كيف نحمي المنتج الوطني ونحن لا ننتج؟

مازال العقار الفلاحي أحد أبرز وأكبر المشاكل القائمة التي تعترض تقدم القطاع المعوّل عليه كثيرا بعد نكسة النفط، التي عصفت بالاقتصاد الوطني وجعلت الحكومة تسارع لطرح البدائل وبذل جهود أكبر لدعم الاستثمار في المجال الفلاحي، كإستراتيجية جديدة لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع الإنتاج، فأصبحت كل الجهات تطالب بواجب حماية هذا الأخير رغم أننا لا ننتج، وإنتاجنا لا يلبي ربع الاحتياجات الوطنية من الغذاء. فكيف يمكن تجاوز النسبة الحالية المقدرة بثلاثين بالمائة.

تحدث رجل الأعمال والمستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” باسم مستثمرة “الأمراء الثلاثة” عن السياسة الحالية للدولة المرتكزة على رفع الإنتاج في المجال الغذائي وتهيئة الظروف لإقامة قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية، في الوقت الذي مازال القطاع بحاجة ماسة إلى أراض للبذر وتجسيد المشاريع وإلى مياه السقي فضلا عن النقص الملحوظ في مختلف الهياكل القاعدية والبنى التحتية، يأتي الحديث بحسب السيد “زعيم” عن الجهود الكبرى للدولة الرامية إلى دعم الاستثمار الفلاحي كإستراتيجية مدروسة لتعزيز الإنتاج الوطني، في الوقت الذي مازال مشكل العقار الفلاحي يطرح بحدة، حيث مازالت أراض فلاحية كبرى مهملة ومستثمرات تابعة للدولة غير مستغلة والطريق إلى استغلالها مسدود في وجه بعض المنتجين الخواص، مشيرا أنه وفي ظل هذه الظروف، مستثمرة “الأمراء لثلاثة” كعينة فقط مازالت في رحلة بحث مستمر عن قطع أراض صالحة للاستغلال الفلاحي تتراوح مساحتها ما بين 50 إلى 100 هكتار من أجل تجسيد مشاريع واعدة من شأنها إنعاش إنتاج الطماطم وبعض الصناعات التحويلية في الجزائر، بيد أنّ مشكل العقار الفلاحي مازال يؤرقها مما يجعلها تنتظر الحل رغم انطلاق موسم الحرث والبذر. 

وبخصوص إمكانية استغلال الأراضي التابعة للدولة والمتمثلة في بعض التعاونيات والمستثمرات، ذكر السيد “زعيم” أن هذه الأخيرة التي منحت مقررات الاستفادة منها قبل سنة 2000م، في مجملها تعاونيات متوقفة عن النشاط وأغلب أراضيها مهملة، فما يفوق نسبة 50% من الأراضي متوقفة عن النشاط بسبب الإهمال وعليه يفترض انتزاعها وتقديمها لمن يخدمها من أصحاب المستثمرات الذين تقدموا بطلبات الاستفادة منها منذ سنوات ولم يحصلوا بعد على مقررات استفادة منها في الوقت الذي استفاد أصحاب النفوذ في ظرف أقل من شهر من مستثمرات إستراتيجية في ولايات فلاحية كبرى رغم انحدارهم من مناطق بعيدة. 

فاليوم معظم التعاونيات الفلاحية التابعة للدولة متوقفة عن النشاط، لا تنتج أي محصول ولا تمنح فرص استغلالها لمن يملك نية صادقة في الإنتاج، فقط بعض المستثمرين الذين يملكون نفوذا قويا في الوزارة والمديريات وبعض الذين يتعاملون بالأساليب الملتوية تمكنوا من الحصول على مقررات الاستفادة من بعض المستثمرات التابعة للدولة في مناطق إستراتيجية وفي ظرف زمني قياسي، فيما يبقى البعض الآخر يختنق من أزمة العقار الفلاحي المتكرّرة في كل موسم على غرار مستثمرة “الأمراء الثلاثة” التي تقدمت بطلب الاستفادة من قطع أراض تابعة للدولة بولاية عنابة هي في حالة إهمال ومتوقفة تماما عن الإنتاج، غير أنّ طلبها لم يحظ بأي ردّ منذ عدة سنوات، لتبقى المستثمرة تتفاوض في رحلة بحثها مع بعض الفلاحين بهدف الظفر بمساحات كافية للغرس في الوقت الذي اشترط عليها المستفيدون من التعاونيات الفلاحية التابعة للدولة مبالغ خيالية مقابل تأجير بعض الأراضي المتوقفة عن النشاط، وهو ما جعل السيد “زعيم” الذي أصبح اليوم يبحث عن مجال وسبل للشراكة مع الدولة، خاصة مع إطلاقه لمؤسسة “داي” للتطوير الفلاحي التي تتولى مساعدة الفلاحين وتبني المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي في كافة ربوع الوطن، يطالب مجددا بمنح الأرض لمن يخدمها مع ضرورة استصلاح الأراضي لتعويض الكم الهائل من المساحات الفلاحية التي غزاها الإسمنت، فضلا عن دعوته إلى وجوب استحداث سدود فلاحية مستقلة عن تلك الموجهة للشرب، والأهم من ذلك طالب السيد “زعيم” بوقف منح أموال الدعم، وتوجيهها لاستصلاح الأراضي واقتناء العتاد الفلاحي المتطور، بمعنى تغيير أشكال الدعم، كما دعا إلى وقف دعم محصول الطماطم في المصانع وتخصيص تلك الأموال لدعم الإنتاج من خلال دعم الأراضي، مياه السقي والعتاد.

وعن التوجه للاستثمار في الصحراء، حيث تتوفر المساحات الشاسعة، ذكر السيد “زعيم” أن هذا الامتياز غير متاح للجميع، كونه يتطلب إمكانيات ضخمة وعملا كبيرا، ثم ليس من السهل تسيير مشاريع كبرى في الصحراء إذا كان المستثمر مقيما خارج مكان الاستثمار، ليؤكد في الختام أن القطاع الفلاحي في الجزائر لم يلق بعد الاهتمام اللازم، إذ مازال يعاني من مشاكل كبيرة في العقار بالدرجة الأولى مما أفرز نقصا محسوسا في المساحات المهيأة والمساحات الشاسعة المزودة بمياه السقي، مما يتعين على الدولة المساهمة بفعالية أكبر في تهيئة ظروف العمل ومرافقة المستثمر وتسهل عليه استغلال الأراضي، كتخصيص الغلاف المالي الضخم الموجه لاستيراد الغذاء إلى استصلاح الأراضي وبناء السدود بهدف إنعاش الإنتاج الفلاحي الذي يبقى أساس كل الصناعات التحويلية في مجال التغذية، فإذا أردنا حقيقة أن ننتج ونحسن القطاع الفلاحي يتابع السيد “زعيم” علينا القضاء على المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي وتسوية الأراضي الفلاحية التابعة للمجموعات في اقرب الآجال، فآلاف الهكتارات مهملة، وفي كل سنة، وفي كل موسم بذر يتجدد طرح مشكل الأراضي، وفي كل سنة يتجدد الحديث عن مشكل العقار الفلاحي، واليوم كثر الحديث عن حماية المنتج الوطني، لكن ماذا نحمي؟ جهات كثيرة تتحدث عن حماية المنتج الوطني، أيعقل أنها تجهل أننا لا ننتج؟ ألا تدرك أن إنتاجنا لا يبلغ نسبة 30%؟