“كوطة” من سكنات الترقوي المدعم للأساتذة الجامعيين

أمرت، وزارة التعليم العالي، بإيفاد “لجان” إلى المؤسسات الجامعية للتحقيق في التأخر الحاصل في عملية توزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة وبطء وتيرة عمل لجان السكن، بغية الوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك، ومعالجتها بصفة فورية، فيما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من الوزير حجار التدخل لدى وزارة السكن لتمكين الأساتذة الاستفادة من السكنات بصيغة “الترقوي المدعم”.

عجَل، وزير التعليم العالي الطاهر حجار خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بالتحقيق في التأخر الذي صاحب عملية إنجاز السكنات لفائدة الأساتذة ببعض المؤسسات الجامعية، إلى جانب التأخر المسجل في توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها، أو تلك التي فاقت نسبة الإنجاز فيها 40 بالمائة، قصد الوقوف على أسباب التأخر ومعالجته، في وقت نبهت الوصاية على أن بعض لجان السكن تم تفعيلها وبدأت في القيام بالإجراءات.

وناشدت النقابة خلال نفس الاجتماع الوزير، للتدخل لدى وزارة السكن، لتمكين الأساتذة الجامعيين من التسجيل للحصول على سكنات بصيغة “الترقوي المدعم”، باقتطاع حصص لفائدتهم، فيما طالبت النقابة بتطبيق مضمون الاتفاقية المتعلقة بتخصيص سكنات لفائدة الأساتذة المبرمة بين وزارة التعليم العالي 2014، في الولايات المتأخرة، ريثما يتم إنجاز السكنات المخصصة لهم.

وجددت، النقابة مطالبة الوزير السعي من أجل التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملي، مع رفع التجميد عن مشاريع سكنات الرئيس التي توقفت في بعض الولايات، من جهته وعد الوزير حجار بمراسلة الجهات المعنية بهذا الخصوص.