قطاع التشغيل يقدر نسبة البطالة في إيليزي بـ 7 بالمائة

قدرت آخر الاحصائيات الخاصة بقطاع التشغيل بولاية إيليزي، نسبة البطالة، في حدود 7 بالمائة، وهي بذلك تسجل تراجعا عما كانت عليه قبل 3 سنوات، أين كانت في حدود 9 بالمائة، ورغم أن طريق حساب هذه النسب تبنى على اعتبارات رقمية لعدد طالبي العمل من الفئة النشطة، إلا أن هذه النسبة تبقى غير متناسبة، مع حجم الطلب على العمل في الشارع، خاصة بالنسبة للعروض التي لم تلب على مستوى وكالات التشغيل للبلديات الستة للولاية، حيث لا تزال العديد من الفئات، خاصة الفئات عديمة التأهيل، والتي تشكل أكبر نسبة من المتقدمين لسوق الشغل بالولاية.

وتعتبر ولاية إيليزي، ضمن الولايات البترولية، ما جعل أغلب المتقدمين لسوق الشغل، يستهدفون الحصول على عمل في المؤسسات البترولية، حيث تم توظيف المئات في هذا القطاع، خاصة بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية، وحتى أصحاب الاختصاص من الشهادات المتوسطة والعليا، غير أن هدف الكثير من الشباب كان ولا يزال العمل في الشركات البترولية، وفي الوظائف “الناعمة” التي لا تتطلب جهدا بدنيا على غرار مناصب أعوان الأمن أو الإدارات. 

من جهة أخرى، تساهم قطاعات الوظيفة العمومية بولاية إيليزي، في امتصاص البطالة بنسبة كبيرة وسط أصحاب شهادات الاختصاص، حيث كانت ولا تزال عدد من القطاعات تشكل وجهة لطالبي العمل، خاصة على مستوى المديريات التنفيذية، والجماعات المحلية، وبعض المديريات الجاري هيكلتها وتنصيب عمالها، على مستوى المقاطعة الإدارية لجانت، والتي فتحت فرصا جديدة للعمل، من خلال عشرات المناصب التي تم إعلانها، والتي تتطلب في الغالب شهادة في الاختصاص القطاعي لكل مديرية، وأخرى في الأسلاك المشتركة، وكلها قطاعات تكون قد ساهمت في انحسار ظاهرة البطالة بالولاية وفق الأرقام الرسمية المعلنة، والتي قدرتها بـ7 بالمائة، غير أن هذه الأرقام لم تخمد بعض الاحتجاجات المسجلة من حين لآخر على مستوى وكالات التشغيل بالولاية، خاصة إذا علمنا أن مئات المناصب التي يعمل بها كثير ممن يوصفون بالعمال، هي مناصب إدماج مهني، قد لا تكون مناصب دائمة إلى الأبد، ما يحيل العدد الكبير من مستغلي هذه المناصب إلى سوق البطالة في أي لحظة، خصوصا مع تهديد الحكومة بالتخلي عن هذا النمط من التشغيل الذي يبقى نمطا هشا ولا يعتبر مقنعا للكثير من البطالين بالولاية.