لا طعن بالنقض في الأحكام القضائية دون مبرر!

في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة العدل، من خلال سعيها إلى إصلاح جهاز العدالة، أصدرت توجيهات للنواب العامين لدى المجالس القضائية، بضرورة التقليل من اللجوء إلى الطعن بالنقض غير المبرر وغير المؤسس، لاسيما في القضايا التي لا تستدعي مناقشتها من طرف المحكمة العليا.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن التوجيهات التي تلقاها النواب العامون على مستوى المجالس القضائية، جاءت بعد ارتفاع معدلات الطعون بالنقض التي تواجهها المحكمة العليا كل سنة، والتي تؤثر سلبا على جهود تحسين نوعية القرارات القضائية سواء في المادة الجزائية أو المدنية، كما تتسبب في تراكم القضايا مما شكل عائقا كبيرا أمام المتقاضين، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تجاوز 110 آلاف طعن نقض يسجل كل سنة أمام المحكمة العليا في قضايا الجنح والمخالفات.
وتضيف المصادر ذاتها أن أغلبية طعون النيابة العامة تكون من دون جدوى، على غرار قضايا الجنح سواء كان في الإدانة أو البراءة، فعندما يكون الحكم مؤسسا والقرار كذلك مؤسسا قانونا، فالنيابة العامة تطعن بدون جدوى، كون المحكمة العليا هي محكمة قانون تنظر الوجه المثار من طرف النائب العام، وأغلبية الأوجه المثارة من طرف هذا الأخير تكون غير مؤسسة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن عددا كبيرا من قضايا الجنح والمخالفات التي تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بسيطة لا تستدعي الطعن بالنقض.
ورأت مصادرنا أن الأصح في الطعون بالنقض تكون فقط في الجنايات وكذلك جرائم الفساد بمختلف أنواعها، والجرائم الماسة بالأخلاق والقصر، بمعنى أن النائب العام يجب أن يراعي مدى تطبيق القانون، وإذا تبين له أن الطعن لا يفيد في شيء، فعليه أن لا يطعن طالما أن قضاة الموضوع سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو المجالس القضائية طبقوا القانون، فيجب عليه أن يتحمل مسؤوليته كقاض قبل كل شيء.
وفي هذا السياق، تدرس السلطات القضائية اقتراحات وإجراءات جديدة، لتجاوز مشكلة تراكم القضايا المطعون فيها، تتمثل في “وضع ضوابط”، لكي تتكفل هذه الهيئة بالقضايا الجزائية والجنائية وتكتفي بالنظر في الجنح والمخالفات التي تحتاج فعلا إلى مراجعة، مقابل سن تشريعات تسمح للضحية بسحب الشكوى ومعالجة القضايا بالتسامح والمصالحة.