لجنة خاصة لتفتيش الورشات السكنية للترقوي و”عدل”
-
-
8515
-
7
هدد وزير السكن والعمران والمدنية، عبد المجيد تبون، بتوقيف المسؤولين “المتقاعسين”، الذين لم يسجلوا أي تقدم في المشاريع السكنية الموكلة إليهم، سواء في صيغة الترقوي العمومي، أم سكنات عدل، بالنظر إلى أن المواعيد التي تعهد بها الوزير أمام المكتتبين نهاية السنة الجارية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ”الشروق” إن عبد المجيد تبون، عقد أمس، اجتماعا جمعه بالمسؤولين عن الوكالة الوطنية للترقية العقارية، وإطارات الوزارة، حيث أمر بتشكيل لجنة عالية المستوى مكونة من مفتشين وإطارات من الوزارة لمعاينة مدى تقدم المشاريع في الميدان، وأعطى مهلة شهر لتقديم عرض شامل ومفصل حول سير وعمل الورشات السكنية، وذلك بهدف ضبط رزنامة جديدة وتخصيص كوطة قابلة للتوزيع في الأسابيع القادمة، لتضاف إلى الكوطة الأولى التي تم تحدديها بـ أكثر من 11 ألف مسكن، منها 8 آلاف خصصت للعاصمة.
وبهذا الخصوص، أمر وزير السكن بإسقاط أسماء كل الذين استدعوا إلى استلام مفاتيحهم وتأخروا عن المواعيد، بالنظر إلى أن غيابهم ساهم في خلق عدة اختلالات على سير العملية، حسب تصريحات الوزير، مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات التي انطلقت ستستمر ولن تتوقف إلى غاية استكمال كافة عمليات التوزيع، وعلى الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار عدم انتظار هؤلاء، يضيف المصدر.
بالمقابل، سيتم تحديد تواريخ لمكتتبي عدل 2، الذين ينتظرون دفع الشطر الثاني، واختيار مواقعهم السكنية، خاصة أن العملية تم تأجيلها لعدة أشهر، وترجع وزارة السكن والعمران والمدينة أسباب التأخير إلى عدم الخلط بين البرنامجين، أي عدل 1 و2، والتريث إلى غاية استكمال كافة المشاريع السكنية التي تفتقر إلى التهيئة الخارجية التي تعتبر النقطة السوداء في المشاريع المنجزة.
في وقت ينتظر أن تنطلق أولى عمليات توزيع سكنات الترقوي العمومي قبل نهاية الشهر الجاري وستكون أول عملية بموقع بوسماعيل، حسب تصريحات الوزير. وسيكون التقرير الذي أمر الوزير باستلامه في غضون شهر، نقطة تقييم للمسؤوليين القائمين على المشاريع بولاياتهم.
