لهذه الأسباب يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية الأحد

أرضية موزعة على النواب تستند على الفقرة الثانية من المادة 91 للدستور

10  دقائق مخصّصة لمداخلات رؤساء الكتل النيابية لكلا الغرفتين

من المنتظر أن يعرض وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الأحد، أمام البرلمان، قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، في إطار الأحكام الدستورية المنظمة لهذه العملية، وذلك خلال جلستين منفصلتين تعقد الأولى صباحا بمجلس الأمة والثانية مساء بالمجلس الشعبي الوطني، تطبيقا للمادة 91 من الدستور التي تشترط مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.

وحسب رسالة نصية وجهت إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن الجلسة ستعقد على الساعة الثانية زوالا، مع تحديد مدة مداخلات رؤساء الكتل النيابية بعشر دقائق لكل كتلة.

وينتظر، حسب ما علمته “الشروق” من مصادر برلمانية، أن يحضر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ممثلا للحكومة خلال الجلسة.

وفي هذا الإطار، وزعت أرضية على رؤساء الكتل النيابية تتضمن توضيحات بشأن الإطار الدستوري والقانوني لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، والضمانات المرتبطة بهذه الخطوة، إلى جانب مبرراتها الإستراتيجية والأمنية.

وتستند الأرضية إلى أحكام المادة 91 من الدستور لاسيما الفقرة الثانية منها، التي تنص على أن رئيس الجمهورية “يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني.

كما تستحضر الأرضية المادة 30 من الدستور، في شقها المتعلق بمهام الجيش الوطني الشعبي والتي تنص على أن “تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي”، وتحدد مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، إلى جانب الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، فضلا عن الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور.

وفيما يتعلق بالضمانات المؤطرة لهذه المشاركة، تؤكد الأرضية الالتزام بالمرجعية الدستورية واحترام مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، القائمة على رفض العدوان واحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، كما تشدد على أن تكون المشاركة في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ولاسيما في مجال حفظ السلام، مع احترام الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج.

وتوضّح الأرضية أن إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الوطنية تستند إلى مقاربة دستورية وأمنية تهدف إلى تمكين الجزائر من الإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في محيطها الإقليمي، مع الحفاظ على ثوابتها القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات.

أما بشأن مبررات هذه المشاركة، فتشير الأرضية إلى ضرورة مواكبة التحولات الأمنية والإقليمية، في ظل اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود وتزايد النزاعات في منطقة الساحل وإفريقيا، وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.