لجان الأحياء لإسماع صوت المواطنين وتلبية احتياجاتهم

طلبت وزارة الداخلية من السلطات المحلية، “تعبئة التنظيمات المحلية عبر جمعيات مسجلة قانونا ولجان أحياء وتنظيمات تقليدية على غرار العزابة وتاجماعت والعروش وغيرها من التنظيمات الأخرى”.

طلبت مصالح الوزير كمال بلجود، من ولاة الجمهورية، “مرافقة وتسهيل تسجيل الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية”، وذكرت في التعليمة التي بعثت بها في السابع ماي الماضي “في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها بلادنا على غرار بلدان العالم جراء تفشي وباء كورونا، تجلت في مجتمعنا مظاهر التضامن والتآخي للتصدي لهذه الأزمة، ما يعكس مستوى الوعي المجتمعي وارتقاء الحس بالمسؤولية لدى مواطنين هبوا متطوعين للإسهام في جهود مكافحة تفشي هذا الوباء ومخلفاته”.

وتتابع الوزارة في عرضها لأسباب هذا التوجه الجديد، في مراسلة بعث بها للولاة بتاريخ 7 ماي الماضي، اطلعت عليها الشروق “بالنظر للظروف الاستثنائية وأمام الهبة التضامنية التي رافقت السلطات العمومية والمحلية خصوصا، بات من الضروري دعم وتثمين هذا العمل التطوعي والوعي المجتمعي باتخاذ طل التدابير التي من شأنها إرساء تفاعل جديد بين الإدارة والمجتمع، يستثمر في إطار تسيير تشاركي للسياسات العمومية”.

وتبرز الوزارة 3 أوجه للعمل الجمعوي كنماذج متفوقة، وتقول “في إطار هذا المسعى يتعين على السلطات المحلية أولا الاستثمار في تعبئة كل التنظيمات الفعلية من جمعيات مسجلة ولجان أحياء وتنظيمات تقليدية على غرار العزابة /تتمركز في منطقة ميزاب/، وتاجماعات /منطقة القبائل/، والعروش وغيرها من التنظيمات الأخرى”، وفيما يخص الأحياء والقرى والتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مثل هذه التنظيمات يتوجب على السلطات المحلية مرافقة كل المبادرات التطوعية للمواطنين وتعبئة كل الطاقات البشرية الخيرة وحثها على التهيكل ومواصلة عملها الخيري والإنساني في شكل لجان أحياء أو قرى وتجمعات سكانية أو جمعيات بلدية ذات طابع خيري تضامني.

ووضعت الوزارة حزمة من الإجراءات لتسهيل النشاط الجمعوي، ومن ذلك حث المواطنين المتطوعين على التقدم للمصالح المعنية لتأطير نشاطاهم في شكل لجان أحياء أو قرى أو تجمعات سكانية أو جمعيات بلدية ذات طابع خيري تضامني، ومرافقة الأشخاص الراغبين في تأسيس لجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية أو جمعيات بلدية ذات طابع خيري تضامني، والإسراع في دراسة كلفات طلبات تسجيل لجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية والجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري.

وإضافة إلى ما سبق، اكتفاء السلطات المحلية بالوثائق المطلوبة في المادة 12 من قانون الجمعيات التي تنص على إرفاق التصريح التأسيسي للجمعية بملف إداري كطلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين إقامتهم وتوقيعاتهم، وحقوق الجمعيات وواجباتها، وأسقطت تعليمة الداخلية شرط التزام الأشخاص المؤسسين بضرورة تأجير أو امتلاك مقر للجمعية، والاكتفاء بإثبات مقر يوضع تحت تصرف الجمعية بناء على تصريح شرفي لصاحب المقر.

وتشير المراسلة إلى ضرورة، تنشيط الأحياء والقرى والتجمعات السكانية والبلدية، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين السكان وتأطير عملهم التطوعي المشترك، والعمل على خلق فضاء حوار بين السكان والبلدية في شكل أداة للتفكير المشترك وقوة اقتراح لتحسين عملهم التطوعي المشترك.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد طلب من وزيري الداخلية والعمل، شهر أفريل الماضي، تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية لجائحة كورونا، كجمعيات ذات منفعة عامة، والإسراع في اعتماد “الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أو محليا شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية”.