-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مديرية الأملاك الوطنية تستحدث نظاما معلوماتيا وتتوعد:

لا تساهل مع التأخر في معالجة الملفات العقاريّة

لا تساهل مع التأخر في معالجة الملفات العقاريّة
أرشيف

طالب المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، بضرورة “تنفيذ برنامج عصرنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة”، و”اتخاذ التدابير اللازمة للاستغلال العقلاني والرشيد للموارد البشرية المتاحة”.
وجه المدير العام للأملاك الوطنية، مذكرة توجيهية للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية، ومديري أملاك الدولة لكل الولايات، ومديري مسح الأراضي والحفظ العقاري لكل الولايات، بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، عنوانها “تطبيق التنظيم الجديد للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي وتنظيم المصالح”، تشمل نمط تسيير هذه المصالح.
وقال في نص المذكرة، التي اطلعت عليها “الشروق”، يجب “إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ برنامج عصرنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية جد بالغة وتتابعه عن قرب وذلك بالمساهمة بكل فعالية في تنفيذ الاستراتيجية والمنهجية المحددة في هذا الشأن، خصوصا مع تدعيم جميع المصالح بمكاتب جديدة للمعلوماتية ولرقمنة الأنشطة من أجل وضع النظام المعلوماتي الخاص بإدارة الأملاك الوطنية الجاري عليه العمل حاليا من جانب آخر”.
من جانب آخر، ولضمان السير الحسن لجميع المصالح، أكد خزانجي أنه “يتعين اتخاذ التدابير اللازمة للاستغلال العقلاني والرشيد للموارد البشرية المتاحة بإعادة نشر وتوزيع الموظفين على نحو يضمن التسيير الجيد والفعال لجميع المصالح”.
وفي جانب الموارد البشرية كذلك، أوضحت المذكرة “التأكيد للمديرين الولائيين لمسح الأراضي والحفظ العقاري على ضرورة تعليم المحافظات العقارية التي تعرف نقصا في عدد المستخدمين بموظفين من مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، باعتبار أن عملية إدماج المديريتين تسمح بتوفر عدد لا بأس به من الموظفين، مما سيسمح بمعالجة الملفات المطروحة على مستوى المحافظات العقارية في آجال معقولة وتقديم الخدمات المنتظرة منها في الآجال المحددة وتدارك التأخرات المسجلة في هذا الجانب، هذه العملية ينبغي متابعتها بكل اهتمام من طرف المديرين الجهويين مع تقديم المصلحة المركزية الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن قبل نهاية السنة”.
ومن أجل إعطاء دفع فعال لتنشيط المصالح المختلفة، أفاد خزناجي أنه “يتعين التفكير بكل موضوعية لاختيار الموظفين الذين تتوفر فيهم عناصر الخبرة والكفاءة وروح المسؤولية لشغل المناصب العليا المحددة في القرارات الوزارية حسب الشروط والمؤهلات التي يقتضيها شغل كل منصب”.
وشددت المذكرة أنه لا تسامح مع معالجة الملفات، وحيث ذكرت “في انتظار صدور هذا النص يتعين السهر على ضمان تنفيذ المهام المنوطة بجميع المصالح بالكيفية اللازمة دون تأخير أو تماطل تحت أي ذريعة كانت، مع الإشارة هنا إلى أن الإدارة المركزية سوف لن تتساهل مستقبلا في التأخر في معالجة الملفات والبت فيها في آجالها من قبل المسؤولين المحليين”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!