لا طعن في البكالوريا وهكذا يتم التعامل مع الأوراق

تداولت في الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض أولياء الأمور توثق شكاوى حول نتائج البكالوريا لهذه الدورة، إذ أكدوا بأن أبناءهم ذهبوا ضحايا “أخطاء تقنية” كانت وراء تخفيض معدلاتهم العامة، الأمر الذي سبب لهم ضررا معنويا كبيرا، على اعتبار أن النقاط المدونة في كشوف النقاط لا تعبر إطلاقا عن مستواهم العلمي الحقيقي على حد تعبيرهم. بالمقابل نفت مصادر رسمية لـ”الشروق” نفيا مطلقا وقوع مثل ذلك، حيث تخضع العلامات لرقابة دقيقة من متخصصين، على غرار مهندسين في الإعلام الآلي وأساتذة ومشرفي تربية، للتأكد من مدى تطابق العلامات المحجوزة على “وثيقة المراقبة” المستخرجة من خلية الإعلام الآلي مع النقاط المدونة من قبل المصححين.

ديوان المسابقات: فرق متخصصة تراقب 17 مليون علامة 18 مرة

وفي ظل الترويج الافتراضي، خاصة على “الفايس بوك”، لوجود أخطاء في كشوف نقاط بعض المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا، عقب إعلان نتائجه في الـ16 جويلية الجاري، قرر أولياء تلاميذ الطعن في النتائج على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لاستدراك الأخطاء قصد استرجاع حقوق أبنائهم على حد قولهم.

وأوضحت مصادرنا بأن المادة 25 من القرار المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية لا تسمح بالطعن في النتائج بتاتا، بحكم أن كل العمليات المرتبطة بالتصحيح والتجميع والحجز والرقابة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعدة قواعد لا يمكن التشكيك فيها، وبالتالي استحالة إعادة تصحيح أوراق الإجابات.

المصالح المختصة لم تتلق أي طعون رسمية باستثناء شكاوى شفهية

وأكدت ذات المصادر بأن فرق العمل التي يتم تسخيرها سنويا لإنجاح الامتحانات الرسيمة المدرسية عموما وشهادة البكالوريا بشكل خاص، تبذل مجهودات جبارة لأجل منح كل ممتحن حقه كاملا في النقاط، وعلى سبيل المثال فقد تكلف الديوان في بكالوريا هذه الدورة، بمراقبة من 14 إلى 17 مليون علامة في حوالي تسع مواد تعليمية لقرابة 700 ألف مترشح موزع على المستوى الوطني، وهو عدد قابل للارتفاع في حال تم إخضاع أوراق الإجابات للتصحيح الثالث الذي يعد الفيصل.

وكشفت ذات المصادر بأن مصالح الديوان المختصة لم تتلق أي طعون رسمية من قبل الأولياء، باستثناء شكاوى شفهية لأولياء أفصحوا عن عدم رضاهم عن علامات أبنائهم، بالإضافة إلى الطعن الوحيد الذي أودعه وليّ أمر مترشحة ناجحة في امتحان شهادة البكالوريا بولاية وهران على مستوى فرع الديوان بالولاية، وذلك على خلفية تحصل ابنته على معدل عام قدر بـ16 من 20، في حين جاءت علامتها في مادة العلوم الفيزيائية ضعيفة جدا قدرت بـ4.5 من 20، وهو ما اعتبرته إجحافا كبيرا في حقها، فيما طالبت السلطات العمومية ممثلة في رئاسة الجمهورية بالتحقيق في القضية لكي يتسنى لها استرداد نقاطها كاملة غير منقوصة على حد تصريحه.

فريق عمل بـ30 عضوا لمراقبة أوراق 700 ألف مترشح

وعن تفاصيل العملية، أسرت المصادر ذاتها بأن الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تسخر سنويا فرق عمل متخصصة على مستوى 87 مركز تصحيح موزع وطنيا، بمعدل تجنيد فريقي عمل بكل مركز تصحيح، والذين يسهرون على تأدية مهام مختلفة، إذ يتكفل فريق العمل الأول الذي يضم من 5 إلى 6 أعضاء ويشرف عليهم إما مهندس في الإعلام الآلي أو أستاذ تعليم ثانوي في الاختصاص، بتسيير “خلية الإعلام الآلي”، من خلال إنجاز عملية حجز نقاط قرابة 700 ألف مترشح في 9 أو 10 مواد حسب الشعبة، بدقة عالية على اعتبار أنه لا مجال للوقوع في الخطأ، في حين يتكفل فريق العمل الثاني والذي يضم 25 عنصرا من أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط ومشرفي التربية، بمهمة مراقبة العلامات حوالي 18 مرة، إذ يتم التدقيق في علامة التصحيح الأول 3 مرات على الأقل، ثم التدقيق في علامة التصحيح الثاني 3 مرات مع التدقيق في التصحيح الثالث إن وجد 3 مرات كذلك، على أن يتم إعادة التدقيق في التصحيحات 9 مرات أخرى بمعدل ثلاثة “مراقبات” في كل تصحيح، ليصل العدد الإجمالي للمراقبات حوالي 18 مراقبة، وذلك قبل الشروع في احتساب وطبع العلامة النهائية من قبل برنامج للإعلام الآلي.

وشددت مصادرنا بأن هامش الخطأ في التصحيح منعدم تماما، على اعتبار أن المشرع ضمن لكل مترشح ثلاثة تصحيحات كاملة، مؤكدة بأن أساتذة ونقابات مستقلة لا تزال تطالب بالعودة إلى المداولات في البكالوريا، على اعتبار أن القرار لم يلغ، بل أسقط وتم توقيف العمل به منذ عدة سنوات.