لا تفضيل ولا حصريّة للأجانب.. والأولوية للشراكات الرابحة

ستكون أمريكا ضيف شرف الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي، بداية من 13 جوان المقبل، بقصر المعارض ـ الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة بمشاركة 30 دولة أعلنت حضورها رسميا، في وقت تتجه الحكومة بخطوات متسارعة لاستكمال مراحل الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، حتى تتضح الرؤية بشكل جلي حول خارطة الشركاء الاقتصاديين، الذين سيرافقون الجزائر للمرحلة المقبلة، دون أيّ حصرية لأي طرف، مع التركيز على عاملي المصلحة والبراغماتية.

ويتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية مكثفة لجلب الاستثمارات والتعريف بالفرص التي تتيحها السوق الجزائرية، يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، والذي سجل لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين من المنطقة العربية في زيارته لقطر والكويت، وبعدها ترأس مجلس أعمال جزائريا تركيا بإسطنبول في زيارته لتركيا، ويحضّر اليوم للتوجّه نحو روما العاصمة الإيطالية، وهي الزيارة التي ستشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة.

وتنطلق فعاليات معرض الجزائر الدولي من 13 إلى 17 جوان المقبل في طبعته الـ53، بحضور أمريكا كضيف شرف، حيث سيتم أيضا إماطة اللثام عن قانون الاستثمار الجديد، والعروض التي تتيحها للأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية، بحضور 30 دولة تستعرض إمكانياتها الاقتصادية وتتعرف عن قرب على منتجات “صُنع في الجزائر”.

وبهذا الصدد، يؤكد الخبير عبد الرحمن هادف، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر دخلت مرحلة إعادة النظر في الشراكات الأجنبية، حيث ستكون للغة الاقتصاد كلمة الفصل مستقبلا، وهو ما توحي به التصريحات المختلفة لشتّى المسؤولين الجزائريين، على رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زياراته التي قادته لمختلف الدول، إذ تبيّن جليا اليوم أمام المستثمرين الأجانب أنه “لا شراكة ولا استثمارات في السوق الجزائرية لمن لا مصلحة لنا معه، ولا فائدة براغماتية مرجوة منه”.

وحسب المستشار الاقتصادي هادف، فإن أحد العناصر والمقومات التي سيتم على أساسها اختيار الشركاء الأجانب للجزائر خلال المرحلة المقبلة هي الود السياسي، والعلاقات الاستراتيجية، والتي ستفتح المجال لإبرام شراكات اقتصادية ناجحة، وفق مقاربات تجارية مربحة، وليس تلك الاتفاقيات التي حوّلت الجزائر طيلة عقود من الزمن إلى “بازار” ضخم، أو سوق لتصريف فائض المنتجات الأجنبية دون أي قيمة مضافة.

وثمّن المتحدث إعادة تحريك الدبلوماسية الاقتصادية التي بقيت نائمة لسنوات طويلة، من خلال السعي لاستقطاب شركاء خارجيين، وبحث فرص للاستثمار في إفريقيا تكون بدايتها عبر تفعيل بصفة رسمية المنطقة التجارية الحرة للمبادلات بالقارة السمراء، إضافة إلى الصين التي تعدّ أحد أهم شركاء الجزائر في المجال المنجمي وتركيا التي تتسم باقتصاد متنوع قائم على نسيج المؤسسات، وإيطاليا كشريك طاقوي وأيضا في مجال المؤسسات الناشئة، والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى أمريكيا وألمانيا وروسيا وشركاء آخرين متفوّقين في مجالات مختلفة.

وبالمقابل، أوضح عبد الرحمن هادف أن العلاقات مع فرنسا، والتي تمتعت طيلة عقود من الزمن بحصرية السوق الجزائرية، يجب أن تطغى عليها المصلحة، وأن تتعامل فيها الجزائر بندّية وترفض كل ما لا يخدم اقتصادها، وهو ما يرى أنه بدأ يتضح بشكل جلي، حيث لم تعد تحظى هذه الدولة بمعاملة استثنائية، على غرار التي تحصّلت عليها في حقبة النظام السابق.

ويشدّد الخبير على أن كافة هذه الخطوات تسهّل اندماج الجزائر في سلسلة القيم العالمية، لتتحوّل إلى وجهة إقليمية للاستثمارات وتنويع المستثمرين، كما أشاد بالجهود المبذولة لتكثيف التظاهرات الاقتصادية والمعارض، وتسجيل حضور الجزائر في الأسواق والعواصم الأجنبية.

وثمّن المتحدث في هذا السياق حضور الجزائر في معرض داكار للصيدلة بالسنيغال، وهو ما يثبت أن الجزائر تحوّلت اليوم إلى منصة أرضية اقتصادية للمصالح البينية مع مختلف الدول، وليس فقط سوقا للاستيراد مثل ما كانت عليه في السابق.