لجان تفتيش سرّية بالبلديات والإدارة لوقف “الحقرة”
-
-
6175
-
0
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بإدخال إجراءات جديدة على تسيير ملف جواز السفر البيومتري، وخلق فضاءات لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف على مستوى 44 بلدية بالعاصمة قبل تعميم العملية على الولايات الكبرى، مع اعتماد تقنية الـ “أس.ام.اس”، في التواصل مع المواطنين وإعلامهم بمدى تقدم ملفاتهم، مؤكدا على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتجنب حدوث “عنف الملاعب” من خلال لجنة وزارية مشتركة تعمل بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية، وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى حوادث المرور التي باتت تحصد مئات الأرواح.
واستفسر الوزير بدوي، حسب ما أفادت به مصادر عليمة لـ “الشروق“، في لقائه أمس، مع إطارات دائرته الوزارية والمديرين المركزيين، الإطارات عن كل ما يتعلق بالقطاع، سواء تعلق بالمديرية العامة للحريات أم المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، أم المديرية العامة للوسائل والمالية، أم المديرية العامة للجماعات المحلية والمديرية العامة للعصرنة. وأخذت المديريات الثلاث الأخيرة حصة الأسد من النقاش، حيث أكد بعد الاستماع إلى المديرين ومساءلتهم، أنهم ملزمون مع نهاية الشهر بتجهيز 44 بلدية بالعاصمة لاستقبال المواطنين لإيداع ملفاتهم الخاصة بجواز السفر البيومتري، مع توفير الفضاءات، على أن تعمم التجربة فيما بعد على باقي الولايات. ورد الوزير على انشغالات المديرين الذين تحدثوا عن بعض العقبات المتعلقة بالفضاءات، بأنه ليس مشكلا و“من يريد التسيير من المكاتب لا يعمل معي“، مؤكدا على أهمية خلق حركية جوارية وتطبيق قرارات الوزارة في آنها على أرض الواقع.
وتساءل الوزير عن مدى تطبيق عملية العصرنة في ملف إيداع جوازات السفر البيومتري الخاص بالحج، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي أكد أنها ستتم في مواعيدها، مشددا على ضرورة تسريع الوتيرة واستقبال المواطنين في الدوائر والولايات وعلى المستوى المركزي لإنهاء الطلبات في الوقت المحدد، كما أبرز أهمية تماشي المديريات المركزية والمصالح الولائية مع العصرنة في ظل وجود عنصر بشري مكون وتوفر الإمكانات.
بدوي الذي دأب منذ تعيينه على الاجتماع بالمديرين المركزيين، سعيا منه إلى تحريك القطاع، جعل من لقاء أمس مساءلة تخص تسيير مصالح المواطنين، مؤكدا أهمية الحفاظ على مصداقية الوعود “بسرعة وليس بتسرع“، مع ضرورة ضبط المواعيد في استخراج الوثائق، ومن ذلك ما وعد به بخصوص تطبيق البطاقة البيومترية في آجال معينة.
وقالت مصادر “الشروق” إن الوزير قرر الاستعانة بلجان تفتيش ستتنقل في زي غير رسمي، للوقوف على مدى تطبيق القرارات المعلن عنها بمختلف المديريات وعلى المستوى المحلي، وأمر في السياق بضرورة إبقاء بعض المصالح الإدارية التي تهم المواطن مفتوحة مستدلا بالتجربة التي كانت بالعاصمة، إذ طالب بتعميمها على الأقل في المدن الكبيرة لتخفيف الضغط.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة المرتبط بترشيد النفقات، ألح الوزير على ضرورة استغلال الأموال التي تكتسي أهمية بالغة بدءا بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، داعيا إلى ضرورة تثمين الموارد البشرية المتاحة بالجماعات المحلية واستغلالها في الولايات المنتدبة الجديدة.
وفي حديثه عن الولايات والولايات المنتدبة، أكد الوزير أن المهمة الأساسية لهذه الأخيرة هي التكفل بالتنمية المحلية، ومن ذلك التسيير العقلاني لصندوق الضمان والتضامن، داعيا الجميع على المستويين المركزي والمحلي إلى وضع الأموال في مكانها الصحيح، قبل أن يشير إلى أن هدفه في الوزارة هو جعل الصندوق مصدر انتعاش اقتصادي وثروة حقيقية للتنمية المحلية يجب أن يستثمر في المجالات الحيوية الفعالة والخلاقة في جميع الميادين التي تعنى بالمواطن وخدمته لا غير، يقول بدوي.
