لا متابعات قضائية ولا استدعاءات أمنية ضد الموثقين إلا بشروط

تقرر رسميا منع اتخاذ أي إجراءات بالمتابعة القضائية في حق الموثقين النشطين على مستوى التراب الوطني دون استشارة وزارة العدل، إلى جانب الخروج بمكاسب أخرى تندرج في إطار تحصين أهل المهنة والعمل التوثيقي، حسب ما أعلن عنه رحماني لعرج، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي غرب البلاد، على صفحته في “الفايسبوك”، بخصوص مخرجات لقائه رفقة آخرين من ممثلي السلك بوزير القطاع عبد الرشيد طبي، وفي حضور مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لدى الوزارة، الخميس الفارط.
ويأتي أول تلك القرارات الصادرة عن الاجتماع سالف الذكر – طبقا لذات المصدر – تفعيلا لتعليمة وزارية سابقة، كانت تنص على وجوب استشارة الوزارة قبل متابعة أي موثق، مشيرا في السياق إلى أن طلب إحيائها وإعادة العمل بها من جديد من طرف الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، قد حركته بشكل ملح وأساسي “قضية الزميلة كنين نصيرة، الموثقة بدائرة اختصاص محكمة مستغانم، التي تم إيداعها مؤخرا الحبس، إضافة إلى متابعات أخرى عديدة ومتكررة طالت منتسبين للمهنة على مستوى غرفة الغرب وباقي الغرف”.
وأضاف رحماني أن تفاقم الوضع كان موضوع نقاش في جلسة جمعته بتاريخ 2023/02/02 بوزير العدل حافظ الأختام، بحضور مدير الشؤون المدنية، إلى جانب الأمين العام لغرفة الغرب بن عربة محمد أمين، وكذا تبون مصطفى، عضو غرفة الغرب والغرفة الوطنية، ما أسفر عن جملة من القرارات التي وصفها بالهامة، تمثلت إلى جانب المكسب المشار إليه آنفا في إصدار أمرية جديدة للسلطات الأمنية، تقضي بعدم توجيه أيّ من مصالح الشرطة والدرك الوطني استدعاءات للموثقين ما لم تمر هذه الأخيرة على النائب العام.
وفي موضوع الشكاوى والمشاكل المطروحة من طرف الغرفة الجهوية للموثقين دائما بخصوص حفظ الأرشيف وملفات العقود، أمر الوزير عبد الرشيد طبي أيضا بتفعيل المادة 10 من المرسوم 245/08، التي تنص على أن “تُحدَّد طبيعة الأرشيف التوثيقي، كيفيات ومدة حفظه لدى مكاتب التوثيق وآجال إتلافه أو آجال إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني”.
كما تقرر خلال الاجتماع التعجيل بالتوقيع على طلبات التحويل الاستثنائية عبر كامل التراب الوطني، وكذلك دراسة الطلبات غير المستعجلة بين مدير الشؤون المدنية لدى وزارة القطاع والغرف في أقرب الآجال الممكنة، بالإضافة إلى تلقي ذات الغرفة وعدا من الوزارة بانعقاد المجلس الأعلى للتوثيق في القريب العاجل، ونقاط أخرى قال إنها تندرج جميعها في صالح الموثقين والمهنة، وسيقوم بالإعلان عنها وعن باقي النتائج التي لم يتطرق إليها في موضوع الحال بخصوص ما حققه لقاؤه الأخير بالوزير دائما في وقت لاحق.