كيف سيقطع بوتفليقة طريقه إلى المرادية؟
-
-
19906
-
184
بعد سقوط الجدل الذي كان عنوانه هل سيترشح الرئيس لعهدة رابعة؟ ومتى سيعلن عن ذلك؟ وبوصول ساعة الحسم، وتأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال ومصالح رئاسة الجمهورية رسميا ترشح بوتفليقة، تطرح تساؤلات عدة حول كيف سيعلن الرئيس عن ذلك؟ وكيف سيودع المترشح ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري؟ وكيف سينشط حملته الانتخابية؟ وكيف سيؤدي اليمين الدستورية بعد ترسيم العهدة الرابعة؟ وكيف سيُسير الرئيس البلاد خلال الخمس سنوات القادمة؟
يرى “المطبلون” للعهدة الرابعة، أن الرسالة التي وجهها بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، دليل قاطع على أنه قادر أكثر من أي وقت مضى على تسيير شؤون الدولة، وسبقهم إلى ذلك رئيس الحركة الشعبية، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، حينما قال بأن تسيير الدولة يتم بالعقل وليس بالأرجل، وأن عقل الرئيس بوتفليقة ينشط أكثر من عقول رجالات الدولة جميعا.
وقال من جهته مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، في وقت سابق، أن سحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية، ليس مشروطا بتقدم الشخص بنفسه إلى وزارة الداخلية، مؤكدا أن القانون يسمح بتفويض شخص آخر يحل مكانه بوثيقة رسمية مكتوبة.
وكان وزير الاتصال السابق، رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، قد أكد في تصريح سابق لـ”الشروق” أن القانون لا يلزم المترشح للرئاسيات القيام بحملة انتخابية بنفسه، ولا يحدد الطريقة التي يودع بها ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري.
وبالعودة إلى 2009 تاريخ الانتخابات الرئاسية السابقة، بعد تعرض رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح، لحادث مرور في جنوب إفريقيا، تم تعديل الإجراء البرتوكولي القاضي باستقبال رئيس المجلس الدستوري للمترشحين للرئاسيات أمام باب بهو المجلس لعدم استطاعته الحركة بسلاسة، حيث استقبل بسايح المترشحين في مكتبه، فهل سيعاد نفس السيناريو ولكن بطريقة عكسية لتفادي إحراج الرئيس بوتفليقة؟ من خلال نزول مدلسي، واستقبال المترشحين أمام مدخل مبنى المجلس الدستوري، وربما نقل مكتب مدلسي إلى بهو المجلس، لتسلم ملفات المترشحين، كما لا يحدد القانون ذاته الطريقة التي يسلّم بها المترشح ملف ترشحه أجالسا كان أو واقفا.
وإن كانت أحزاب المعارضة أعلنت رفضها للعهدة الرابعة، أكدت أحزاب الموالاة استعدادها لتنشيط الحملة الانتخابية لـ”مرشحها”، وأكثر من ذلك اعتبرت أن بوتفليقة ليس بحاجة إلى حملة انتخابية، لأن حصيلته خلال 15 سنة كافية له أمام الرأي العام.
وفي انتظار ذلك، يبقى التساؤل قائما هل سينظم بوتفليقة حفل أداء اليمين الدستورية؟ بعد نجاحه “المؤكد” في الرئاسيات، طبقا للقانون القائل بضرورة أداء الرئيس المنتخب لمنصب الرئاسة اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ولكن قيادي في أحد أحزاب الموالاة قال بنبرة المستغرب من السؤال، “الرئيس سيحترم الدستور والقانون، وكما تحقق حلم الرأي العام بترشحه رسميا لعهدة رابعة ستتحقق جميع أحلامهم كذلك، حيث سينشط بوتفليقة حملته ويودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، ويؤدي اليمين الدستورية، وسيحكم البلاد بقبضة من حديد”.
