لقاء مرتقب مع ممثلي الأستاذة لمراجعة شروط رتبة “بروفيسور”

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور، كمال بداري، بفتح جلسات نقاش بين اللجنة الجامعية الوطنية والنقابات الممثلة للأساتذة الباحثين، بداية من الأحد، لمراجعة شروط الترقية لرتبة “بروفيسور” والتي أثارت الجدل.
ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي أثارتها شبكة التقييم الجديدة ومعايير الترقية المعتمدة للدورة الواحدة والخمسين من أجل الحصول على رتبة “أستاذ التعليم العالي” والتي تم الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفارط من قبل الوزارة، بعد إعدادها من قبل اللجنة الجامعية الوطنية، حيث تفاجأ الأستاذة المقبلون على الترقية في الدورة التي ستفتح قريبا بتغييرات جذرية في المعايير، لا سيما ما تعلق بالإجبارية منها.
وفي السياق، أكدت مصادرنا أن الوزير بداري أمر بعقد اجتماعات تنسيقية بداية من الأحد مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين من نقابات الأساتذة من أجل مناقشة شبكة التقييم والوصول إلى معايير بصفة توافقية، ونبهت ذات المصادر إلى أن شبكة التقييم تم إعدادها من قبل اللجنة الجامعية الوطنية وهم أساتذة جامعيون ولا علاقة للوزارة بها ولا الوزير نفسه، باعتبارها لجنة سيّدة في قراراتها.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العالي، مسعود عمارنة، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن نقابته تلقت تطمينات من قبل وزير القطاع من أجل إعادة النظر في معايير شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ للدورة 51 استجابة لتطلعات الأساتذة الباحثين بعد الجدل الذي أثارته المعايير الجديدة الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
وسيتم عقد جلسة عمل، وفقا لذات البيان، بين الاتحادية والمصالح المختصة لمراجعة هذه المعايير والشبكة التي كانت مفاجئة للذين حضروا ملفاتهم للترقية في هذه الدورة.
وبدوره، أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية المكلف بالإعلام البروفيسور محمد دحماني أن هيئته تعمل للاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، كما تسعى للحفاظ على شبكة معايير تخدم شرط الجودة وتشجيع البحث النوعي ومرئية المنتوج العلمي ومردودية النشاط البيداغوجي.
جدير بالذكر أن الشروط الجديدة للترقية لرتبة بروفيسور خلطت حسابات الأساتذة، لا سيما ما تعلق بالنشر في مجلات صنف “ب” واشتراط تأطير ومناقشة الدكتوراه، ما من شأنه أن يحول دون ترقية العديد منهم.