قطاع السينما كان ضحية التغييرات.. والقوانين وحدها لن تعيد للقطاع مجده

قالت الدكتورة مريم مهاجي إن إعادة بعث قطاع سينمائي قوي في الجزائر لا يمكن أن يقوم بمعزل عن إصلاحات القطاع الثقافي ككل، لكون السينما هي صناعة ضمن منظومة اقتصادية يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار، لكون هذا الفن ذا بعد اقتصادي حساس، يتطلب من القائمين عليه فهم الفعالية التي يجب التعاطي بها مع هذا الفن.
وأوضحت الباحثة مهاجي، في اتصال معها، أن الدراسة التي أنجزتها ضمن تقرير السياسيات الثقافية العربية والصادر مؤخرا عن مؤسسة المورد الثقافي التي قاربت من خلالها القطاع السينمائي في الجزائر وقفت خلالها على كون سن القوانين وحده لا يتيح إيجاد وبناء قطاع سينمائي فعال وقوي، ما لم يتم وضع الآليات التي تسمح بتطبيق هذه القوانين، ومنها التخفيف من الإجراءات الإدارية الثقيلة والرقابية على صناع السينما، منح تراخيص التصوير والفيزا وغيرها من التفاصيل التي تدخل في سياق استقبال الفرق الأجنبية خاصة والمنتجين الراغبين في التصوير في الجزائر.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مهاجي إن القطاع لا يسهل التعامل مع الباحثين، حيث لمست انطلاقا من تجربتها في الدراسة التي أعدتها صعوبة الحصول على الأرقام والمعلومات المتعلقة بالقطاع أو التأكد منها في ظل هشاشة وعدم وضوح مهام المؤسسات، التي تعنى بالشأن السينمائي في الجزائر، إضافة إلى عدم وجود استمرارية في متابعة المشاريع والقرارات، بحيث يتم بتر أو التخلي عن القرار ومتابعة العملية بمجرد أن يتغير وزير أو المسؤول القائم على المشروع.
وفي الإطار ذاته، طرحت الدكتورة مهاجي إشكالية الانفتاح، حيث قالت إن إطلاق سينما واعدة يتطلب أيضا الانفتاح على الأسماء والمبدعين الشباب والجدد والسعي إلى التحرر من قبضة “ديناصورات القطاع”، والخروج من حلقة تكرار نفس الأسماء التي تستفيد من الدعم ورعاية المشاريع فضلا عن إطلاق مدارس للتكوين سواء في المهن السينمائية أم النقد.
من جهة أخرى، قالت الباحثة إن القطاع السينمائي تأثر بسلسلة التغيرات التي عرفتها البلاد سياسيا واقتصاديا.. لهذا، فإن أي إستراتيجية لإعادة إطلاق القطاع، يحب أن تأخذ في عين الاعتبار استقلالية القطاع وجعله بعيدا عن التجاذبات السياسية، والتركيز فقط على الفعالية الاقتصادية التي تجعل من القطاع بمعزل عن أي تأثيرات لأي تغيرات يمكن أن يعرفها المحيط أو البلد.
وشددت الدكتورة مهاجي على أن النهوض بالسينما يستدعي الاهتمام وانخراط قطاعات بأكملها، فيه مثل التربية والسياحة والمالية والداخلية والجمارك وغيرها…
للإشارة، نشرت الدكتورة مريم مهاجي دراسة ضمن تقرير السياسات العربية الصادر مؤخرا عن مؤسسة المورد الثقافي، حيث توقفت مهاجي عند “السـينما الجزائرية بين النص القانوني والتطبيـق… التقنيون أبرز الضحايا”.. وهي الدراسة التي توقفت من خلالها الخبيرة الثقافية عند أبرز المحطات القانونية للسينما والصعوبات والعوائق التي تقف في وجه إعادة إطلاق القطاع رغم الإرادة القوية والنية الصادقة التي تحذو المسؤولين في إعادة بعث صناعة السينما في بلادنا.