“لونساج”ترفع قيمة قروضها لتشغيل الشباب إلى مليار سنتيم

قررت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” فتح مديريات ولائية تابعة لها بكل الولايات المنتدبة الجاري التحضير للإعلان عنها، ومن المرتقب أن يتم فتح حوالي 97 مديرية ولائية تابعة لهذا التقسيم الإداري الجديد.

• موازاة لذلك ووفق الإصلاحات الجديدة التي تبنتها “لونساج” فإن الحد الأقصى لقيمة القروض قفز من 400 مليون  الى مليار سنتيم فيما تم تقليص المدة القانونية الافتراضية للفصل في طلبات الموافقة على المشاريع وحيازة الموافقة على المشروع المقترح للتمويل .
• وأفادت مصادر “الشروق اليومي” بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه تقرر بصفة نهائية رفع الحد الأقصى لقيمة القروض المسموح بمنحها للشباب قصد تمويل مشاريعهم، إذ في الوقت الذي كان فيه الحد الأقصى لقيمة القرض لا يتجاوز 400 مليون سنتيم، 20 بالمائة منها تكون مساهمة شخصية للشاب صاحب المشروع قفزت بصفة رسمية الى مقدار مليار سنتيم، وأوضحت مصادرنا أن إجراء رفع الحد الأقصى لقيمة القروض اتخذ ليتم ضمان اقتراح مشاريع ذات طابع استثماري وكذا إنعاش قطاع الخدمات عوض النزوع كلية للمشاريع ذات الطابع التجاري أو ما يعرف بالبيع والشراء على اعتبار أنها مشاريع عديمة الجدوى.
• كما أكد مصدرنا أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حضرت الأرضية النهائية لفتح فروع لها بكل الولايات المنتدبة الجاري التحضير للإعلان عنها، وذهبت مصادرنا للجزم بأن عدد الفروع التي سيتم فتحها تتجاوز 97 فرعا، يتم فتح فرع بكل ولاية منتدبة ويتم ربطها من حيث الوصاية بالولاية الأم، ومعلوم أن وكالة “لونساج” لها بكل ولاية من الولايات الـ48 للجمهورية وكالة ولائية تعززت من حيث صلاحياتها وقوة تأثيرها بإقرار لا مركزية التسيير ومنح صلاحيات البث في الترخيص للمشاريع الى اللجان الولائية التي تم تنقيحها بعناصر جديدة تابعة للإدارة المحلية. كما سجلت مشاريع الوكالة إعادة نظر بحذف بعضها وحرمانها من التمويل المادي أو الترخيص لها على خلفية التشبع الحاصل ببعض المناطق، وضرورة تنويع النشاطات الخدماتية، هذا الإجراء الذي أسقط محلات “الطاكسي فون” وقاعات الحلاقة وقاعات الشاي من قائمة المشاريع المسموح بتمويلها من قبل “لونساج” والموافقة عليها .
• ومن خلال تصريحات مصادرنا فمن المحتمل أن يفضي التقسيم الإداري الجديد الى 97 ولاية منتدبة جديدة، يبقى حبلها السري دائما ممتدا ليربطها مع الولايات الأم.
• ومعلوم أن رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كان قد أعد أرضية لتطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل من خلال الفصل بين آليات التشغيل والعمل التضامني، إذ أصدر مرسومان رقم 08-09 المؤرخين في 27 جانفي و9 مارس على التوالي، يقران وصاية وزارة التضامن الوطني على أجهزة التشغيل المؤقت الثلاثة والمتمثلة في عقود ما قبل التشغيل ومناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية وأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة.