-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
توسيع قائمة المواد والسلع المعنية بالإجراء

لا استيراد للأعلاف وتغذية الدواجن إلاّ بالرخص

الشروق أونلاين
  • 8299
  • 0
لا استيراد للأعلاف وتغذية الدواجن إلاّ بالرخص
الأرشيف

أفرجت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد عن 167 رخصة لاستيراد كمية إجمالية من الأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن تفوق 3 ملايين طن، وذلك عقب دراستها لـ 228 طلب مودع لدى الأمانة التقنية للجنة.

وأفاد بيان لوزارة التجارة تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن اللجنة التقنية اعتمدت في دراستها على معايير وأساليب تقنية وموضوعية تأخذ بالحسبان منح الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية.

ويعني هذا الإجراء أنه تم توسيع الحصص الكمية المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017، حيث ستكون الأعلاف وكل ما تعلق بتغذية الدواجن والأنعام معنية هي الأخرى بالتراخيص المسبقة للاستيراد، وهو ما قد يكون له انعكاسات مباشرة وسريعة على أسعار هذه المواد من جهة ووفرتها (ندرة محتملة)، وعلى أسعار اللحوم بمختلف أنواعها من جهة أخرى.

وتمثلت المعايير في حصيلة نشاط الإنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل متعامل اقتصادي، والاستيراد والتوزيـع لكل حــاصل على الـرخصة في مواد الشعير والذرى وفول الصوجا والمركز الفيتاميني المعدني.

وبالنسبة إلى الشعير “orge” فقد تم منح 42 رخصة لاستيراد كمية تقدر بـ 432 ألف و76 طن، وتم منح الأولوية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة.

أما مادة الذرى “mais” فقد تم منح 60 رخصة لاستيراد هذه المادة بكمية مقدرة بـ 2 مليون و145 ألف و321 طن، بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وتم منح 37 رخصة استيراد لمادة فول الصوجا tourteau de soja، لاستيراد كمية مقدرة بـ 490 ألف و514 طن، بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وأخيرا أوضح البيان أن المركز الفيتاميني المعدني concentré minéral vitaminé قد تم منح 28 رخصة لاستيراد كمية مقدرة بـ 9041 طنا منه.

ويأتي الإعلان عن منح الرخص الخاصة باستيراد هذه المواد أياما بعد الإفراج عن رخص استيراد المواد الكهرومزلية والهواتف النقالة ومواد التجميل، التي صارت هي الأخرى خاضعة لنظام الرخص، في حين تبقى رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات غامضة إلى الآن ولم يتم الإفراج عنها، وكانت أحد أسباب تأجيل معرض الجزائر للسيارات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • جلول

    ماهي المعايير و المقاييس التي علي اساسها تمنح رخص الاستيراد لهذا وتمنع من ذاك ؟
    الاولوية في نظر الاقتصاد الجديد لذالك المتعامل الذي يجتهد في تصدير منتوجات جزائرية
    تعطي له الاولوية في الاستيراد حسب المبالغ التي يحصلها من عمليات التصدير . ثم تعطي الاولوية كذالك لمن يستطيع توفير الدوفيز ولا يعتمد علي مداخيل الريع .
    ان كبح الاسيراد وزيادة الضغط علي المتعاملين واصحاب الاموال لمن يريدون تعظيم ارباحهم بسهولة ويسر . وكلما ارتفعت القيود عليهم سوف يتوجهون حتما للعمل المنتج كرها وقسرا وجبرا .

  • محمد علي الشاوي

    اذا تم كل شئ في الآستراد الآعلاف فاتورت الحليب ترتفع الى 100دج للتر اذا خير الآومور اوسطها كل واحد يشري معزة وصخة رمضانكم

  • محمد علي الشاوي

    افتحوا المجال للفلحين الحقيقيين في صحراؤنا الشاسعة وليس الذين دائما هم في التدعيم بدون فائدة ذرة MAIS اذا زرعت في ادرار انتاجها يكفي 7 دول ولماذا الآستراد دولة مسا 5765 كم2 تنتج وتصدر ونحن الى حد الآن في قوقعتنا اطلقوا المجال للباحثين في كل الميادين والجزائر ترى النور في غضون 5 اى 10 سنوات وتصبح اكبر دولة في العالم في التصدير سئمنا من الآستراد والتركيب ماذا دور مخابر الفلاحة في المدرسة العليا للفلاحة وبحاثهم في دور الفلاحة ماذا ننتضر من جامعة او مدرسة بدون فائدة

  • محمد علي الشاوي

    السلام عليكم وتقبل صيامكم لماذا استيراد الآعلاف والفيتامينات اليس لنا صحراء وباحثين في الفلاحة ولماذا المعهد للزراعة او مجرد ديكور لنستريد حتى الآعلاف هذا حرام دوليات ليس لها مكان شاسع وهي تنتج الآعلاف والحليب في دول اخرى وتصدر الحليب والآبقار والحوم عملنا في دويلة الله اعلم مساحتها اقل من الشرق الجزائيري واشترت في دولة اخرى مساحة الا لآنتاج الخضر وما يشبه وتصدر اما نحن مع الفاشلين الذين شتتوا الشباب الى دول اوروبة وهم مستغلين ولازالت اروبة تفتح ابوابها لشبابنا اتقوا الله في وطننا

  • الموسطاش

    لا ليس هكذا يدار الاقتصاد الناجع
    الأعلاف ليس منتوج نهائي produit fini بل تدخل في سلسلة إنتاج الحليب واللحوم أي شعبة الحليب واللحوم بالتالي من الخطإ أن نمس الآلة الانتاجية لأي اقتصاد وإلا سنتسبب في ارتفاع ثمن الحليب واللحوم ومن ثم سنضطر إلى إستيراد المزيد من اللحوم والحليب بالتالي سيكون الضحية الفلاح والاقتصاد الوطني
    خلاصة القول نعم لرخس الاستيراد لكن فقط مع المنتوجات النهائية والكمالية و ليست مع المواد الأولية الضرورية في أي إنتاج وطني والأعلاف تدخل ضمن إنتاج اللحوم والحليب