قواعد جديدة للقضاء على البنايات الفوضوية

قال وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، إن إشكالية البنايات المشيدة دون رخصة بعد إصدار قانون 2008، قد تم إدراجها من بين المحاور التي سيتم دراستها والتطرق إليها في إطار المشروع التمهيدي المتعلق بالتعمير.

وأوضح الوزير في رد على سؤال برلماني يتعلق بتسوية البنايات، بتاريخ 11 جويلية الجاري، أن المشروع التمهيدي للتعمير سيأخذ بعين الاعتبار كل النقائص الملحوظة على ضوء التجربة المعيشة في الميدان وخاصة تعزيز دور الرقابة في مجال التعمير للقضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية أو التي لم تحترم فيها قواعد التعمير وكذا مشاكل التعدي على أراضي الغير.

وأكد الوزير أن مصالحه بمعية وزارة الداخلية، تنظر “في مختلف العراقيل لا سيما تلك المتعلقة بوتيرة دراسة الملفات المودعة، حيث تم إسداء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تفعيل عمل لجان الدوائر ولجان الطعون، مما يسمح بمعالجة الملفات العالقة والتي هي قيد الدراسة”، وفي نص الوزير إحصائيات عن وضعية السكنات التي لم يتم تسويتها على مستوى ولاية قسنطينة – نص السؤال تعلق بعاصمة شرق البلاد- حيث أفاد بلعريبي أنه إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية أودع 28763 ملف، تم دراسة 24993، وقُبل 11894، فيما رُفض 5313 ملف.

وقدم بلعريبي توضيحات عن وضعية دراسة ملفات السكنات التي لم يتم تسويتها، وقال “تودع الملفات على مستوى البلديات أو مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وتدرس على مستوى لجان الدوائر والولاية التي يرأسها، حسب الحالة، رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب أو المدير المكلف بالتعمير، وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية وفي كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.

وأشار بلعريبي أن مصالحه تقوم منذ بداية العملية بتقييم مدى تقدم دراسة الملفات المودعة، وتحث المديريات اللامركزية بالتنسيق مع السلطات المحلية لإعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات، لاسيما التي يرأسها رؤساء الدوائر وإخطار وزارة السكن بكافة العراقيل التي تواجههم محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات، على حد تعبيره.