“قمة اقتصادية” لإنهاء عهد الريع

تلتقي الحكومة الثلاثاء والأربعاء، شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين، في “قمة اقتصادية” لعرض مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي رصدت لأجله الحكومة مبدئيا حوالي 20 مليار دولار، لمناقشته مع الشركاء حتى يكون جاهزا للعمل بمحاوره بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، في خطوة عملية لتجاوز مخلفات الأزمة الصحية على الوضع الاقتصادي وإرساء اقتصاد حقيقي يرسخ القطيعة مع اقتصاد الريع.

لقاء الثلاثاء أو ثلاثية الثلاثاء إذا صح التعبير، والتي سيشرف على افتتاحها الوزير الأول عبد العزيز جراد، يضم أعضاء الحكومة الـمكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي والـمتعاملين الاقتصاديين والبنوك والـمؤسسات الـمالية وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال الـمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل، إلى جانب مديري المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى ومختلف الهيأت المعنية بالتشغيل.

اللقاء الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى وضع أرضية توافقية وتصور موحد سينكب المشاركون فيه على تقديم مقترحاتهم حتى يتم تضمينها في الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد عماده أسس جديدة تضمن تنويع مصادر النمو واقتصاد الـمعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.

جدول أعمال “القمة الاقتصادية” المصغرة التي سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، يضم نقطة واحدة يتفرع عنها ملفان، أولهما تقييم انعكاسات الأزمة الصحية على الوضعية الاقتصادية للبلاد، وثانيهما التصور العام لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وستشكل العروض الوزارية التي سبق وأن طرحت للنقاش في اجتماعات مجالس الوزراء السابقة أرضية النقاش لضبط الخطة النهائية.

مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنه رئيس الجمهورية في السابع جويلية الماضي، كانت الحكومة قد شرعت في العمل عليه، بمجرد ما استدعى الرئيس وزراء القطاعات العشرة في مجلس وزاري مصغر شكل الانطلاقة الرسمية للعمل على الملف، إذ استمع الرئيس تبون إلى عروض حول التدابير العملية المقترحة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.

مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي يفترض عرضه اليوم على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كان رئيس الجمهورية قد ألزم الحكومة بورقة عمل لإعداده، وذلك بعد القيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة التي تسمح باستغلال ناجع وشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة بدءا بالمناجم، والتي أعطى الرئيس ضوءا أخضر بشأنها وكانت البداية بالأوامر المتعلقة بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.

الإصلاحات الهيكلية التي طالب الرئيس الحكومة بإدراجها على سياستها العامة كانت بدايتها من التغيير الوزاري الذي أجراه على حكومة جراد نهاية شهر جوان والذي أحدث من خلاله إعادة هيكلة الحكومة، خاصة ما تعلق بالحقائب ذات العلاقة بالاقتصاد، ذلك لأن المطلوب على حد تعبير الرئيس تبون إرساء اقتصاد حقيقي جديد لن يتحقق إلا بتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية وتكييف الصالح للتكيف منها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي، الأمر الذي قد يمكن من استعمال الذكاء الوطني، ويرسي مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص في خلق الثروة ومناصب الشغل.

محاور المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون حاضرا في لقاء الحكومة وشركائها يستند كل محور من محاوره إلى فكرة رئيسية واحدة تخص ضرورة استحداث قيمة مضافة واستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة المتضررة بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية قبل كوفيد 19 وخلاله.

ومعلوم أن الرئيس تبون كان قد ألزم الحكومة بضرورة تحديد آجال لخارطة طريق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وتقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، تفاديا للتجارب السابقة مع مخططات الإنعاش، كما كان قد ألزم الرئيس القائمين على إعداد الخطة الوطنية بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.