لجان خاصة للتفتيش القضائي والوقوف على النقائص

تشرع لجنة المفتشية العامة لوزارة العدل، تنفيذا لتعليمات وزير القطاع، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ابتداء من يوم 4 ديسمبر، في عملية تفتيش جميع الجهات القضائية، مع رفع تقرير مفصل حول الاختلالات والنقائص المسجلة على مستوى كل جهة وكذا وتيرة معالجة القضاة للملفات.
وجاء في بيان لوزارة العدل، تحوز عليه “الشروق” ، أن “وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عقد الإثنين بمقر وزارة العدل اجتماعا ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، وقد أسدى تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء.
وقد تم التركيز بهذا الخصوص على حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي، وكذا وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور وقضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
وشددت التعليمات على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات ومعاينة مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية مع تصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي ومراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف.
كما جاء في مأمورية لجنة التفتيش المعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك”.
وتجدر الإشارة في الأخير، أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية، يضيف البيان.