لوح يعرض قانوني الإرهاب والبصمة الوراثية الأسبوع القادم

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة وعرض القوانين المتعلقة بقطاع العدالة بداية من 12 أفريل القادم ويتعلق الأمر بقانون مكافحة وملاحقة الجزائريين أو الأجانب المقيمين على الأراضي الجزائرية، الذين يلتحقون بجماعات إرهابية في الخارج. وكذا المتعلق باستعمال البصمة الوراثية، وذلك بغرض تكييف المنظومة القانونية المعنية بالتعديلات الدستورية الأخيرة

وأفاد بيان للمجلس أن الأشغال تستأنف الخميس القادم ببرمجة أسئلة شفوية على بعض القطاعات الوزارية على أن تتم يوم 12 أفريل برمجة قانون العقوبات الذي يقضي بتجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها، أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى. وتنص أحكام هذا النص على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا. كما يعاقب القانون مقدم الخدمات أيضا “إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات”.

وسيعرض وزير العدل أيضا مشروع أخر متعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، ويهدف النص القانوني إلى تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.

وتتناول الأحكام، تحديد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل.

كما يتضمن الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية، الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها، الأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وكذا شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية.

والمؤكد أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، سيحاصر في رواق البرلمان بوجود إعلامي مكثف للرد على  الكثير من الأسئلة التي تشغل الرأي العام على غرار عودة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، خاصة وأن وزير العدل أكد في وقت سابق على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان 2 مارس الفارط أنه سيتحدث قريبا عندما سئل على خلفيات ما يتداول عن محاضر الاستماع في قضية سوناطراك والطريق السيار فقال الطيب لوح يومها “.. قبل أكثر من سنتين تقريبا، قمت بعقد ندوة صحفية وشرحت الرؤية الواضحة لإصلاح العدالة، بما فيها محاضر الاستماع، وبموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل الساري المفعول، حددت كل هذه الإجراءات وأعطيت الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية، لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات، وسيكون لي حديث في ندوة صحفية عن هذه التفاصيل”.