لا تحلموا بسيارات جزائرية قبل 20 سنة من اليوم!

قال وزير الصناعة يوسف يوسفي، إن الحديث عن صنع سيارة جزائرية 100 بالمائة في الوقت الراهن أمر مستبعد خاصة أن صناعتها تستغرق أكثر من 20 سنة مصرحا: “إذا لم نبدأ بتركيب السيارات سنستمر في استقدامها من الخارج وهذا على المدى الطويل لذلك يجب التحلي بالصبر قبل الحديث عن سيارة جزائرية”.
تطرق وزير الصناعة خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، لقضية مصانع تركيب السيارات التي أثارت الجدل مؤخرا، مؤكدا أن مصالحه تعمل على مراقبة نشاط هذه الأخيرة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يشدد على أهمية إضفاء الشفافية ومعاقبة كل مخالف للبنود المتفق عليها، كاشفا في نفس الوقت عن وجود ثغرات في عمل هذه الأخيرة ما يستلزم وقوف مصالحه عليها، مضيفا في رده على سؤال النائب عن اتحاد العدالة النهضة البناء صالح زويتن: “مصالحنا تعمل على مدار 24 ساعة من أجل تحقيق الشفافية في أسعار السيارات المركبة في الجزائر”.
وبخصوص هذا الملف بالذات، استبعد الوزير أن يتم صنع سيارات جزائرية 100 بالمائة دون الاعتماد على مدخلات مستوردة مثل المعمول به حاليا، مؤكدا أن هدف الحكومة من الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الأخيرة خاصة ما تعلق بمنح الترخيص للعديد من المتعاملين في قطاع السيارات بإنشاء مصانع تركيب هو “صناعة السيارات وليس تركيبها”.
وأوضح وزير الصناعة والمناجم، أن الجزائر بحاجة إلى 20 إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول المستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير.
حيث يرى أن إرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا المجال يمر أولا عبر مشاريع التركيب ثم الإقحام التدريجي للمناولة من خلال التصنيع المحلي لمكونات ذات جودة عالية قابلة للإدماج من طرف المصنعين. وهو الأمر الذي يسمح بالوصول إلى أسعار منخفضة وتنافسية تخدم مصلحة المستهلك الجزائري.
بالمقابل، عاد يوسفي ليذكر بمجهودات مصالحه في إضفاء شفافية في هذا المجال، حيث قال “لقد نشرنا هذه الأسعار تجسيدا لالتزامنا بضمان الشفافية والسهر على أن تكون الأسعار معقولة وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة هذه المسألة”.
ومعلوم، أن هذه العملية عرفت “رد فعل إيجابيا” من طرف المستثمرين في هذا المجال والذين أكدوا أن الرفع من نسبة الإدماج ومستويات الإنتاج سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة محسوسة وأن ارتفاع الأسعار حاليا سببه تكاليف الاستثمار وقدرات الإنتاج التي بدأت بها مختلف المصانع .