لعقاب: إرسال الجيش إلى الخارج لن يغير عقيدته

أكد المكلف بمھمة لدى رئاسة الجمھورية، محمد لعقاب، الأربعاء، أن “اقتراح مادة في مسودة الدستور تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية”.

وأوضح لعقاب عبر أمواج القناة الإذاعیة الأولى، بأن التحفظات بخصوص المادة 95 من مسودة الدستور، والتي تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج تنم عن تخوف المواطنین من إقحام الجیش في معارك خارجیة، وھذا حب وارتباط للجیش.

وأشار إلى “وجود فھم واسع لھذه المادة، والمقصود بھا ھو المساھمة في حفظ السلام”، موضحا بأنه “حتى بدون ھذه التعديلات يمكن للرئیس إرسال وحدات خارج الحدود مثلما حدث في الحرب العربیة-الإسرائیلیة”، مؤكدا أن “اقتراح ھذه المادة لیس تغییرا لعقیدة الجیش لأن الجزائر دولة لیست عدوانیة”.

وقال إن المادة 95 من مسودة الدستور، تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات العسكرية الثنائية لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، بعد موافقة ثلثي تركيبة البرلمان.

وأضاف لعقاب بأنه “لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغیرات تقتضي ردود فعل دفاعیة، أين يرابط المرتزقة والإرھابیون على الحدود يھددون الأمن الوطني، على غرار ما حدث في تیقنتورين، ويبقى متفرجا”.

وبخصوص المقترحات التي تمس عناصر الهوية الوطنية، قال محمد لعقاب إنه لن يتم أخذھا بعین الاعتبار في عملیة إعادة صیاغة مشروع تعديل الدستور المعروض على النقاش.

كما لن يتم الأخذ بعین الاعتبار المقترحات التي تمس طبیعة النظام – يضيف المتحدث – موضحا بأن الاقتراحات التي يتم الأخذ بھا تتعلق بتعزيز مكانة السلطة التشريعیة والمعارضة البرلمانیة والفصل بین السلطات وغیرھا من الاقتراحات التي لا تمس بعناصر الھوية وطبیعة النظام شبه الرئاسي.

وأكد المكلف بمھمة لدى الرئاسة، أن اللجنة القانونیة تشتغل على دراسة المقترحات لكن الإشراف يكون تحت رئیس الجمھورية، مثلما ينص علیه الدستور، الذي ھو رئیس كل الجزائريین، مذكرا أن تبون لم يترشح باسم حزبه “الأفلان” للرئاسة.

وأوضح المتحدث، أن ترأس الرئیس تبون لبعض الھیئات على غرار المجلس الأعلى للقضاء، لیس بصفته رئیسا للسلطة التنفیذية، وإنما كرئیس للجمھورية.

وذكر أن اقتراح استحداث منصب نائب الرئیس، يھدف إلى عدم تكرار تقھقر تمثیل الجزائر في الخارج، موضحا أن التساؤلات بخصوص مدى شرعیة نائب الرئیس مقبول وھو محل نقاش.

وفيما يتعلق بدسترة حرية المعتقد، أكد محمد لعقاب أن المقترح يھدف إلى محاربة الممارسات السابقة وتنظیم ممارسة الشعائر الدينیة، “فلیس من المعقول أن كل من أراد تحويل مستودعه إلى كنیسة أو كل من ھب ودب يبني مسجدا في أي مكان”، يضيف المتحدث.