تعوض بمادة تتضمن تعريفا آخر للحد الأدنى المضمون
لوح: سنلغي المادة 87 مكرر نهائيا
الشروق أونلاين
-
-
13459
-
32
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة، أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وقال الطيب لوح إن إلغاء هذه المادة سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدني للأجر الوطني المضمون، أي “السميغ”، وهي زيادة أخرى في أجور العمال سيستفيدون منها، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ، ما عدا الزيادة التي تم الاتفاق عنها في الثلاثية الأخيرة، كما أعلن لوح أن الحكومة على وشك الانتهاء من الإجراء “الاستثنائي” لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، الذي تم الاتفاق عليه في الثلاثية الأخيرة، وسيتم تطبيقه في القريب العاجل، مؤكدا أن ميزانية تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي الذي يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، تقع على عاتق ميزانية الدولة.
- ورد الوزير على المشككين في مصداقية قرارات الثلاثية، قائلا “الأمور موضوعية ومنطقية وواضحة، لا أحد يمكنه أن يزايد علينا، الآن الحكومة قررت إلغاء المادة 87 مكرر، وتطبيق زيادة استثنائية في منح ومعاشات المتقاعدين، بالإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ولا توجد أي مناورة في هذا القرار”.
- وقال الطيب لوح في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر دائرته الوزارية على هامش اللقاء الذي خصص لتنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتضمن إلغاء هذه المادة، وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيبرمج في الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة، وليس في هذه الدورة الحالية، لأن هذه الأخيرة على وشك الاختتام، ولن يتمكن فوج العمل المكلف بدراسة إلغاء المادة 87 مكرر المتضمنة في قانون العمل من إنهاء عمله قبل اختتامها، وقال لوح إن المشروع سيناقش في مجلس الوزراء خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، ليحال مباشرة إلى البرلمان في الدورة الربيعية.
- وقال الوزير إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات، هي التي أجبرت الحكومة آنذاك على وضع هذه المادة في قانون العمل سنة 1994، وأعيد بموجبها تعريف الحد الأدنى المضمون، غير أنها بالصيغة الحالية تتضمن خطأ في تعريف الحد الأدنى المضمون، ولا يمكن الإبقاء عليها، وقد تحسنت ظروف الجزائر حان الوقت لإلغاء هذه المادة، قررنا أن نراجعها ولن نبقي عليها إطلاقا، لأنها تخلق مشاكل في السياسة الوطنية للأجور، مضيفا “عندما تمت مراجعة القانون الأساسي للوظيف العمومي، كان هناك حرص كبير من الحكومة على تصحيح التقارب الكبير في الأجور بين مختلف الفئات، والذي كان يتسبب في تقارب أجور الإطارات مع أجور العمال البسطاء، وإذا لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر الآن، سنقع في نفس الإشكال، وسيتم تعويضها بحيث عندما نرفع الحد الأدنى المضمون بـ 10 بالمئة مثلا، يستفيد كل عامل حسب رتبته وحسب فئته”.
- وعلى ذكر مشروع قانون العمل، كشف الطيب لوح أن وزارته ستضيف مادة جديدة في مشروع قانون العمل، تمنح لوزير التشغيل العمل والضمان الإجتماعي صلاحية إصدار قرار يقضي بتوسيع الإتفاقية الجماعية في قطاع ما على جميع المؤسسات الإقتصادية أو الإعلامية الخاصة والعمومية، التي تنشط في ذلك القطاع، ولم توقع اتفاقية جماعية مع عمالها، ويلزمها القرار بتطبيق تلك الإتفاقية، وقال لوح بأن هذه المادة ستسمح بتطبيق الإتفاقية الجماعية في الحقل الإعلامي على جميع المؤسسات والجرائد التي ليس لها اتفاقية خاصة مع عمالها.
- وأوضح الطيب لوح “نسمع من هنا وهناك تصريحات لبعض الخبراء والسياسيين يتكلمون عن أن المؤسسة الإقتصادية هي أساس الثروة، وهي أساس مناصب الشغل وكأن الثلاثية، عمالا، وحكومة، وأرباب عمل، غاب عنهم ذلك، وكأن هذا المبدأ غائب في العقد الوطني الإقتصادي والاجتماعي، رغم أن الكل يعلم أن العقد الوطني الإجتماعي والاقتصادي كله قائم على هذا المبدأ.
- وقد تم، أمس، بمقر وزارة العمل تنصيب ثلاثة أفواج عمل، الأول مكلف بتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد توصيات لإثراء وتجديد العمل، والثاني مكلف بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، مع أخذ محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد، كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد، من أجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية، والتى هي التضامن والتوزيع، وكذا التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين، بينما يتولى فوج العمل الثالث تقييم الآثار التى تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر، وتحضير التكفل بهذه المسالة في المراجعة القادمة لقانون العمل، على أن تنتهي هذه الأفواج من عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
