لأول مرة.. مؤشرات اقتصادية تبعث على التفاؤل

وعد الرئيس تبون بإصلاح سياسي وبناء مؤسساتي جديد فوفى بالعهد، وطوى خلال سنتين الورشة السياسية التي كانت بدايتها مشاورات ولقاءات مفتوحة شملت شخصيات سياسية ووطنية رسخت الاعتقاد بأن الجزائر الجديدة تنطلق من أسس الديمقراطية التشاركية، ليعلن الرئيس مؤخرا أن رهان الإقلاع الاقتصاد والتحرر من تبعية الريع قد انطلق إيمانا منه أن الاقتصاد ضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي وسيادة القرار.

خارطة طريق جادة للتحرر من التبعية للريع النفطي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي

بخطى ثابتة وخطة مدروسة المعالم والأبعاد، وفي ظل ظروف صحية استثنائية وجائحة أتت على أحسن الاقتصادات في العالم، ومعطيات اقتصادية أقل ما يقال عنها أنها صعبة، استطاعت الجزائر في أولى سنتين من عهدة الرئيس تبون الذي انتخبه الجزائريون رئيسا في مثل هذا اليوم من سنة 2019، أن تتجاوز تبعات الجائحة وانعكاساتها في المجال الاقتصادي بسلام، فالأرقام التي تحملها حصيلة الرئيس أقل ما يمكن القول عنها أنها مطمئنة ومبشرة بالخير، رغم انعكاسات هزات السوق الدولية على السوق الداخلية، إلا أنه بالعودة إلى المؤشرات الاقتصادية التي كانت عند الخط الأحمر، لدى تسلم الرئيس تبون مقاليد الحكم نعود لنقول أن الحصيلة مبشرة.

مؤشرات اقتصادية كانت جميعها تحمل بداية 2020، اللون الأحمر وهواجس تآكل احتياطي الصرف، ونضوب صندوق ضبط الإيرادات وعجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري المرهق بفاتورة استيراد ضخمة بسلع تحتاجها البلاد وأخرى هي في غنى عنها، استلم الرئيس تبون مقاليد الحكم والتسيير في الجزائر، إلا أن استراتيجية الرئيس في الشق الاقتصادي ومنذ بدايتها رجحت كفة عقلنة وترشيد الإنفاق والإصلاحات الهيكلية في شق الاستيراد، هذه الإصلاحات التي سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطاتها من الصرف الأجنبي بعد ما كان يعاني نزيفا حادا، في مقابل ذلك تقلص حجم عجز الميزان التجاري.

ولأول مرة منذ 20 سنة خلت، أعلن الرئيس تبون تحديا لبلوغ قيمة الصادرات 5 مليار دولار، رقم نظر إليه العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي أنه صعب التحقيق، إلا أن واقع الحال أثبت غير ذلك وتمكنت الجزائر أن تحقق قيمة صادرات خارج المحروقات 3.2 مليار دولار، ويتوقع أن تتجاوز بنهاية السنة الجارية 4،2 مليار دولار، فيما يتوقع قانون المالية نسبة نمو تقارب 3.5 بالمائة خلال السنة المقبلة.
الإقلاع الاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس بخطة واضحة المعالم والأهداف للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، جمع لأجلها الفاعلين في الساحة الاقتصادية مرتين في أقل من سنة واحدة، وأصدر توجيهاته وكشف دور كل طرف من الأطراف المعنية بداية من رجال الأعمال المعنيين بالاستثمار وفقا للقانون وضرورة مرافقة السلطات العمومية بتوفير العقار الصناعي وتفعيل دور البنوك في تمويل الاستثمارات الجادة.
الرئيس تبون في كل مرة يتناول في حديثه عن الوضع الاقتصادي للجزائر، إلا ويعتمد سياسة المكاشفة والمصارحة، ولم يخف يوما بأن انتقال اقتصاد الجزائر من نظام اقتصادي إلى نظام آخر أفرز “عصابات مالية”، قال الرئيس وكرر في العديد من المرات أن هذه العصابات “تحكمت في الاستيراد والتصدير وخلقت سوقاً موازية للعملة الصعبة”، قال أن قيمتها تتجاوز 60 مليار دولار، كما اعتبر دوما بأن السوق السوداء للعملات هي “نوع آخر من تحكم العصابة في اقتصاد البلاد”. وإن أقر الرئيس تبون في العديد من المرات بصعوبة التخلص من “أخطبوط الفساد” الاقتصادي الذي عشش في المؤسسات، إلا أن السلطات الجزائرية باشرت “إجراءات سرية” لاستعادة الأموال الضخمة خارج البنوك التي تدور في السوق السوداء، كما قدم الرئيس وصفة جديدة لـ”تفكيك ألغام” اقتصادية أخرى بينها فاتورة الاستيراد التي قال إنه تم تقليصها بواقع 30 مليار دولار ووضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تكبد الجزائر خسائر سنوية قدرها خبراء اقتصاديون بنحو 7 مليارات دولار، وفي الوصفة دائما حملت خطة عمل الحكومة مقترحا للمصالحة الاقتصادية كفيلة بالوصول إلى تسوية قانونية مع الشركات الحاملة لشبهة الفساد في مقابل إرجاع الأموال المنهوبة.
الرئيس الذي تصدى لظاهرة المضاربة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بترسانة قانونية جديدة بعد أن اعتبر الظاهرة، وجه من أوجه “الثورة المضادة”، عمل كذلك طيلة السنتين على تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، وقرن ذلك بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، وجسد ذلك بتعليمات مكتوبة وأعلن عن دعمها بنظام قانوني خاص لتشجيع الاستثمار وتحقيق إقلاع اقتصادي يحرر البلاد من التبعية للمحروقات ويحقق لها الندية في علاقاتها الدبلوماسية مع باقي الدول ومختلف الهيئات والتحالفات الدولية.
الرئيس تبون الذي لم يطلب من الجزائريين يوم أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائريين في 19 ديسمبر 2019 سوى شيء واحد هو التشجيع والتقويم يوم قال بعبارة صريحة “شجعوني إذا أصبت وقوموني إذا جانبت الصواب”، اليوم هو بحاجة إلى عملية تجنيد واسعة وتشجيع أوسع والتفاف حول الإستراتيجية الاقتصادية، ذلك لأن الرئيس أعلن انطلاق قطار الاقتصاد، وأكد أنه يريدها ثورة صناعية كاملة متكاملة سنة 2022.