لقاء وطني لحماية التمور من أضرار المواد الكيميائية

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلة في المعهد الوطني لحماية النباتات، عقد لقاء وطني بولاية بسكرة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، تجمع فيه مختلف المتعاملين في مجال التمور، من منتجين ومصدرين وتجار، لترشيد استعمال المبيدات وتشجيع العلاج الطبيعي .
وجندت الوزارة مجموعة من الخبراء والتقنيين في مجال علاج النخيل والتمور، لتحسيس الفلاحين بضرورة الاستعمال الأمثل لمختلف المبيدات المعتمدة من طرف الوزارة، وتفادي الاستعمال العشوائي والمبالغ فيه لهذه المبيدات، والذي من شأنه أن يسبب أضرارا صحية للمستهلكين.
وفضلت الوزارة التطرق ميدانيا لواقع علاج أشجار النخيل والتمور، بالتقرب أكثر من المتعاملين ووضعهم عن قرب أمام حقيقة البروتوكول المستعمل في العلاج والطريقة المثلى لتطبيقه، وتشجيع استعمال الأدوية الطبيعية والبيولوجية التي لا تترك أي أثر كيميائي في التمور.
وسيعرف هذا اللقاء تنظيم ورشات تحسيسية من طرف تقنيين وخبراء في مجال رعاية النباتات، يبينون من خلالها الطريقة الأمثل لاستعمال مختلف المبيدات لعلاج التمور، وتوعية المنتجين بضرورة احترام المقادير الموصى بها، وعرض العديد من الأدوية الطبيعية التي يمكن استعمالها في علاج النخيل والتمور من مختلف الأمراض والحشرات دون أي أثر سلبي.
وسيكون هذا الحدث فرصة لاستماع الوزارة لانشغالات وشكاوى المنتجين والمصدرين، خاصة فيما يتعلق بإرجاع شحنات من التمور الجزائرية من الخارج جراء استعمال مبيدات مضرة، وإمكانية تعويضها بمواد طبيعية لحماية المحاصيل الزراعية من آثار المواد الكيمائية، وما يمكن أن تشكله من خطر على صحة المستهلكين والإساءة لسمعة الجزائر، من خلال رفض العديد من الشحنات المصدرة لمختلف البلدان الأوروبية، وما ينجر عنه من خسائر فادحة وسط المصدرين.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الجدل الكبير الذي خلفه رواج معلومات حول استعمال وزارة الفلاحة لمواد مضرة في علاج النخيل والتمور، حيث تحصلت “الشروق” على مراسلة رسمية من جمعية مصدري التمور موجهة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة، والتي حملت عنوان “إبلاغ وتحذير من استعمال مبيدات سامة لعلاج التمور والنخيل”، حيث دعا منتجون ومصدرون في كل من ولايات بسكرة والوادي وورقلة والولايات المجاورة، إلى ضرورة تجنب كارثة تمس الاقتصاد الوطني وصحة الجزائريين، جراء ثبوت علاج النخل والتمر بمبيدات تستعمل في الحمضيات، على غرار أشجار الليمون والبرتقال وهي غير صالحة لأشجار النخيل.
وأكد أصحاب المراسلة رجوع العديد من الحاويات المصدرة لعدة دول، على غرار أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا، لعدم مطابقة المنتج للمعايير الدولية نتيجة استعمال مبيدات ضارة .
وفي الأخير دق المنتجون والمصدرون ناقوس الخطر فيما يتعلق بوضعية التمور الجزائرية وتراجع التصدير بكميات كبيرة، آملين من الوزارة ضرورة التدخل لمراجعة بروتوكول العلاج، وهذا ما استجابت له الوزارة بتنظيمها للقاء المبرمج منتصف الشهر الجاري لدراسة واقع علاج التمور وتحسينه.
وفي سياق منفصل، فندت وزارة التجار وترقية الصادرات، وجود قرار رسمي بوقف تصدير التمور الجزائرية، وقالت في بيان لها أن المعلومات التي نقلتها “الشروق” غير صحيحة، وأن جهود الوزارة منصبة بشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، وأن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية.