لقاء آخر لـ”لجنة الذاكرة” بالعاصمة الفرنسية الخميس المقبل

تجتمع اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكلفة ببحث ملف الذاكرة مجددا، الخميس 25 جانفي الجاري بالعاصمة الفرنسية، باريس، أملا في تحقيق تقدم في هذا الملف الحساس، الذي ظل على مدار أزيد من ستة عقود من بين الأسباب التي ساهمت في تسميم العلاقات الثنائية.
هذه المعلومة شاركها رئيس اللجنة المختلطة من الجانب الفرنسي، المؤرخ بنجامان ستورا، عبر حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واضعا رابطا لإذاعة فرنسا الدولية “فرانس أنتر”، التي نشرت هذا الخبر على موقعها على الأنترنيت، نقلا عن مصادرها الخاصة.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه في ظرف شهرين، بعد اللقاء الأخير الذي احتضنته مدينة قسنطينة، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا، إبان حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، والتي غادرها عشية الاستقلال في صائفة 1962، بعد شكوك انتابت عائلته من تعاطي الجزائريين مع اليهود والأقدام السوداء، الذين اختاروا الوقوف في الموقع الخطأ عندما جد الجد وقرر الشعب الجزائري طرد الاحتلال الفرنسي بكل السبل والوسائل.
واستنادا إلى المصدر الذي حمل خبر اجتماع اللجنة المختلطة بباريس، فإن المؤرخين العشرة الأعضاء في اللجنة، سيزورون العديد من المؤسسات الفرنسية خلال تواجدهم هناك. فيما كان أعضاء اللجنة من الجانب الجزائري، قد عبّروا عن رغبتهم وفق “فرانس أنتر”، في إقامة الاجتماع في إحدى المدن الواقعة بالجنوب الفرنسي، مثل “مرسيليا” و”إيكس أو بروفانس”، اللتان تحتضنان العدد الأكبر من الأرشيف والمستندات التي سرقتها فرنسا من الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية والذي استمر إلى غاية الساعات الأخيرة من الاحتلال.
وعن عدم تنظيم الاجتماع في إحدى المدينتين الواقعتين بالجنوب الفرنسي للاعتبارات السالف ذكرها واستقراره في العاصمة باريس، يقول المصدر ذاته، إن المسألة تتعلق بـ”أسباب عملية”. كما أوردت “فرانس أنتر” أن اللجنة المختلطة التي يرأسها من الجانب الجزائري، المؤرخ محمد لحسن زغيدي، وعن الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، أن الاجتماع سيحتضنه الأرشيف الوطني (الفرنسي) يوم 25 جانفي الجاري، وهو المكان الذي ينطوي على اعتبارات رمزية، كون قضية الأرشيف توجد في قلب المباحثات بين المؤرخين الجزائريين والفرنسيين.
ويعتبر ملف الذاكرة من بين الملفات الأكثر حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وكان الرئيس الفرنسي الحالي حريصا على المضي فيه، محاولا كسر الطابوهات التي بقي كل من سبقوه رهائن لديها، بسبب ضغوط الدولة العميقة في فرنسا، والتي لا تزال لم تتخلص بعد من عقدة الماضي الاستعماري، وذلك بالرغم من مرور أكثر من ستة عقود.
وإن أفضى الاجتماع الأخير للجنة المختلطة بمدينة قسنطينة في شهر نوفمبر المنصرم، إلى صدور قرارات بتسليم بعض المحفوظات الأرشيفية المنهوبة من الجزائر، إلا أن المسألة تتعدى بكثير استرجاع الأرشيف على الرغم من أهميته، إلى مسائل وقضايا أخرى أكثر حساسية، وهي الخلاصة التي تخرج بها اللجنة المختلطة، والتي يتعيّن أن تضع الدولة الفرنسية أمام مسؤولياتها التاريخية، المتمثلة في الاعتراف بجرائم الاحتلال، ثم التعويض المادي والمعنوي عن تلك الجرائم، وهذا ينسحب أيضا على تداعيات التفجيرات النووية والكيميائية بجنوب البلاد، حيث يتعين على باريس تنظيف المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية، وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأمراض خطيرة مصدرها تلك الإشعاعات، لاسيما وأن هناك قانونا سنته باريس في سنة 2010، هو “قانون موران”، يسمح بتعويض هؤلاء الضحايا.