… لا بيع للسكنات المدعمة!

طالب موثقون بضرورة الإفراج عن المراسيم التنفيذية للإجراء المتعلق بتنازل الدولة للمستفيدين من السكنات المدعمة، والتي تسمح للمواطنين ببيع سكناتهم في مختلف الصيغ الاجتماعية والترقوية وعدل، مقابل إرجاع أموال الدعم للخزينة العمومية، خاصة أن هذا القانون صدر سنة 2019 ولم يتم تطبيقه لحد اليوم، “ما جعل شريحة كبيرة من الجزائريين عاجزين عن بيع سكناتهم المدعمة، بسبب امتناع المصالح المعنية عن استقبال ملفاتهم جراء عدم تلقيها النصوص التنظيمية للعملية”.

تنامي استبدال شقق عدل والـ”سوسيال” بسبب ظروف العمل

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رضا بن ونان في تصريح للشروق أن تأخر إصدار الإجراءات التطبيقية للقانون المتعلق بتنازل الدولة للمستفيدين من السكنات المدعمة على غرار” السوسيال” و”عدل” و”آل بي بي”، “وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، أو شريطة إرجاع المستفيد مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من الصندوق الوطني للسكن إلى الخزينة العمومية”، منع عددا كبيرا من المستفيدين من هذه السكنات من بيعها لعدة أسباب تتعلق بإرادة تغيير السكن بسبب ظرف العمل أو شراء شقة أخرى في مكان أفضل، وأكد محدثنا أنه رغم صدور هذا القانون منذ ثلاث سنوات غير أن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، “فالمواطن الذي يريد إرجاع مبلغ الدعم من أجل بيع سكنه يرفض طلبه من طرف مختلف الوكالات الجهوية للخزينة العمومية التي بررت تصرفها لعدم استقبالها أي مراسيم وإجراءات تسمح لها باسترجاع أموال الدعم التي استفاد منها المواطنون في مختلف الصيغ السكنية”.

امتناع المصالح المعنية عن استقبال ملفات الراغبين في البيع

وحذر محدثنا من إقدام المواطنين على استبدال السكنات المدعمة بطريقة عرفية دون إبرام العقود عند الموثقين، خاصة بعد تنامي ظاهرة تغيير واستبدال السكنات بسبب ظروف العمل، وحدوث مشاكل في عملية اختيار المواقع التي لا تكون دائما حسب الاختيارات الأولى للمستفيدين، الذين يقومون بتغيير مساكنهم أو استئجارها مقابل اختيار شقق قريبة من أماكن العمل.

وأكد بن ونان أن الموثقين يرفضون إبرام أي عقد يتعلق ببيع السكنات المدعمة، ما لم يلتزم المستفيد بإحضار العقد النهائي الذي يجب أن تنقضي سنتين على إشهاره في المصالح العقارية وهذا ما يستغرق وقتا أطول، أو إثبات صاحب السكن لإرجاع أموال الدعم للخزينة العمومية وهو ما عجز عنه الراغبون في بيع سكناتهم، وساهم في تجميد عملية بيع الجزائريين لسكناتهم المدعمة، وإقدام شريحة منهم لتبادل وتغيير المساكن بطريقة عرفية وغير شرعية بعيدا عن الموثقين.

ومعلوم أن الحكومة أعطت موافقتها الرسمية سنة 2019، للتنازل للمستفيدين من السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة، وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها أو شريطة إرجاع المستفيد أموال الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن، وذلك بعد إدراج لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة “36 مكرر” في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة والمتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018، وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها.