لا يحقّ لنزار التدخل في قضية حسان.. وتوفيق لم يكشف أسرارها
-
-
5388
-
0
بحسب تفاصيل القضية التي تابعتها، فإن دفاع الجنرال حسان طلب الشهادة من الفريق توفيق، الذي أكد تلبية الدعوة، ثم بعد ذلك لم يحضر المحاكمة. هذا الأمر قد يكون وراء رغبة الرجل في الخروج عن صمته بصفة اضطرارية، للإدلاء بشهادة تدافع عن الجنرال حسان الذي عمل طويلا تحت إمرته.
أي قراءة قانونية تقدمونها لرسالة رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق ووزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، بشأن قضية الجنرال حسان المدان بخمس سنوات سجنا نافذا؟
بحسب تفاصيل القضية التي تابعتها، فإن دفاع الجنرال حسان طلب الشهادة من الفريق توفيق، الذي أكد تلبية الدعوة، ثم بعد ذلك لم يحضر المحاكمة. هذا الأمر قد يكون وراء رغبة الرجل في الخروج عن صمته بصفة اضطرارية، للإدلاء بشهادة تدافع عن الجنرال حسان الذي عمل طويلا تحت إمرته.
لقد استشعر الفريق توفيق قسطا من المسؤولية مما قام به الجنرال حسان باعتباره كان يعمل بأوامره. لقد كان موقفا مبدئيا نابعا من ضميره للوقوف مع الجنرال السجين، طالما أن القضاء تجاهل استعداه لتقديم الشهادة.
هل تعتبرونها خروجا عن واجب التحفظ المهني بالنسبة إلى توفيق؟
لا يعتبر خروجا عن واجب التحفظ.. فهو لم يمس بأسرار الدولة بل قدم شهادة. وإذا كان الإنسان يحاسب على الشهادة فليكن ذلك لكن هذا لا نعرفه في أي دولة، ولا شيء يمنع المتهم حسان من الاستفادة بشهادة مسؤوله السابق.
هذه الرسالة مع تصريح خالد نزار، ألا يعتبران تقليلا من شأن القضاء؟
خالد نزار لم يكن مسؤولا في هذه القضية وبالتالي لا يحق له التعليق، يمكن أن يدلي برأيه لكنه لا يلزم العدالة في شيء، فضلا عن انتقادها، وهو الآن لا يملك أي صفة مع مؤسسة الجيش.
هل تعتقد أنها محاولات للتأثير على مجرى القضية في العدالة؟
إذا كنا نريد استقلالية العدالة وألا يتأثر القاضي، فمن الواجب أن تحمي الدولة القضاة، القاضي نطق بالحكم ولا يمكن أن يتراجع. وعندما يستأنف الحكم سيكون هناك هيئة من القضاة تجد نفسها في قضية بأبعاد قانونية وسياسية وضغوطات رأي عام، لكن يفترض الحصانة فيهم ضد كل أنواع الضغوطات. وهم في حماية مؤسسات الدولة، وبالتالي تبقى مثل هذه التصريحات والرسائل مجرد سجالات إعلامية تلوكها الصحافة لأسابيع ثم تتجاوزها الأحداث بمرور الوقت وإكراه الانشغالات اليومية للمواطنين.
