لجان ولائية لدراسة ملفات السكنات الوظيفية بالتكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، عن إنشاء لجان ولائية مخصصة لدراسة الملفات العالقة الخاصة بالسكنات الوظيفية التابعة للقطاع، مؤكدا أن مصالحه الوزارية تعمل على ضبط ملف حظيرة السكنات على المستوى الوطني لضمان تحسين ظروف العمل للموظفين.

وفي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 13 اكتوبر الجاري، حول أسباب عدم التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، عن امكانية حصول الموظفين على قرارات التنازل الخاصة بسكناتهم، قال الوزير أنه في إطار تسيير ومتابعة ملف حظيرة السكنات الموضوعة تحت تصرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يولي القطاع أهمية بالغة لتسيير وتثمين الممتلكات العمومية التابعة له، كونها تسهم بشكل فعال في بلوغ الأهداف المسطرة وضمان حسن سير المرافق العامة، حيث تقتضي القوانين والتنظيمات المعمول بها في المصالح والهيئات العمومية.

وعليه، فإن المساكن الإلزامية والمساكن المخصصة لضرورة الخدمة الملحة، والتي يجب أن تبقى غير قابلة للتنازل، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 07 فيفري 1989، الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، يجب أن تحتفظ بطابعها الوظيفي، يقول الوزير.

أما المساكن الممنوحة للموظفين لصالح الخدمة، وهي أيضا غير قابلة للتنازل حسب ما جاء في الرد، إلا إذا كانت متواجدة خارج محيط المؤسسات والإدارات العمومية، وكانت موضوع قرارات إلغاء التخصيص، ثم النطق بها بعد إبداء الرأي بالموافقة الصريحة من طرف الوزارة الوصية طبقا للتنظيم المعمول به في مجال أملاك الدولة والنصوص ذات الصلة، وحسب الشروط المحددة في هذا الإطار، حيث أن قابلية التنازل يجب أن تكون مقرونة برأي الإدارة المركزية المستفيدة من السكنات.

كما أنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المبين أعلاه لاسيما المادتين 14 و15 منه، والأحكام الواردة في المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 14 فيفري 1994، تم النص على أن المساكن غير قابلة للتنازل، حسب رد الوزير، هي المساكن التي تستجيب لضرورة الخدمة الملحة مهما كان مكان تواجدها والمساكن الواقعة في رحاب الهيئة أو المؤسسة المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالممرات التي تستعملها رغم تغييرات الفصل التي أدخلت عليها.

وعليه يقول الوزير في رده، تم إنشاء لجان ولائية للسكنات على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، حيث أسندت لها مهام دراسة كل الملفات والقضايا المتعلقة بالسكنات التابعة للقطاع بالولاية كآلية مستحدثة تهدف لاسيما إلى تزويد الوصاية بالمعطيات الدقيقة، بغية الإلمام بكل التفاصيل والجوانب المتعلقة بمختلف الملفات المطروحة.

وأضاف الوزير في هذا الشأن “دائرتنا الوزارية بصدد ضبط وبعناية كبيرة ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على مستوى الوطني، على ضوء التوصيات العامة المنبثقة عن هذه اللجان وفي ظل احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول”.