لا مدّ سلفي ولا تعذيب ولا زنزانات vip في السجون

.. هل فعلا يتعرض عدد من السجناء الجزائريين للتعذيب؟ ما مدى صحة المعطيات التي تشير إلى انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي والجرب والقمل وسط المحبوسين بسبب الإكتظاظ؟ وهل يتعرض فاقدي الحرية للاعتداءات اللفضية والجسدية؟ وهل فعلا المؤسسات العقابية تنتهك حقوق الإنسان حسب تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية؟ وما هو الجديد الذي يحمله القانون الجديد لتنظيم السجون… هذه الأسئلة وأخرى يجيب عنها المدير العام لإدارة السجون مختار فليون على هامش حفل توزيع شهادات المتفوقين من السجناء بسجن الحراش.

وردت عديد الشكاوى من المحبوسين بخصوص الإعتداءات الجسدية واللفضية التي يمارسها بعض موظفي وأعوان السجون داخل المؤسسات العقابية فما ردكم على ذلك؟ 

   نحن لن نتسامح مع أي “تجاوز أو اعتداء يمس بالحرمة الجسدية للمحبوسين” وأنه يمنع ذلك “منعا باتا”، وهذه التوصيات وراءها أيضا تعليمات صارمة من وزير العدل حافظ الأختام، ومع ذلك فنحن نعترف بتسجيل بعض الشكاوى من قبل المساجين تصدر ضدهم تجاوزات من قبل موظفي إدارة مختلف المؤسسات العقابية وأعوان الحراسة، وهذا نظرا لعدم التوافق الحاصل بين عدد المساجين البالغ عددهم 63 ألف سجين، وعدد الحراس المكلفين بحراستهم، والذين لم يتجاوز عددهم 20 ألف حارس، إلا أنني أعيد وأكرر أنه مقابل ذلك فإن إدارة السجون تتعامل بصرامة مع هذه الحالات، حيث تتكفل العدالة بها بشكل آني، وأن كل الشكاوى الواردة يحقق فيها النائب العام أو وكيل الجمهورية أو المفتشية العامة للسجون.

وماذا عن الاتهامات الموجهة من قبل متهم في قضية بنك “الخليفة” بسجن البليدة ضد حارس هاجمه بالضرب بعد تكبيله من يديه ورجليه وإدخاله زنزانة منفردة لساعات طويلة ثم المرور عليه في أوقات أخرى في الزنزانة ليستمر في ضربه؟ 

 فعلا حدثت هذه القضية لكن حققنا فيها، سيما بعد أن تلقيت نسخة من شكوى أودعتها زوجة المسجون المعني تتضمن تعرض زوجها للضرب من أحد أعوان السجن، وبعد أن تلقت النيابة العامة لولاية البليدة نفس الشكوى فتحنا تحقيقا معمقا حول القضية وتم الاستماع إلى المحبوس، أحيل العون على العدالة والتي سلطت عليه عقوبة عامين حبسا نافذا، ونؤكد أنه في كل الحالات المشابهة تتم المتابعة وفق الإجراءات التأديبية والجزائية التي ينص عليها التشريع الوطني، ومثل هذه الحالات هي قليلة جدا.

لكنكم كنتم قد أبلغتم هيئات دولية بأنكم عاقبتم عددا من موظفي السجون بسبب اعتدائهم على المحبوسين ..؟

نؤكد أننا لم نتساهل مع الأعوان وموظفي المؤسسات العقابية الذين اعتدوا على المساجين، فضلا على أن الاعتداءات على المساجين حسب الشكاوى الواردة إلى مصالحنا “محدودة” على المساجين وأن الحالات المسجلة “معزولة وبأفعال انفرادية”، وقد أبلغنا الهيئات الدولية بأننا قمنا بمعاقبة عددا من موظفي السجون بسبب اعتدائهم على محبوسين، إما بالحبس أو فصلهم عن وظائفهم، وأشدّد على أن جميع السجون الجزائرية مفتوحة للوفود الحقوقية الأجنبية والوطنية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والصحفيين والصليب الأحمر الدولي، للإطلاع ميدانيا على ظروف المساجين ومن يسجل أي خروقات أو تجاوزات فنحن مستعدون للمحاكمة.

أشارت بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية في تقاريرها إلى عدم احترام السجون الجزائرية لحقوق الإنسان، ماهو ردكم على هذه الإتهامات؟

حقوق الإنسان محترمة في السجون الجزائرية، ومستوى مراعاتها للأشخاص المحرومين من الحرية، مرض جدا فالصحة والتعليم التكوين وصون الكرامة في التعامل اليومي مضمونة داخل كافة المؤسسات العقابية والمساجين لا ينقصهم إلا الحق في الحرية الذي سلب منهم جراء حكم قضائي بسبب جرم اقترفوه في حق المجتمع، فالرعاية الصحية على سبيل المثال متوفرة داخل السجون إذ تم تعيين أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان وممرضين ونفسانيين، كما دعمت هذه المؤسسات بتجهيزات طبية ومخابر.

كما أولينا العناية الكاملة لرفع مستوى الأعوان العاملين في المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية وتطوير برامج التكوين بما يضمن معاملة تحترم حقوق الإنسان، حيث سجلنا في هذا الصدد الرقابة المستمرة التي تخضع لها السجون من طرف القضاة والمفتشية العامة لمصالح السجون والرقابة المحايدة المتمثلة في زيارات ممثلي المجتمع المدني التي بلغت مستويات قياسية سنة 2012 والنصف الأول من السنة الجارية، فضلا على أن الجزائر شرعت في وضع قانون خاص بالمؤسسات العقابية منذ سنة 2005 مطابق لأحدث النصوص في هذا الصدد ومطابق للمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي، والهدف الذي نتوخاه هو الوصول إلى نظام سجني متطور، وذلك من خلال فتح مؤسسات عقابية جديدة بما توفره من إمكانيات خاصة في مجال الصحة والتعليم والتربية البدنية والنشاطات الثقافية والمساحات المخصصة للمساجين.

ماهي حقيقة التعذيب في السجون الجزائرية؟

للمرة الألف نؤكد من منصبنا هذا أنه لا يوجد تعذيب في السجون الجزائرية، وكل ما يقال هو مجرد أكاذيب وافتراءات، ومن يريد أن يتأكد من ذلك أبواب السجون مفتوحة للجميع دون استثناء.

تؤكد تقارير المنظمات والهيئات الحكومية وجود اكتظاظ داخل السجون مما يساهم في تسجيل حالات للشذوذ الجنسي والقمل والجرب؟

ربما ظاهرة الاكتظاظ كانت في وقت سابق، لكن اليوم ظروف السجون تحسنت ولا نزال نعمل لأجل القضاء على ظاهرة الاكتظاظ، حيث أصبح لكل سجين الحق في 9 أمتار، وهو ما حسن لحد بعيد الصحة داخل السجون، ونفند وجود حالات جرب والقمل وحتى أشياء غير أخلاقية، سجوننا لا بأس بها، ولو لم تكن كذلك لما حققنا نسب مرتفعة من الناجحين في البكالوريا وشهادة المتوسط، فكيف ينجح هؤلاء إذا لم تكن ظروف السجن ملائمة وجيدة، وأود أن أقول أن الاكتظاظ متواجد في كل سجون العالم وليس فقط في الجزائر.

هل فعلا توجد غرف للمساجين الأغنياء والمسؤولين ينعمون فيها بكل الوسائل والمستلزمات؟

لا مطلقا كل السجناء سواسية لا يوجد مطلقا هذا النوع من الغرف، وجميع المسؤولين يعاملون نفس المعاملة، ويكذب من يدعي أن في الجزائر تمييز بين السجناء، لكن هناك تصنيف قانوني حسب نوع الجريمة والسن فمن غير المعقول أن نضع القصر مع كبار السن، أو نضع المجرمين والإرهابيين القتلة مع السراق وطبعا النساء بمفردهم والرجال بمفردهم.

تتداول بعض الإشاعات وسط السجناء عن تنامي المد السلفي المتطرف فما  مدى صحة هذه المعطيات وما ردكم عنها؟

هذا غير صحيح، لكن هناك تربية دينية داخل السجن، وإقبال للسجناء على حفظ القرآن الكريم وفق ما يكفله قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج.

هل صحيح أن النزلاء داخل السجون أعمارهم تقل عن 30 سنة وأن مستواهم التعليمي لا يتعدى الابتدائي؟

فعلا هذه هي الحقيقة فحوالي 75 بالمائة من المساجين بالمؤسسات العقابية عبر كافة الوطن يقل سنهم عن 30 سنة عند دخولهم السجن، و80 بالمائة منهم مستواهم التعليمي لا يتعدى الابتدائي بل وكثيرهم أميون وهذه الأرقام توضح جليا العلاقة بين الإجرام والانحراف ومستوى التعليم وتؤكد بأن “الجهل والتسرب المدرسي هما السببان الأساسيان للانحراف”

ولمواجهة الوضع اعتمدت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون السعي وراء رفع مستوى التعليم في وسط الجانحين من المساجين حتى تجنبهم العود وتساعدهم على بدء حياة جديدة بعيدا عن الانحراف.

