كورونا تعيد تفعيل البروتوكول الصحي بالمدارس

ستشرع وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية، في تنظيم حملات تحسيسية لتوعية التلاميذ بأهمية الالتزام مجددا بالبروتوكول الصحي الوقائي بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع مخيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. في حين تقرر اللجوء إلى “المخزون” من مستلزمات الوقاية من الوباء، لضمان دخول مدرسي آمن وصحي لقرابة 11 مليون تلميذ، خاصة في أشهره الأولى على الأقل.

أفادت مصادر “الشروق”، بأنه بمجرد التحاق مديري التربية للولايات الـ58 بمناصب عملهم بتاريخ الـ15 أوت الجاري، سيشرعون في وضع الرتوش الأخيرة للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2022/2023، من خلال التزامهم بالتطبيق الصارم لما جاء في المنشور الإطار والتقيد بالإجراءات العملياتية لتحضير الدخول، إذ سيتم توجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لحثهم على أهمية الإشراف على برمجة حملات تحسيسية مكثفة بالتنسيق المباشر مع كافة أفراد المجتمع على غرار الشركاء الاجتماعيين “من جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات القطاع المستقلة”، لأجل توعية التلاميذ حول تدهور الوضع الصحي وأهمية الالتزام التام والكامل بالبروتوكول الصحي الوقائي المصادق عليه من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك قبل وبعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة، خاصة وأن القطاع سيستقبل قرابة 11 مليون تلميذ في الدخول المقبل، من بينهم قرابة نصف مليون تلميذ جديد يلتحقون لأول مرة بالمدارس ما يعادل نسبة 4.3 بالمائة من إجمالي المتعلمين.

وأضافت مصادرنا بأن مديري التربية التنفيذيين، من خلال رؤساء مصالح المالية والوسائل، سيلجأون إلى تبني خطة عمل استعجالية، لأجل حماية الأرواح وضمان دخول مدرسي آمن وصحي للتلاميذ والعمال والموظفين على حد سواء، خاصة في أشهره الأولى، إذ تقرر الاستعانة “بالمخزون” من مستلزمات ووسائل الوقاية من الوباء من كمامات وأدوات التنظيف والتعقيم وأجهزة قياس الحرارة، وتوزيعها بشكل عادل ومنصف على كافة المؤسسات التربوية والعمل على استغلالها بصفة عقلانية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينها، بالإضافة إلى الترخيص للمدارس التي تتوفر على فائض من وسائل الوقاية بتحويل جزء منها إلى مدارس أخرى لا تمتلك مخزونا في إطار مواصلة الجهود لدعم وتعزيز التضامن ما بين المؤسسات التعليمية، خاصة وأن الوزارة الوصية قد خصصت اعتمادات مالية ضخمة خارج الميزانية السنوية منذ قرابة سنتين، لأجل مجابهة وباء كورونا أنذاك في الوسط المدرسي والخروج بأقل الخسائر البشرية والمادية، إذ استفادت كل متوسطة وثانوية من رصيد مالي قدر في حدود 200 مليون سنتيم، فيما تكفلت كل مؤسسة تربوية حسب المقاطعات الجغرافية، باقتناء وسائل الوقاية للمدارس الابتدائية خاصة بالنسبة للمؤسسات التابعة للبلديات الفقيرة، لمساعدتها على تجاوز الأزمة خاصة في ظل وجود شح كبير في الموارد المالية بسبب سوء التسيير. وأشارت المصادر ذاتها بأن مديريات التربية ستلجأ أيضا إلى الاستعانة بمساهمات الجماعات المحلية “مصالح الولايات” والمحسنين.
وبخصوص نظام التمدرس الذي سيطبق في الدخول المدرسي القادم، أكدت مصادرنا على أن تدهور الوضع الصحي ببلادنا في الآونة الأخيرة يؤشر لاعتماد “التفويج” للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 90 بالمائة، لضمان أقسام تربوية نموذجية، وبالتالي فإن كان عدد التلاميذ بمؤسسة تربوية واحدة يساوي 500 تلميذ فإنه سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين فالمجموعة الأولى بـ250 تلميذ تباشر الدراسة في الفترة الصباحية والمجموعة الثانية تتابع دروسها مساء، في حين أن رؤساء المؤسسات التربوية ملزمون أيضا بالحرص على إعادة فرض التباعد الاجتماعي الوقائي داخل حجرات الدراسة والأروقة والساحات، لتفادي انتشار الوباء في الوسط المدرسي.