لوح: القاضي هو من يرفع الرقابة القضائية.. وليس الوزير

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وجود أي شكاوى قضائية على طاولة وكلاء الجمهورية تقدم بها النقابيون المحتجون على قانون التقاعد أمام البريد المركزي قائلا: “لحد الساعة لم يتلق وكلاء الجمهورية المختصون اقليميا أي شكاوى بهذا الخصوص.. ومن يشعر بالظلم والتضييق عليه التوجه للقضاء وليس إثارة البلبلة”.

واستغل لوح جلسة التصويت على قانوني مزدوجي الجنسية والحالة المدنية، الإثنين ليؤكد للصحافة في بهو المجلس أن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص رفعه للرقابة القضائية على قيادات الفيس بغير الصحيحة قائلا “أنا كوزير لم أقرر رفع الرقابة القضائية على أحد.. والحقيقة أن القضية اثيرت في المجلس والنيابة التمست بكون الرقابة القضائية لم يعد لها معنى وبالتالي فالقاضي المكلف بالملف هو من يرفع الرقابة وليس لوح”.

وبخصوص إمكانية توسيع إجراء رفع الرقابة على بعض القيادات السابقة، عاد الوزير ليؤكد أن هذا الملف راجع للقضاء الذي قال أنه الوحيد المخول له الفصل في القضية، ناصحا الجميع بضرورة التحلي بثقافة استقلالية القضاء.

للإشارة صوت نواب البرلمان بالأغلبية على قانون مزدوجي الجنسية، حيث تم ترسيم 15 منصبا في الدولة ممنوع على مزدوجي الجنسية، في وقت رفضت كافة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة والتي كانت في أغلبها لحزب العمال بحوالي 14 تعديلا لتوسيع قائمة المناصب الممنوعة.