قوجيل يرافع للالتفاف حول إصلاحات الرئيس السياسة والاقتصادية

دعا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الجزائريين للالتفاف حول برنامج التجديد السياسي والاقتصادي الذي نادى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يرمي لريادة الجزائر اقتصاديا وسياسيا ومؤسساتيا داخليا وخارجيا.

استغل قوجيل اللقاء المُوسع الذي جمعه برؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، الاثنين، ليثمن المشروع التنموي الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخذ بعد التجديد والإصلاح وتثمين المكتسبات الوطنية –حسبه-  داعيا في نفس الوقت من وصفهم بالقوى الحية إلى ضرورة الانخراط في التجديد السياسي والاقتصادي الذي يرافع من أجله الرئيس بهدف تحقيق الزخم التنموي يقول – قوجيل – سياسيا ومؤسساتياً واستراتيجياً، داخلياً وخارجياً.

وجدد رئيس مجلس الأمة، تأكيده على أهمية المسعى الذي دعا إليه الرئيس والذي لقي ترحيبا من قبل سيناتورات الغرفة العليا للبرلمان، مؤكدا أن الجزائريين على وعي بأهمية تمتين الجبهة الداخلية قائلا: “يجب أن تُصان بكلّ الوسائل، ولا تترك عُرضة لأيّ مغرض”.

وفي سياق مغاير، جدد رئيس مجلس الأمة، تأكيده على أهمية الدورة الحالية للهيأة التشريعية لما تحمله من مشاريع قوانين مهمة تتطلب من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مناقشة جادة وموسعة، يضاف لها بيان السياسة العامة للحكومة المنتظر نزوله قريبا على البرلمان.

كما طالب قوجيل السيناتورات وأعضاء اللجنة القانونية، بتسريع وتيرة تجهيز النظام الداخلي لمجلس الأمة بما يتواءم ودستور نوفمبر 2020 والقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.

وأضاف المتحدث: “يجب التوصّل في الآجال القريبة إلى صياغة عميقة وموسّعة للنظام الداخلي تُفضي إلى الإجابة على كل النقاط التي يوجد فيها خلاف”.

وبالنسبة لمشروعي قانوني البلدية والولاية المنتظر نزولهما خلال هذه الدورة البرلمانية، أكد قوجيل على أهمية النصين، ودعا في نفس الوقت أعضاء مجلس الأمة إلى فتح نقاش عام والتحضير لندوة برلمانية تضم مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية وكذا ممثلي القطاعات ذات الصلة بهذه المشاريع.

بالمقابل، جدّد رئيس مجلس الأمة ترحيبه بأعضاء المكتب الجديد للغرفة العليا للبرلمان بعنوان سنة 2023، مؤكدا أن هؤلاء حظوا بمباركة زملائهم الذين منحوهم أصواتهم، قائلا: “المطلوب منكم العمل بجد والمثابرة والتنسيق بين مختلف الكتل، من أجل رفع مستوى أداء الهيأة الدستورية وعدم ادخار أيّ جهد في ترجمتها”.

كما توقع المسؤول عن الغرفة العليا للبرلمان، أن تشهد الدورة الحالية التي انطلقت في بداية شهر سبتمبر الجاري، نشاطا برلمانيا مكثفا نظرا للأجندة التي ستكون في انتظار أعضاء مجلس الأمة.

ومن بين المشاريع القانونية المٌنتظر مناقشتها خلال الأسابيع المقبلة، النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، يضاف إليها المشاريع العالقة من الدورة الماضية على غرار كيفيات منح العقار الاقتصادي، وحماية أملاك الدولة، إضافة إلى قانون حماية الغابات والثروة الغابية وقانوني البلدية والولاية والأحزاب السياسية.