لا توظيف في القطاع الحكومي السنة المقبلة

طلبت وزارة المالية من الأمرين بالصرف في الوزارات، تفادي كل اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة، خلال سنة 2021، عدا تلك المقررة بصفة استثنائية من قبل السلطات العمومية، على أن يتم إعطاء الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل القطاعات وخارجها.

ونبهت مذكرة توجيهية بعثت بها وزارة المالية، للآمرين بالصرف متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة سنة 2021، أنه في “حالة التوظيف في مناصب جديدة أو في تلك التي أصبحت شاغرة، يجب أن تمنح الأولوية لإدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات”.

وكآلية لسد العجز في المناصب، طلبت وزارة المالية استبدال منصب من كل خمسة أصبحت شاغرة، بما في ذلك الإحالة على التقاعد، مع إرفاق الآمرين بالصرف لتقديراتهم بوضعية المناصب التي أصبحت شاغرة، نتيجة للإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر المقبل، للتكفل بناتج التكوين والترقيات القانونية من المناصب الشاغرة.

وفي ما يخص الرواتب والأجور، تشير المذكرة إلى ترقب الزيادة اللازمة للتكفل بالترقية القانونية للموظفين في حدود 1.5 بالمئة، على أن يتم إدراج الأثر المالي المحتمل الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف والإدماج المنجزة سنتي 2019 و2020، إضافة إلى تقديرات السنوات الثلاث القادمة، أما عن الخدمات ذات الطابع العائلي والضمان الاجتماعي، فقالت المذكرة “ستكون الاعتمادات محل تعديلات، بما يتلاءم مع التطورات المذكورة سابقا”.

وحملت التوصيات إلزاما بضرورة ترشيد النفقات، لاسيما في تسيير المصالح، فعلى سبيل المثال “سيتكون الاعتمادات المتعلقة بتعويضات المصاريف والإيجار والأعباء الملحقة، موضوع تكفل بالقيمة الحقيقة، بغرض تجنب تشكل ديون لدى قطاع المؤسسات والإدارات المحلية لاسميا من قبل بعض المؤسسات”، كما سيتم تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكتب دون أسباب واضحة للتجديد”.

أما عن حظيرة السيارات فتقول المذكرة “إن كل طلب اقتناء تجديد مركبة ينبغي أن يكون مصاغا بوضوح، ومقررا أثناء الأشغال التحضيرية للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، لمجموع المؤسسات والإدارات العمومية”، إضافة إلى ذلك يتم تجديد مستوى الاعتمادات النقدية المعتمدة لسنة 2020 عند صيانة المباني، وهذا للسماح بالمحافظة على البنى التحتية الموجودة وتلك التي ينبغي استلامها سنة 2021.

وبخصوص المحاضرات والملتقيات، تفيد المذكرة “الاعتمادات المتعلقة بها يجب أن تستجيب لقواعد صارمة، حيث يجب معرفة وبدقة المبالغ عبر تحديد موضوع المحاضرة والمكان والمدة والمكان، ولموافقة السلطات العمومية، عندما تكون ذات بعد دولي، إضافة إلى تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة”، وأوصت الوزارة “باستخدام تقنية التواصل المرئي عن بعد”، مع إعطاء الأولوية للبنى التحتية القطاعية، والهياكل التي تم جردها لتنظيم الندوات والأيام الدراسية والاجتماعات الموسعة.

كذلك شمل التشديد مصاريف التكوين، وتشير المذكرة “يجب أن تسمح الاعتمادات المالية لسنة 2021 بتغطية برنامج متوسط المدى معد مسبقا، واقعي ومحكم، موجه للتكفل بالاحتياجات المعبر عنها لترقية الموارد البشرية”.
زيادة على ما سبق، سيتم مراقبة أكثر في صرف المال العام الموجه للجمعيات، والتي لن تحول لها المعونة المالية، إلا بعد تقديم حصيلة استعمال الاعتمادات المخصصة سابقا، والتي ينبغي أن تكون مطابقة للنفقات التي خصصت لها هذه الاعتمادات، مع مصادقة من قبل محافظي الحسابات المعينين لهذا الغرض.