لوبيات فرنسية داعمة للمخزن تسمم الأجواء مع الجزائر

حملة مركزة ضد الجزائر هذه الأيام يقودها اليمين واليمين المتطرف عبر وسائل الإعلام الفرنسية، في سيناريو كان متوقعا، ليس من هدف لها سوى إفشال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون، إلى فرنسا في النصف الثاني من الشهر المقبل.
وبعد خرجة السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، الذي طالب سلطات بلاده بالضغط على الجزائر بكل السبل من أجل دفعها للقبول بمراجعة اتفاقية 1968، جاء الدور على الرجل الأول في حزب “الجمهوريون”، إيريك سيوتي الذي يمثل اليمين التقليدي في فرنسا، لكنه بات أقرب إلى اليمين المتطرف منه إلى اليمين التقليدي، بسبب مواقفه المتطرفة تجاه المهاجرين ولاسيما الجزائريين منهم.
وفي برنامج تبثه قناة “سي 8” الفرنسية الخاصة، ذات التوجه اليميني قال سيوتي إنه يدعو إلى مراجعة اتفاقية 1968، لكونها “تمنح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم”، على حد زعمه، وقدم مسوغات لهذا الموقف العدائي من قبيل أن القنصليات الجزائرية لا تتعاون مع السلطات الفرنسية، برفضها منح تراخيص العبور للمهاجرين الجزائريين الموجودين بفرنسا، والذين صدرت بحقهم قرارات طرد.
وتعطي اتفاقية 1968 التي وقعت بين الجزائر وباريس في 27 ديسمبر من السنة ذاتها، للرعايا الجزائريين امتيازات كبيرة على صعيد التنقل والعمل والدراسة وممارسة النشاط التجاري على التراب الفرنسي، دون غيرهم من الرعايا التونسيين والمغربيين والموريتانيين، على اعتبار أن الجميع كانوا من ضحايا الاستعمار الفرنسي.
وكان زعيم الحزب الذي سبق للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أن ترشح باسمه للانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2007 والتي فاز بها، قد زار نظام المخزن المغربي قبل نحو أسبوعين، وأدلى من هناك بتصريحات مستفزة للجزائريين، عندما قال إن الصحراء الغربية المحتلة جزء من تراب المملكة العلوية، كما دعا رئيس بلاده إلى مد جسور التواصل مع نظام المخزن المغري، الذي وصفه بالدولة الحليفة، على حد زعمه.
وترفض الجزائر أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968، بعد مراجعتين سابقتين، كان الطرف الفرنسي قد أسقط ما كان يتحفظ عليه في هذه الاتفاقية في المراجعة التي أجريت في تسعينيات القرن الماضي، بشكل أضر كثيرا بالمصالح الجزائرية، في وقت كانت الدولة ضعيفة بسبب الأحداث المأساوية التي كانت تمر بها.
وتأتي “الخرجات المتكررة” لليمين المتطرف واليمين التقليدي في فرنسا المستعدية للجزائر، قبل أقل من شهر من الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، وفق البيانات الرسمية، وهي التصريحات التي من شأنها تسميم الأجواء بهدف واحد، وهو إفشال الزيارة التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الاحتجاجات التي تعيشها فرنسا، على خلفية مراجعة حكومة إليزابيت بورن، نظام التقاعد رغم رفض شرائح سياسية واجتماعية فرنسية واسعة له.
ويعتبر اليمين الفرنسي بشقيه المتطرف والتقليدي من مناهضي التقارب الجزائري الفرنسي، وينظرون إلى نظام المخزن المغربي على أنه الحليف التقليدي لبلادهم، وهي القاعدة التي قفز عليها الرئيس الفرنسي الحالي، ماكرون، بإقدامه على وضع نظام المخزن المغربي في المرتبة الثانية من حيث أهميته الجيوسياسية في المنطقة المغاربية، خلف الغريم الجزائر، وهو الأمر الذي قاد إلى جنون لدى النظام المغربي واللوبيات المدافعة عنه في دواليب الدولة العميقة في فرنسا، التي تسيطر على الإعلام.
ويرى مراقبون أن محاولة تسميم الأجواء بين الجزائر وباريس قبل موعد الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى فرنسا، سوف لن تحقق أهدافها، لأن الرئيس ماكرون بات على قناعة تامة بأن مصالح بلاده مع الجزائر أكبر بكثير منها مع نظام المخزن المغربي، الذي تفتقد دولته إلى مقومات الدولة التي يمكنها منافسة الدور المحوري للجزائر في المنطقة المغاربية، فضلا عن تحول النظام الحاكم في الرباط، إلى سلطة مارقة لا تعير اهتماما لمبادئ حسن الجوار، بتجرئه على إهانة كبرياء دولة عظمى مثل فرنسا، بالتجسس على كبار مسؤوليه عبر برمجية “بيغاسوس” الصهيونية.