كلّ هؤلاء الأشخاص يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن

حددت الحكومة جميع الفئات المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها، وفق ما ورد في مرسوم تنفيذي بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه “في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2025 المرسوم التنفيذي رقم 25-307 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها، في مادتيه 05 و19”.
وفي هذا الإطار، جاء المرسوم التنفيذي بجملة من التعديلات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من دون دخل، منها تكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة 100% بصفة نهائية والتي كانت له حقوق مكتسبة سابقا من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.
كما ينص المرسوم على إقرار استفادة كل شخص يعاني من إعاقة سمعية وبصرية بنسبة 100% من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته وتمكين استفادة كل شخص بالغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق متحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.
والجدير بالذكر أن المنحة الجزافية للتضامن وإضافة إلى كونها منحة مالية شهرية، فهي تمكن من ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين منها وكذا ذوي الحقوق وتمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات ومختلف المساعدات التقنية في هذا المجال.
كما يعتبر هذا الإجراء مكملا لجملة التدابير الميدانية الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في البناء الاجتماعي، وهو ما ينص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وكذا النصوص التطبيقية لذات القانون والتي استوفى قطاع التضامن الوطني صياغتها جميعا وهي قيد الدراسة لدى المصالح المختصة لاستصدارها في أقرب الآجال تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة.