لعمامرة: الجزائر تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي

قال وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ان الجزائر وبنفس العزيمة، تجدد التأكيد على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي.

وشدد لعمامرة في الخطاب الذي ألقاه خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة  على ضرورة تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.

وأوضح لعمامرة “لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بإلتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.”

وتابع “لقد نطقت الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن كما فعلت قبل ذلك محكمة العدل الدولية منذ أربعة عقود خلت في رأيها القانوني الاستشاري، لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، كونه قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير.”

واضاف “وهو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم.”

وأكد الرجل الأول على رأس الدبلوماسية الجزائرية “وفي هذا السياق، تؤيد الجزائر قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الإفريقي.”

الخطاب الكامل لوزير الخارجية رمطان لعمامرة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

السيد رئيس الجمعية العامة،

السيد الأمين العام،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

يسعدني في البداية أن أهنئ السيد عبد اللـه شاهد على توليه رئاسة الدورة السادسة والسبعيين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنيا له كل النجاح والتوفيق في مهامه السامية. كما أعرب عن فائق التقدير لسلفه السيد فولكانبوزكير على حسن إدارته لأشغال الدورة السابقة وعلى كل المبادرات البناءة التي تم تبنيها خلال رئاسته والتي تستحق كل الثناء.

ولا يفوتني كذلك أن أجدد التقدير الخالص لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ودعمنا لعمله ومبادراته من أجل تعزيز دور المنظمة الأممية لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة وكذا حماية وترقية حقوق الانسان.

السيد الرئيس،

تنعقد هذه الدورة وعالمنا يشهد تحديات جمة تلقي بضلالها على كافة أوجه الحياة البشرية. ولا شك أن جائحة كورونا بسرعة انتشارها وضراوة فتكها بملايين البشر عبر العالم متجاوزة كل الحدود الجغرافية دون التمييز بين الدول الغنية والفقيرة، تأتي على رأس هذه التحديات الوجودية.

إن هذا الوضع يؤكد أكثر من أي وقت مضى على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف بشكل أكثر نجاعة للتصدي المشترك لهذه الجائحة وإرساء أسس نظام عالمي جديد لما بعد جائحة كوفيد 19 بما يحقق معايير العدل والإنصاف ويضمن المشاركة المتساوية لجميع الدول دون أدنى تمييز.

ومن هذا المنطلق، فإن موضوع هذه الدورة تحت عنوان “بناء القدرة على التكيف بالأمل-للتعافي من جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب واحترام حقوق الإنسان وتنشيط الأمم المتحدة”، يحمل في طياته العناصر الأساسية لتعزيز آفاق العمل متعدد الأطراف الذي لا نرى بديلا عنه لتجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية.

في هذا السياق، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها هذا الوباء، فإنه يمنحنا أيضا فرصة تاريخية لاستدراك أخطاء الماضي واستخلاص العبر بما يسمح لنا بالمضي قدما في بناء مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء.

ولذا فنحن مطالبون اليوم بالعمل للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة لتحسين أداءها وتعزيز كفاءتها في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق، مع التركيز على تفعيل الدور المركزي للجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية.

السيد الرئيس،

إن الوضع الاستثنائي والخطير الذي تعيشه المجموعة الدولية اليوم جراء جائحة كورونا يجب ألا ينسينا الأزمات السياسية والأمنية وبؤر التوتر وتحديات التنمية التي لا تزال تشهدها عديد المناطق في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

 فالجزائر وبصفتها دولة محورية تسعى للسلم والتعاون، تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الحالية في هذه البلدان الشقيقة وتؤكد موقفها الثابت بخصوص الحلول السّلمية والسياسية لهذه النزاعات والأزمات بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، وهي المقاربة التي تتأكد صلاحيتها وأهميتها باستمرار على أرض الواقع.

لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية، وستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية.

في هذا الإطار، تعرب الجزائر عن عميق قلقها أمام انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي فيممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية. كما تجدد الجزائر نداءهاللمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية و حمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تجدد الجزائر تمسكها و التزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين و تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.

وبنفس العزيمة، تجدد الجزائر التأكيد على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف. فتنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بإلتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

لقد نطقت الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن كما فعلت قبل ذلك محكمة العدل الدولية منذ أربعة عقود خلت في رأيها القانوني الاستشاري، لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، كونه قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير.

وهو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم. و في هذا السياق، تؤيد الجزائر قرار مجلس السلم و الأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الإفريقي.

السيد الرئيس،

تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبحكم تاريخها النضالي المجيد وموقعها وانتمائها العربي والإفريقي والإسلامي والمتوسطي، تبقى الجزائر، المتشبثة بأهداف و مبادئ حركة عدم الانحياز، متمسكة بالقيم والمبادئ الراسخة لمنظمة الأمم المتحدة وتهدف من خلال كل مساعيها إلى تكريس لغة الحوار كأساس لحل جميع الأزمات والنزاعات. و تبقى تُعارض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تُفرَض على الدول النامية كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية خارج إطار الشرعية الدولية.

لقد تجسدت مقاربة الجزائر لحل الخلافات و النزاعات من خلال مساهمتها بشكل إيجابي، لاسيما في ليبيا الشقيقة، أين ندعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، و نسعى لتفعيل آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماعها الوزاري بالجزائر للمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام إلى محطة الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا وكذلك دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق. وتبقى الجزائر مستعدة لمواصلة جهودها ودعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما التزم به مرارا السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أما فيما يخص الوضع في مالي، فإن الجزائر تظل ملتزمةً بمواصلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتعبّر عن ارتياحها للتطورات الإيجابية المسجلة في هذا الإطار على الرغم من التحديات والصعوبات الجمة جراء انتشار وتوسع الرقعة الجغرافية للخطر الإرهابي الذي يهدد أمن واستقرار البلد وباقي دول الساحل.

وتبقى الجزائر ملتزمة بالعمل إلى جانب الأشقاء في مالي للمضي قدما في تجسيد كافة أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر، وتتطلع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

ونجدّد في هذا الصدد، دعوتنا إلى المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب الأشقاء في مالي، لمساعدتهم على إنجاح هذا المسار من خلال الوفاء بالتزاماتهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن الوضع في هذين البلدين يؤثر ويتأثر بشكل مباشر بحالة اللاإستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء نتيجة تفاقم التهديد الإرهابي فيها بكل تداعياته وارتباطاته الخطيرة. أمام هذا الوضع، بادر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا، في إطار ممارسة عهدته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، بتقديم مقترحات عملية إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل المؤسسات وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الإفريقي في إطار مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود.

وبنفس الروح البناءة، تواصل الجزائر مساعيها الرامية لوضع حد للخلافات وترقية الشراكة الإستراتيجية بين المجموعتين العربية والإفريقية،كما تؤكد على ضرورة الالتزام بوحدة الصف الإفريقي وتفادي كل العوامل التي من شأنها الإخلال أو التأثير سلبًا على هذه الوحدة التي تظل الشرط الأساسي لتحقيق مختلف الأهداف الإستراتيجية التي تسعى دول وشعوب القارة لتجسيدها عبر أجندة 2063.

وفي هذا الصدد، استجابت الجزائر لرغبة الأشقاء في إثيوبيا و مصر و السودان في قيامها بمسعى يرمي إلى الإسهام في خلق المناخ السياسي الذي سيمكن هذه الدول من تجاوز خلافاتها وتغليب منطق التعاون و المصلحة المشتركة.

السيد الرئيس،

منذ دخول أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ، أحرزت الجزائر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث احتلت المرتبة الأولى على المستويين الأفريقي والعربي في عام 2019 ضمن تصنيف “مؤشر التنمية المستدامة” المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

أما فيما يتعلق بالمسائل البيئية، تبقى الجزائر منشغلة بتفاقم المشاكل التي تمس مختلف الجوانب ذات الصلة، خاصة منها ظاهرة التصحر التي تعاني منها بلادي منذ عقود مديدة، والتزايد المستمر للكوارث المناخية كالفيضانات والجفاف وندرة الأمطار وما ينجم عنها من مخلفات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأضرار الأخرى الناجمة عن الكوارث البيئية وتغير المناخ والتناقص المقلق للتنوع البيولوجي.

وبالرغم من قدراتها المحدودة، لم تدخر الجزائر أي مجهود لمجابهة التحديات المختلفة التي تفرضها هذه التطورات، فقد أصبحت المسائل البيئية جزءا هاما من السياسات العامة التي تنتهجها الدولة على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات.

من جانب آخر، تواصل بلادي بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية،بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية وهي تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية.

إن مسار التغيير الديمقراطي يجسده مخطط عمل الحكومة الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمسة الأساسية، والتي تتركز حول: تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، كل هذه الإصلاحات السياسية، تبلور إرادة الجزائر شعبا و دولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن.

في المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية.

السيد الرئيس،

إن التحديات الوجودية التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية قاطبة، وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك من اجل ضمان مستقبل أفضل، وعليه، فان البشرية أمام فرصة ثمينة، يتعين علينا اغتنامها لا لأجل تغيير الماضي ولكن لضمان انطلاقة فعلية صوب إحلال حقبة جديدة تسمح لكل واحد العيش الكريم في منأى عن الخوف والحاجة.