لغط حول اللعب بأصوات الناخبين وغرباء انتخبوا مكان غيرهم بورقلة

تحولت نتائج 7 مقاعد تشريعية بورقلة، إلى لغط وجدل كبيرين بين المترشحين وأنصارهم في ورقلة بدلا عن الفرحة والأهازيج التي سجلت في ولايات مجاورة، بعد تزايد الحديث عن اللعب بأصوات الناخبين في مراكز الانتخاب، أمام صمت الإدارة الوصية حسب تصريحات متطابقة للمترشحين.

اتهم المترشحون رؤساء بلديات ترشحوا وفازوا بمقاعد بتحضير محاضر موازية وبطاقات انتخاب قبيل يوم الاقتراع، كما تحولت العملية الانتخاب   في بعض المناطق بتقرت مثلا، إلى صراع محتدم في الشارع، حيث احتج السكان على إقصاء أحد المرشحين ومنح مقعد إضافي للحزب العتيد الأفلان، ما مكن وصول أول سيدة للبرلمان على حساب مرشح آخر في عملية حسابية نعتت بالمغلوطة على حد تعبير بعض المترشحين.. 

ووصف مرشح حزب الكرامة محمد الداوي، الذي ترشح للمرة الثالثة بعد عهدتين متتاليتين قضاهما تحت قبة زيغود يوسف، أن ما حدث من نتائج يعد لعبا مفضوحا، من طرف بعض المترشحين كانوا في موقع المسؤولية قبيل الانتخابات في إشارة إلى رؤساء البلديات، ولا ينبغي السكوت عن هذا التصرف قائلا “الرشام حميدة واللاعب حميدة” على حد وصفه، وقد اتصلت يقول محدثنا بمدير التنظيم والشؤون العامة بولاية ورقلة كونها الجهة المعنية بتحضير القوائم والمحاضر، لكنه تبرأ من تحضير القوائم، ونسبها إلى رؤساء البلديات في حين يوجد أكثر من رئيس بلدية ترشح على رأس القوائم، منهم من فاز بمقعد فهل يعقل هذا التنصل من المسؤولية من طرف الجهات المختصة؟

وعاد محدثنا للحديث عن دور رؤساء البلديات المترشحين في تحضير قوائم خاصة ولعب دور محوري، في إعداد قوائم قبل الانتخابات ومحاضر مشكوك فيها، موضحا أنه وقف في عدة مراكز بمنطقة الحدب مسقط رأسه في بلدية الرويسات، على ما نعتها بالتجاوزات واللعب بأصوات المترشحين، حيث تم إقصاء المئات منهم في خطوة للانتخاب مكانهم من طرف أشخاص غرباء.

ووصف عبد الكريم بن يحكم مرشح حركة الانفتاح نتائج الانتخابات بغير المقبولة موضحا أن نسبة 05 من المائة من الأصوات المعبر عنها مؤكدا أنه لن يسكت عن هذا الأمر، وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل سريعا لإنصافه، خاصة أن هذا الأخير أعلن عن فوز حركة الانفتاح بمقعد في ورقلة، غير أن النتائج المحلية أظهرت عكس ذلك مما يوحي بالتضارب الحاصل بين الوزارة الوصية، ومصالح ولاية ورقلة، التي أعلنت عن النتائج، علما أن النتائج النهائية من صلاحيات المجلس الدستوري وليس وزارة الداخلية. 

وكانت “الشروق” قد اتصلت ببعض رؤساء البلديات المترشحين لمعرفة رأيهم حول الموضوع لكن هواتفهم ظلت مغلقة طوال اليوم.