لعبيدي تثبت شكواها ضد حنون أمام قاضي التحقيق

استمع أمس قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بصفة رسمية لأقوال الوزيرة السابقة نادية لعبيدي كضحية تثبيتا للشكوى المودعة لدى محكمة سيدي أمحمد وتتعلق باتهام رئيسة حزب العمال لويزة حنون بالقذف والتشهير والمساس بالسمعة.

وتبقى قضية “الحصانة البرلمانية” التي لا تزال تتمتع بها حنون حجر عثرة رغم تأكيد هذه الأخيرة على أنها سلمت وبصفة رسمية لوزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.

  أكدت المحامية وردية نصرون في اتصال مع الشروق انه يتعين في هذه الحالة أن تطلب الضحية أي الوزيرة السابقة نادية لعبيدي بصفة رسمية من لجنة المجلس الشعبي الوطني سحب الحصانة البرلمانية من رئيسة حزب العمال  .وذلك – حسبها – لغياب نص قانوني صريح في قانون الإجراءات الجزائية يلزم البرلماني بالمتابعة القضائية “المادة 573 تلزم أعضاء الحكومة فقط“.

وأشارت في معرض حديثها إلى أن سحب الحصانة سيكون وفق الإجراء المذكور “مؤقتا” إلى حين استكمال فصول القضية.

 وأضافت موضحة “القانون الفرنسي مثلا يتضمن مواد قانونية لمتابعة البرلمانيين قضائيا. أما في هذه الحالة فالقاضي لا يمكنه التحرك من دون نص قانوني وحتى الاستثناء الوحيد الموجود في القانون الفرنسي غائب للأسف في القانون الجزائري وهو متابعة الدعوى العمومية. وعدا حالة القبض على البرلماني في حالة تلبس لا يمكن متابعته قضائيا“.