لهذه الأسباب أخَّر شرفي موعد انطلاق الحملة الانتخابية

صحّح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هفوة تكون قد وقعت فيها سلطة الانتخابات، عندما حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، في السابع عشر من شهر ماي الجاري.

وخلال إشرافه على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، أعاد شرفي ضبط موعد انطلاق الحملة الانتخابية وحددها في العشرين من الشهر الجاري، لكن من دون أن يقدم توضيحات بشأن هذا التأخير الذي فاجأ المعنيين بالاستحقاق المقبل.

وكانت الأجندة الانتخابية التي سبق أن أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قد حددت انطلاق الحملة اليوم الموافق لـ17 ماي، وبعد أن ضبط المترشحون إيقاع حملتهم الانتخابية على أساس هذا الموعد، قرر شرفي تأخيره إلى غاية الخميس المقبل (20 ماي)، الأمر الذي أربك الكثير من الأحزاب والقوائم المستقلة.

فلماذا أقدم شرفي على إقرار هذا التعديل في موعد انطلاق الحملة، وما خلفيات ذلك؟
يعتقد رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن سلطة الانتخابات اعتمدت في ضبط الموعد المعدل على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في العام 2016، (16/ 10)، غير أن هذا القانون تم نسخه بصدور القانون العضوي الجديد للانتخابات في العام الجاري، والذي تم سنه بأمر رئاسي شهر مارس الماضي.

وكتب بن خلاف في حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سلطة الانتخابات تخطئ في حساب مدة الحملة الانتخابية وتعتمد على القانون العضوي القديم رقم 16/ 10 الصادر بتاريخ 16 أوت 2016، وذلك استنادا إلى المادة 173 منه”.

وتنص المادة 173 من قانون 2016 على: “.. تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي ثلاثة أيام (3) قبل تاريخ الاقتراع”، وهو الأساس الذي بني على تحديد موعد 17 ماي الجاري، استنادا إلى عدد الأيام الذي يفصل موعد انطلاق الحملة الانتخابية عن تاريخ الاقتراع.

أما التصحيح فجاء استنادا إلى نص المادة 73 من القانون العضوي الجديد للانتخابات، والتي تنص على: “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة الثالثة) من الدستور. تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.

ووفق منشور بن خلاف فإن “إعلان شرفي هذا، أخلط أوراق الجميع، بما فيها الوزارة الأولى التي أرسلت تعليمة إلى الوزراء والولاة تأمرهم بتفريغ الموظفين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، للحملة الانتخابية ابتداء من 17 ماي 2021″، ما يعني أن الوزارة الأولى مطالبة مرة أخرى بتوقيع تعليمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحملة الجديد، المحدد من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.