.. لا سيارات قريبًا!

أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش إلغاء كافة الرخص الأولية الممنوحة لـ9 متعاملين أودعوا طلبات لاستيراد السيارات من الخارج، في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، وقال إن الوكلاء المعنيين تلقوا اتصالات من وزارة الصناعة لإبلاغهم بإلغاء الرخص، وتأجيل طلبات إيداعها من جديد إلى غاية مراجعة دفتر الشروط، وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال نباش في تصريح لـ”الشروق” إن الوكلاء المعنيين بالرخص الأولية تلقوا اتصالات من وزارة الصناعة، لإلغاء الرخص التي حازوها بحكم أنها غير مطابقة لما يفترض أن يتضمنه دفتر الشروط، والذي سيخضع لإعادة المراجعة، لحذف كافة النقاط السلبية التي يتضمنها والتي لا تخدم الاقتصاد الوطني، ولا زبائن السيارات.

ووفقا ليوسف نباش، فإن هذا القرار رسمي، حيث صرّح به الوكلاء الحائزون الرخص، مباشرة بعد إلغائها في الجمعية التي لا تزال في الظرف الراهن قيد التأسيس، إذ سبق أن عقد أزيد من 20 وكيلا للسيارات اجتماعا بمقر شركة “ألسيكوم” شهر جانفي المنصرم لإعادة بعث تنظيم وكلاء السيارات بعد 4 سنوات من الغياب عن الساحة، وإيداع طلب رسمي على طاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتنشط الجمعية حاليا لتعيين ممثليها بالولايات.

ويأتي قرار وزارة الصناعة في أعقاب التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حوار حضرته “الشروق اليومي” الأسبوع الماضي، بخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، حيث ذكر الرئيس أن هذا الدفتر “جاهز” وأن “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، مشيرا إلى أن “اقتناء 300 ألف سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل”،  كما صرح تبون أن “الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.

وثمّن عضو جمعية وكلاء السيارات المعتمدين عبد الحميد عشايبو التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص الانتقادات التي وجّهها لمصانع التركيب خلال الفترة الماضية، والتي قال إنها استهلكت واردات لقطع الغيار بقيمة 7 ملايير دولار لإنتاج 300 ألف مركبة وتوظيف فقط 3 آلاف عامل، في حين أكد أن الرئيس حينما كان وزيرا أول سنة 2017 أول من حارب الاستيراد المقنّع، وكان ردّ فعل “الأوليغارشيا” آنذاك عنيفا جدا، وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر كبرى.

وقال عشايبو لـ”الشروق” إن دفتر الشروط الحالي يجب أن يخضع للمراجعة، وأن يتم إزاحة كافة السلبيات التي تضمنها، خاصة أن الرئيس منذ مجيئه إلى سدة الحكم، دعا إلى فتح الحوار مع جميع الأطراف، كما عاد ليتهم وزير الصناعة الأسبق الفار عبد السلام بوشوارب، الذي قال إنه جرّده من علامات السيارات السابقة التي كان يسوّقها في الجزائر ومنحها لآخرين دون وجه حق.