ماذا يحمل مشروع القانون الجديد لتنظيم السجون؟

مشروع قانون تنظيم السجون سيوسّع نظام الحرية النصفية لعدد من فئات السجناء، منهم الطلبة الجامعيون “لتسهيل التحاقهم بمختلف المراكز الجامعية المنتشرة عبر الوطن، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى من المحبوسين التي سيحددها القانون الذي أعدته وزارة العدل، والتي قدمت فيه العديد من المقترحات في إطار الحرية النصفية الخاصة ببعض الفئات من السجناء، حيث أن القانون الجديد سيسمح للمحبوسين الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا والذين بقي من عقوبتهم 5 سنوات بالإلتحاق بالمراكز والمعاهد الجامعية بدل سنتين فقط من مدة العقوبة التي يحملها القانون القديم، وجاءت هذه المقترحات بعد تسجيل ارتفاع في أوساط الجامعيين المحبوسين الذين يقدر عددهم بـ891 جامعي، عبر مؤسسات التربية والتأهيل على المستوى الوطني، كما لاحظنا في السنوات الأخيرة أن عدد المحبوسين الذين انتقلوا إلى الجامعة لا يعودون إلى ارتكاب الجرائم، وبطبيعة الحال تأتي جميع الإجراءات المقترحة ضمن القانون الجديد لتنظيم السجون والتي تدخل في إطار “الحرية النصفية” تهدف إلى مواصلة سياسة الدولة في إعادة إدماج المساجين في الحياة الاجتماعية.

هل سيستفيد المساجين من امتيازات داخل السجن تمكنهم من كسب قوتهم؟

أكيد إننا نسعى إلى إصلاح الفرد داخل السجون، لكن لا يكون السجن مؤسسة عقابية فقط، نحن نسعى لأن نصنع من السجين إنسان عامل وله شهادات، وفي هذا الإطار نسعى لأن نوظف المساجين بأجور ورواتب معينة في عدد من المشاريع وأهمها استصلاح الأراضي الزراعية وأراضي البور، كما نعمل على أن نكسب السجين بعد خروجه من السجن وظيفة يقتات منها، أو مهنة أو حرفة يلجأ إليها.

يشتكي العديد من خريجي السجون من الإجراءات البيروقراطية التي تمارس ضدهم بسبب شهادة السوابق العدلية التي تسبب لهم عائقا كبيرا للحصول على عمل أو الاستفادة من المشاريع التي تدخل في إطار تدعيم الشغل؟ 

القانون المعدل والمتعلق بالسجل التجاري بالنسبة للمساجين والمسبوقين قضائيا والذي أعدته المديرية العامة لإدارة السجون تحت إشراف وزارة العدل بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية الأخرى ركز على ضرورة الترخيص للمسبوقين قضائيا بالتسجيل ضمن القيد التجاري، ومنه تمكينهم من ممارسة نشاطات تجارية واقتصادية، حيث تم اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04 ـ 08، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وفتح المجال للحصول على السجل التجاري للمسبوقين قضائيا، كما تم إدخال أحكام تمنع الإدارات والهيئات العمومية طلب صحيفة السوابق العدلية عند تنظيمها لمسابقات التوظيف، وعلى هذا الأساس سيتم فتح المجال لحصول المسبوق قضائيا على السجل التجاري، يمكنه من إعادة الاندماج في المجتمع تجسيدا لفكرة “الدفاع الاجتماعي” بطريقة تسمح لهم بإنشاء مشاريع مصغرة والاستفادة من المشاريع التي تدخل في إطار تدعيم الشغل على غرار”لونساج” والتي تشترط حيازة السجل التجاري.

كم عدد السجناء الذين استفادوا من العقوبة البديلة وهل تظنون أن هذه العقوبة حققت الأهداف المنشودة؟

هذا السؤال مهم جدا، فعدد المحبوسين الذين استفادوا من عقوبة النفع العام والعقوبات البديلة منذ إقرارها في قانون العقوبات المعدل في 2009  بلغ إلى حد الآن 7000 وهو رقم قياسي جعل الجزائر أول دولة عربية اعتمدت نظام العقوبات البديلة، وإدخال هذا النوع من العقوبات على المنظمة القانونية في الجزائر يخلص المنظومة من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويحفظ لعدد كبير من المحكوم عليهم استقرارهم في محيطهم الاجتماعي والأسري.

هل صحيح أن عدد كبير من المساجين المستفيدين من العفو يعودون إلى السجن؟

الكثير يضخم من أرقام المستفيدين من العفو ممن يعادون إلى السجن بعد الإفراج عنهم، لكننا لا ننكر أنه فعلا توجد فئة تعود إلى الحبس غير أن عددها قليل لا يتجاوز 10 بالمائة، فمثلا في إطار إجراءات العفو الرئاسي التي مست خلال سنة 2012 حوالي 000 40 سجين نجد أن نحو 800 سجين عادوا إلى السجن فقط. وأكثرهم من اللصوص وفئة الأحداث، لكن ليس بما تهوّله وسائل الإعلام وبعض الأطراف التي تريد ضرب إجراءات العفو الرئاسي.

