لا يمكن إنكار إنجازات الجزائر.. والسياسة الاجتماعية خط أحمر

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه لا يمكن لأحد مهما كانت درجة إنكاره، أن يجحد الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك داخليا وخارجيا، وشدد أن “الدولة ستواصل سياستها الاجتماعية” رغم المصاعب المالية الناجمة عن الأزمة النفطية.
وذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال التي قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بقاعدة الحياة لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، بأن الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال 20 سنة، ظاهرة للعيان ولا يمكن إنكارها.
وقال في هذا الصدد “لا يمكن لأحد مهما بلغت به درجة الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والاصلاحية”.
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه على الصعيد السياسي تم تعزيز النظام الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات وتوج بالتعديل الدستوري لسنة 2016″. وتطرقت رسالة الرئيس إلى المجال الاجتماعي، وأكد الرئيس أن “الجزائر تداركت كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال”.
وعرج الرئيس بوتفليقة على ما تم إنجازه من سكنات والتي كانت بالملايين وتم التغلب بقدر معتبر على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى الرهيب الذي كانت عليه في بداية القرن. معتبرا أن الجزائر تقدمت في مجال التربية والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية، وكذا في رفع مستوى معيشة السكان وتعزيز الطبقة المتوسطة.
وعددت رسالة الرئيس الإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي، التي وصفها بأنها “كانت قفزة نوعية” خصوصا في تحسين قدرات البلاد الفلاحية، وظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة، ودعم الهياكل القاعدية، وارتفاع الدخل العام في البلاد.
وحرص بوتفليقة على تجديد تأكيده على أن السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية ستستمر، وقال في هذا الصدد “يجب أن نسجل أن ثمار التقدم الذي بلغته الجزائر طول السنوات الأخيرة توزع على مجتمعنا من منطلق تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية”.
ورغم شدة الأزمة النفطية على البلاد فقد أكد بوتفليقة استمرار سياسة الدعم الذي يكلف البلاد في مختف أشكاله أكثر من 30 مليار دولار سنويا، ودعا رئيس الجمهورية الحكومة والنقابات وأرباب العمل الموقعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي، إلى تغليب الحوار والعمل يدا واحدة لخدمة اقتصاد البلاد والعباد.
ووجه بوتفليقة تعليمات للحكومة من خلال ذات الرسالة، للاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ عقدهم المشترك، وفي ترقية الإصلاحات والتنمية الاقتصادية.