “BRC” أو الشركات الأربع، وذلك وفقا لعقد دراسات تنافسي، لربح الوقت والأموال والتقليل من قيمة المشاريع.. فأين هو ذنبه في كل هذا؟ ليلتمس له البراءة التامة مع رفع المصادرة العقارية والحسابات المالية.

من جهته، فقد أوضح دفاع الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد الحميد زرقين، المحامي محجوب، أن موكله وجهت لهم تهم ثقيلة ومتشعبة مثله مثل بقية المتهمين، دون تحديد المسؤولية الجزائية لكل موكل.

وقال الأستاذ محجوب: “المفتشية العامة للمالية ذكرت في تقريرها أن شركةBRC” ” أبرمت 27 عقدا مع شركة سوناطراك، منها فقط 5 عقود متعلقة بموكلي، وهي متعلقة مباشرة بتقنيات بترولية، أما العقود الأخرى، فلا تعنينا وليست موضوع مناقشة بالنسبة لزرقين، كما أن العقود المعنية بموكلي كلها تمت بمناقصة دولية ووطنية إلا عقدا واحدا فقط، وعلى هذا الأساس، فإن موكلي لم يرتكب أي مخالفة”.

أما دفاع الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عيسى بن غانم، المحامي مراد زقير تأسف لجر موكله البالغ من العمر 76 سنة إلى المحاكمة، وهو ذلك الإطار الذي يحوز شهادة مهندس نووي، ومن عائلة ثورية وتدرج في سوناطراك حتى تم تنصيبه على رأسها.

وأوضح المحامي أن موكله رفض قرارات شكيب خليل المتوجهة نحو حصول القروض من البنوك الأجنبية، وهذا بمحاضر رسمية ليقوم بعزله من منصبه في 3 جانفي 2003، كما أن المشاريع المتعلقة بحجرة النص وسكيكدة تمت بعد أن غادر بن غانم منصبه، مما يثبت أن موكلي لا علاقة له بهذا الملف.

وبالمقابل، فإن دفاع مدير المحروقات بوزارة الطاقة المتهم مصطفي حنيفي، شدد على أن موكله كان أول من أبلغ عن الخروقات التي قام بها الوزير شكيب خليل وعارض مشروع قانون المحروقات الذي أتى به هذا الأخير.

وأشار المحامي خلال مرافعته إلى أن موكله لم يسمع له من طرف قاضي التحقيق، بل لا يعرف حتى وجهه وإنما تمت إحالته مباشرة على محكمة الحال، ليتابع بتهم ثقيلة بواقعة ” FEED COMPTETIVE ”   بالرغم من أنه إجراء يصب في مصلحة الوطن، وكل الدول تعمل به وحتى الجزائر كذلك تعمل به حاليا، وأطلق عليه الآن بسوناطراك”R23″ ، كما أن اللجوء إلى هذه الطريقة كان “حتميا” واستعجاليا، لإكمال المشاريع، لأنه من غير الممكن اللجوء إلى الطريقة الكلاسيكية، لأنها تأخذ وقتا طويلا وأموالا كثيرة”…

وبدورها، فإن هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة فتح العروض، رافعت بقوة من أجل براءة موكليها، وأجمعوا على أن هؤلاء “لا حول ولا قوة لهم”، لأن مهمتهم هي فتح الأظرفة ودراسة العروض إن كانت مطابقة أم لا؟”.

وقال المحامي عبدود سيد بكاكم: “أعضاء لجنة العروض من بينهم موكلي، لا ذنب لهم، فهم حرروا محضر معاينة ورفعوه إلى رئيس اللجنة، فأين هو الامتياز الذي منحوه، كما أن سوناطراك لأول مرة لم تطالب بتعويض ضد كل المتهمين فعلا فهم تم جرهم اليوم على شاكلة “بأي ذنب قتلت”.

أما المحامي فارس خالي، المتأسس في حق رئيس المشروع عبد العزيز عبد الله، فاختصر مرافعته في التأكيد على أن موكله عين على رأس لجنة فتح الأظرفة والتقنية، ودوره يقتصر على الأمور التقنية قائلا: “لا توجد أي خبرة تقول إن هذا الأمر التقني غير صحيح أو غير قانوني، بل إن موكلي مع باقي الأعضاء أبدوا موافقتهم على أن هذه العروض موافقة للشروط ولم يمنحوا صفقات محل المتابعة”.

أما المحاميان فيصل جودي وأحمد لطفي، المؤسسان في حق شركة “لافلان”، فقالا إن موكلهما سليم حمدادو لم يكن الممثل القانوني للشركة في تاريخ وقائع قضية الحال، حيث قدما وثيقة رسمية مستخرجة من السجل التجاري تثبت براءته وطالبا برفع الرقابة عنه مع استرجاع جواز سفره.