ما هي طاقة استيعاب السجون الجزائرية للمساجين وكيف حسنتم من قدرة الاستيعاب؟

عدد السجناء حاليا يقدر بـ 65 ألف سجين، وعدد المؤسسات التي استلمناها حديثا يقدر بنحو 20 ألف سرير، ويوجد نحو نفس العدد قيد الإنجاز، وأذكر للمرة الثانية أن السجين الجزائري أصبح له الحق في 09 أمتار داخل الزنزانة.

نفهم من كلامكم أنكم بدل أن تبنوا مصانع لإنتشال البطالين تبنوا سجونا لتشجيع الإجرام؟

أود أن نقول أن الجريمة موجودة، والعمل على تقليصها ليس فقط من مهام  السجون والمؤسسات العقابية بل هي مهمة مجتمع بأكمله ابتداء من الصحافة والمساجد والأسرة والمدرسة والجامعة …الخ، نحن نأمل أن يتقلص تعداد السجون، وأن تبنى محلها مصانع، لكن من خلال إجراءات جديدة ترمي إلى أن يتخرج من السجن أشخاص واعون بالمسؤولية ولا يعودون مرة ثانية للإجرام.

هل ستعملون على صنع أساور للسجناء الجزائريين كطريقة أخرى للعقاب كباقي الدول الأوربية؟

هذا الأمر حاليا مستبعد جدا وغير ممكن لعدد من الأسباب، في مقدمتها التكنولوجيا الغير متوفرة التي يحتاجها هذا السوار الإلكتروني والتكلفة الباهظة، إلى جانب أن هذا السوار تعتبر اسرائيل هي الوحيدة التي تصنعه، وباعتبار الجزائر مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وبالتالي  يستحيل تطبيق هذا النوع من العقاب بالجزائر.

تحدثتم سيدي عن دور الأئمة والمرشدات داخل السجن كيف تعتمد إدارة السجون على التربية الدينية لتوجيه المساجين وإصلاح ما بأنفسهم؟

 إدراج التربية الدينية ضمن برنامج تعليم المحبوسين إلى جانب منحهم حق ممارسة الشعائر الدينية داخل المؤسسات العقابية، هي إجراءات نص عليها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 والذي اعتبرها من أهم الوسائل لإعادة الإدماج، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التربية الدينية داخل المؤسسات العقابية “ليست اختيارا بل ضرورة” والتجارب أثبتت أهمية دور الإمام والمرشد الديني كمكمل للعمل التربوي النفسي والتعليمي داخل السجون، خاصة من حيث الإرشاد والتحصين، زد على ذلك فإن غالبية المساجين بالجزائر تقل أعمارهم عن 30 سنة، وغالبية هؤلاء لا يتعدى مستواهم الدراسي المتوسط، مما يستدعي فعلا تزويدهم بالقواعد والقيم الدينية لتحسين أخلاقهم وتقريبهم من الفضيلة.

أين وصل برنامج الخطة الفردية للمساجين وماهو الجديد الذي يحمله هذا البرنامج؟

برنامج الخطة الفردية المطبقة في إطار الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة السجون بداية 2012، سيتم تعميمه على كل المؤسسات العقابية، بعد أن طبق في البداية على مستوى 6 مؤسسات عقابية نموذجية كمرحلة أولى ووسعت إلى 15 مؤسسة بعد ذلك، وسيتم تعميمه على جميع المؤسسات العقابية، حيث ترتكز الخطة الفردية على وضع برنامج فردي لكل سجين من اليوم الأول لدخوله السجن بتحديد ما يحتاجه من تعليم وتكوين وعلاج نفسي، وذلك وفق مواصفات الشخص ومؤهلاته العلمية والبدنية والجريمة المرتكبة والمحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه.

 نحن متواجدون هنا في إطار حفل توزيع الجوائز على نجباء البكالوريا والمتوسط ما هي آخر الأرقام؟

 بلغ عدد الناجحين في البكالوريا بالمؤسسات العقابية على المستوى الوطني 720 ناجح، فيما وصل أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط 16.30 بالمؤسسة العقابية الأغواط، ويقدر عدد المحبوسين المتمدرسين في مجال التعليم العام بأكثر من 4000 مسجل، ليصل العدد الإجمالي إلى 29096 متمدرس في كافة الأطوار بداية من محو الأمية حتى الجامعة، ويقدر عدد المسجلين في التكوين المهني أكثر من 33525 محبوس، فيما وصل عدد المحبوسين الذين يتابعون تعليما في حفظ القرآن 3960 منهم 40 محبوسا ختموا 60 حزبا.