لهذ الأسباب ألغى بوتفليقة “حركة” شرفي في سلك القضاة

كشفت مصادر قضائية لـ “الشروق” أن الأسباب الرئيسية في تجميد الرئيس بوتفليقة لحركة القضاة التي أعدها الوزير السابق محمد شرفي، تعود بالدرجة الأولى إلى “الشبهات التي تحوم حول قائمة التعيينات في مناصب المسؤولية بالجهات القضائية”، والتي تضم 22 معنيا “مشتبها فيه”، و17 قاضيا مفصولا تم إعادة إدماجهم في مناصبهم.

 وحسب ذات المصادر، فإن أول الإجراءات المتخذة من طرف الطيب لوح بعد تعيينه وزيرا للعدل، في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس في سبتمبر الماضي، هو إلغاء الحركة التي حضرها سلفه محمد شرفي، والتي رفضتها رئاسة الجمهورية، حيث شاع في الأوساط القضائية أن المقاييس التي اعتمدها شرفي في إجراء الحركة كانت أحد أسباب تنحيته  من منصبه.

وقام الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام- حسب مصادرنا- باستبدال الأسماء التي اقترحها شرفي، ضمن قائمة التعيينات في مناصب المسؤولية بالجهات القضائية، بأسماء أخرى، حيث سيجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع المقبل، لعقد دورة عادية للمجلس  تنتهي بالتأشير على الحركة السنوية العادية في سلك القضاء، والتي ينبغي قانونا أن تعرض دراستها للتأكد من توفر الشروط في القضاة المرشحين للترقية ثم المصادقة عليها، وهذا وفقا للمادة 20 من قانون المجلس الأعلى للقضاء التي تمنح للقاضي غير المسجل في قائمة التأهيل، الحق في التظلم أمام المجلس الأعلى بعد نشرها.