لا سيارات جديدة بأقل من 200 مليون سنتيم!
-
-
56896
-
17
خلافا لما تم الترويج له بشأن انهيار أسعار السيارات على مستوى أسواق المركبات المستعملة، تواصل هذه الأخيرة ارتفاعها، رغم القرارات الأخيرة الاستعجالية للتسريع في وتيرة الاستيراد، وفتح الباب عبر المادة 35 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، حيث لا يقل سعر السيارة الجديدة بترقيم سنة 2020 عن 200 مليون سنتيم.
وتؤكد دراسة أعدها وكلاء سيارات معتمدون، استنادا إلى باعة و”سماسرة” السيارات المستعملة، أن أسعار المركبات شهدت لهيبا حادا بلغت نسبته لبعض الأصناف الـ200 بالمائة، منذ سنة 2014، تضاعفت نسبته منذ سنة 2019، ويتواصل الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ سعر هيونداي أكسنت 260 مليون سنتيم بترقيم سنة 2020 قي حين كانت سنة 2014 تعادل 110 مليون سنتيم، كما ارتفع سعر إيبيزا إلى 320 مليون سنتيم بترقيم نفس السنة بعد ما كانت تضاهي 130 مليون سنتيم سنة 2014، وارتفع سعر ليون من 150 مليون إلى 500 مليون سنتيم، خلال نفس الفترة الزمنية، وارتفعت بيكانتو التي كانت لا تزيد عن 110 مليون إلى 220 مليون سنتيم، وارتفع سعر إي 10 لهيونداي من 89 إلى 220 مليون سنتيم، كما باتت سيارة تيغوان التي كانت تباع آنذاك بـ300 مليون سنتيم تناهز اليوم مليار سنتيم.
وارتفع أيضا سعر سيارة بولو من 170 مليون سنتيم قبل 5 سنوات إلى 390 مليون سنتيم بترقيم سنة 2020، في حين أن أوّل سيارة تم تركيبها في الجزائر وهي سيارة “سامبول” بمصنع وادي تليلات سنة 2015، ارتفع سعرها من 100 إلى 200 مليون سنتيم، في حين ارتفع سعر كليو 4 من 110 إلى ما بين 280 و320 مليون سنتيم، ويتم تداول سعر سيارة غولف 7 التي كانت تناهز 280 مليون ما بين 400 و500 مليون سنتيم، وسكودا التي كانت تصل 280 مليون تباع اليوم بترقيم سنة 2020 بـ520 مليون سنتيم.
ويؤكد المتعاملون ووكلاء السيارات، أن انخفاض سعر السيارات في السوق الجزائرية، يفرض أولا انخفاض سعر العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، والذي لا يزال مرتفعا جدا رغم محدودية السفر وعدم الشروع في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات لحد الساعة، بسبب غياب النصوص التطبيقية، حيث وصل سعر الأورو أمس على مستوى سوق “السكوار” للعملة الصعبة بالعاصمة 21 ألف و30 دينار لكل 100 أورو، مشددين على أن المرحلة المقبلة سيشهد سعر “الدوفيز” ارتفاعا أكبر، وهو ما يفضي إلى ارتفاع أعلى في أسعار المركبات، كما أن انخفاض سعر المركبات يفرض إغراق السوق بالسيارات الجديدة، وهو ما يصعب تطبيقه، خاصة وأن وزارة الصناعة ستعتمد نظام الحصص والكوطة، أي أن نسبة الطلب ستواصل الارتفاع مقارنة مع نسبة العرض.
كما شهدت أسعار قطع غيار المركبات هي الأخرى ارتفاعا غير مسبوق، وتضاعفت أسعار عجلات السيارات التي كانت تباع بمتوسط 3000 دينار قبل سنوات اليوم إلى 7000 دينار، ومصفي محرك السيارة ارتفع من 500 إلى 2000 دينار، والمصابيح الأمامية للسيارة من نوع إيبيزا على سبيل المثال من 8 إلى 17 مليون سنتيم ومرآة السيارة اليمينية واليسارية ارتفعت إلى 5000 دينار بعد ما كانت تعادل من قبل 2000 دينار.
